كيف يمكن لمصر أن تستفيد من المشاركة في قمة مجموعة العشرين ؟

عز الدين حسانين: فرصة ذهبية لتعزيز مكانة مصر وتوطيد العلاقات مع أكبر الاقتصادات في العالم

محمد الشوربجي: مصر تجني ثمار تخطيط قيادتها.. ومشاركة مصر يؤكد حجم نمو العلاقات المصرية  

هاني حافظ : تساهم في تحسين الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية آمنة وجاذبة

حسام عيد: مشاركة مصر تأتي في إطار طرح سبل تعزيز التعاون الدولي  

أكد خبراء الاقتصاد أن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين تأتي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد المصري، ويمكن لمصر أن تستفيد من هذه القمة على عدة مستويات اقتصادية ، لافتين إلى أن القيادة المصرية بذلت جهود مضنية لترسيخ وتثبيت مفاصل الدولة المصرية والقضاء على الارهاب الاسود ونشر الامان والطمأنينة فى جميع انحاء الوطن مما كان له الاثر فى مكانة مصر بالمحافل الدولية فبعد أنضمام مصر لمجموعة البريكس يأتى قمة مجموعة العشرين ومشاركة مصر فى اجتماعات مجموعة العشرين أو أي قمة إقتصادية عالمية، يؤكد حجم نمو العلاقات المصرية مع اقتصاديات الدول الكبرى 

في البداية قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن مجموعة العشرين بدأت منذ عام 1999 من داخل قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى على أن يتم ضم الدول الناشئة إلى تجمع أكبر اعترافا بتصاعد أهمية الدول الصاعدة النامية وتعاظم أدوارها في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشتراكها في صياغة وصنع القرارات السياسية والإقتصاديه الدولية.

وأشار الخبير المصرفي إن تلك المجموعة تضم ثلاث دول عربية وإسلامية وهي المملكة العربية السعودية وتركيا وأندونيسيا، لافتا إلى أن مشاركة مصر في قمة العشرين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي المشاركه الرابعة، فالأولى كانت بدعوة من الرئيس الصيني عام 2016، والثانية في اليابان 2019، والثالثة في الهند عام 2023.

وأكد أنه بلاشك أن مشاركة مصر في مثل هذا التجمع العالمي رفيع المستوي وسط كبار قادة العالم خطوة جيدة للغاية حيث أن هذا التجمع الاقتصادي يتحكم في 90% من حجم الاقتصاد العالمي و80% من حجم التبادل التجاري العالمي ويضم ثلثي سكان العالم، وبالتالي فهو تجمع الاقوياء إقتصاديا في العالم، وهذا العالم يتم الاجتماع في العاصمه البرازيلية ريو دي جانيرو، وبالتالي ستكون لمصر فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية وتوطيد العلاقات مع أكبر الاقتصادات في العالم، وستستفيد مصر من خلال حضورها اجتماعات هذا التكتل الاقتصادي الضخم الي جانب المكاسب السياسية وأهمها موضوع التوترات الاقليمية الحالية، وسد النهضة وحق مصر في حصتها المائية، ودعم مصر في انهاء توترات البحر الأحمر ومشكلة الوافدين الجدد لمصر، فهناك أيضا مكاسب اقتصادية نتوقع منها جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وطرح رؤية مصر خلال الأعوام القادمة في المجال الصناعي والتكنولوجي والطاقة المتجددة والفرص المتاحه أمام المستثمرين الأجانب، وجهود مصر في بناء البنية التحتية وتطوير الموانئ ونهيئة المناخ الاستثماري، فتح أسواق جديده لمصر في الدول الأعضاء في هذا التكتل، توقيع اتفاقيات شراكة اقتصاديه لبناء مجمعات صناعية مع بعض دول هذا التجمع، التعاون في المجال الزراعي والطاقة المتجددة والتي أصبح لمصر ميزة تنافسية عالية والتي يتكامل معها صناعة الهيدروجين الأخضر والأزرق وهما أهم عناصر الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمدة الأزوتية والمساهمة في توليد الكهرباء، وكون مصر تخطط لأن تكون مركز عالمي لتصدير الطاقة، طرح مشروعات الرقائق الاليكترونية والتي تتمتع مصر أيضا بميزة تنافسية بتوافر الماده الخام الرئيسية وهي الرمال النقية، التعاون في نقل التكنولوجيا وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المختلفة وخاصة في المجال الصناعي والزراعي، التعاون في انشاء صناعة البطاريات الكهربائيه مثل بطاريات الليثيوم والتي ستكون أحد أهم الصناعات في العالم خلال العشر سنوات القادمة، الدعم المالي بقروض ميسره من المؤسسات الدوليه لدعم مشروعات التنميه المستدامه.

