المالية: مصر الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الناشئة والنامية التي تحقق معدل نمو إيجابيًا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى ما زال يحظى بثقة المؤسسات الدولية، بما اكتسبه من صلابة تجعله قادرًا على التعامل المرن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات وتخفيف حدتها مثلما حدث فى أزمة «كورونا»، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي أجرتها الحكومة بإرادة سياسية قوية، وساندها الشعب المصري.

وأضاف أن تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» بما تضمنه من تحديثات لتقديراته ومؤشراته وتوقعاته الاقتصادية، يعكس ثقته في أداء الاقتصاد المصري، في شهادة جديدة تؤكد الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تبنى برنامجًا وطنيًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية، في تجربة مصرية ناجحة كانت محل تقدير العالم.

وقالت مدير صندوق النقد الدولي في تصريحات سابقة، إن "مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي".   

وأوضح الوزير أن صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر، أمس، عن «آفاق الاقتصاد العالمي» رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2019/ 2020 إلى 3.5% بدلاً من 2% في تقريره الصادر خلال مايو الماضي، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة، لافتًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبي 3.3% لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبي 4.1% لدول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، ومعدل نمو سلبي 4.6% للدول الأوروبية الناشئة، ومعدل نمو سلبي 8.1% لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، ومعدل نمو سلبي 3% للدول الإفريقية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالى الحالي أيضًا إلى 2.8% بدلاً من 2% في تقريره الصادر خلال مايو الماضي، بما يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى  أهمية المشروعات التنموية في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» واحتواء تداعياتها، إذ بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وأشار إلى أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا». 

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولي في أداء الاقتصاد القومي، ففي الوقت الذي رفعوا فيه تقديراتهم لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماضي والحالي جاء معدل النمو بالسالب في اقتصادات الدول الناشئة والنامية.

ولفت إلى استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية بتسجيل فائض أولي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، على النحو الذي يُساعد في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.