الوزراء: البنك المركزي يضخ سيولة دولارية بشكل مستمر للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني

الوزراء: البنك المركزي  بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية يدرسان عددًا من البدائل؛ لتيسير التعاملات الاقتصادية مع الجانب الروسي 

كشف تقرير عن رئاسة الوزراء بعض الردود على تساؤلات الرأي العام المثارة بشان الأقتصاد المصري، بأن مصر اتجهت مؤخرًا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب فـي حالـة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظرًا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات؛ نظرًا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسم هياكل الأنتاج بالمرونة. 

واشار التقرير إلى أن تزامنا مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي؛ للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرًا، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح. 

هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين. 

عادة ما يكون الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتًا، ويبلغ ذروتـه فـي أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجيًا، وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016. 

واوضح التقرير أن تتبني الحكومة حزما من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل () محاور إصلاح و۳۲ سياسة وهدفًا، و۸۸ إصلاحًا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي ۳۱۰ إجراءات إصلاحية). 

يضخ البنك المركزي سيولة دولارية بشكل مستمر للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج؛ حرصًا على عدم توقف العملية الإنتاجية. 

تم تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي وزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي (۲۰۲۳-۲۰۲۲)، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر، وكيفية سد الفجوة،الدولارية، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري. 

ونوه التقرير إلى أنه لم يصدر قرارًا بطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، وإنما تصريح في لقاء إعلامي لمدير إدارة سك العملات؛ حيث أوضح أن المصلحة تنتج ٣٠ مليون قرص عملة معدنية في الشهر، كاشفًا عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة جنيهين قريبا. 

يدرس البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية عددًا من البدائل؛ لتيسير التعاملات الاقتصادية مع الجانب الروسي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة بما يساعد على التقليل من حدة الأزمة على الاقتصاد المصري.