وأوضح أن السياحة بلا شك تأتي كأحد أهم الموضوعات التي تهتم بها مصر حاليا فلدي مصر كل أنواع السياحة بخلاف الاستثمار في العقارات السياحية، فهذا التكتل الذي يضم 5.5 مليار نسمه نحتاج لمزيد من التعاون لجذب عدد من السياحة الدولية لمصر، 2% فقط من عدد سكان هذا التجمع الدولي ستكون محرك قوي لموارد النقد الأجنبي لمصر من خلال توافدهم على مصر وستساهم في حل مشاكل انخفاض الموارد الدولارية الحالية، وستساهم في سداد كافة التزامات مصر الخارجيه خلال 3 سنوات، مشاركة مصر في هذا التجمع برغم أن مصر ليست عضوا أساسيا في هذا التكتل الاقتصادي إلا إنه يعكس ثقل مصر السياسي وستكون فرصه كبيره لطرح قضايا المنطقة ككل أمام منصة عالمية تضم كبار قادة العالم.

من جانبه قال الدكتورمحمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي، إن  مجموعة العشرين هو منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة على مستوى العالم، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك، تتكون مجموعة العشرين مـن 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20 والدول الأعضاء هي: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

 وأوضح أن القيادة المصرية بذلت جهود مضنية لترسيخ وتثبيت مفاصل الدولة المصرية والقضاء على الارهاب الاسود ونشر الامان والطمأنينة فى جميع انحاء الوطن مما كان له الاثر فى مكانة مصر بالمحافل الدولية فبعد أنضمام مصر لمجموعة البريكس يأتى قمة مجموعة العشرين ومشاركة مصر فى اجتماعات مجموعة العشرين أو أي قمة إقتصادية عالمية، يؤكد حجم نمو العلاقات المصرية مع اقتصاديات الدول الكبرى وعلى رأسها الصين واليابان ودول العشرين ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وكذلك يشير إلى التقدم الذى تشهده مصر على المستوى الاقتصادى وكذلك فى علاقاتها بالدول الخارجية، اقتصاديا وسياسيا حيث تتمتع مصر بمقومات معلومة للجميع وفرص سانحة ودعم سياسي من قادة الدول الإفريقية وعلاقات قوية واتفاقيات تجارية واستثمارية وتجمعات اقتصادية قوية داخل القارة الإفريقية، ما يدعو المؤسسات الدولية والمستثمرين من أرجاء العالم لكي يساهموا في تنفيذ مشروعات مشتركة ويستفيدوا من قوة سكانية شابة وموارد متاحة وموقع جعل إفريقيا قلب العالم ونقطة الوصل بين قاراته.

وأضاف أن مصر تجني ثمار تخطيط قيادتها وتحمل شعبها حيث أن الانخراط فى تلك المجتمعات الاقتصادية القوية كقمة مجموعة العشرين لها عظيم الاثر على أقتصاديات البلاد فبحسب بيانات قطاع التجارة الخارجية المصرية فإن هناك ارتفاعًا بقيمة التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام  2023 وبلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام  2023، كما  أوضحت  بيانات جهاز الاحصاء عن تسجيل قيمة  تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 237.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022، ما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 

 وأضاف أن قمة العشرين تعد فرصة سانحة ومناسبة  لفتح النقاش حول أهمية دعم الدول في مواجهة تحديات المناخ، وتفعيل العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة في التصدي لظاهرة التغير المناخي بالاضافة الى تمويل مشروعات الربط القاري، لا سيما في مجالات الطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائي والملاحي وتنمية الموانئ وهو الامر الذى يساعد على تنمية وسرعة أزدهار التجارة الدولية بين مصر والعالم الخارجى فضلا عن مناقشة الدول الكبرى بمساندتنا فى أمر أستضافة أكثر من عشرة مليون أجنبى وهو الامر الى يتعين معه توجيه وزيادة الاستثمارات نحو مصر وإفريقيا كخطوة أساسية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، 

وأكد أنه مما لا شك فيه أن دعوة مصر لحضور مثل هذه القمم الدولية والتجمعات الاقتصادية العالمية يشير الى مدى تمتع مصر بجو من الاستقرار والامان بما يمثل دعوة ودعاية غير مسبوقة لزيارة هذه البلد الامنة  أرض الفيروز وسوف نرى فى الايام القادمة تدفق الافواج السياحية الاجنبية للتمتع بمعالم بلادنا السياحية الخلابة  وهو الامر الذى له عظيم الاثر على أزدهار السياحة  وأحتلال مصرنا الحبيبة مكانة مرموقة بين دول العالم.

وفي سياق متصل قال الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين (G20) في ريو دي جانيرو تأتي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد المصري، ويمكن لمصر أن تستفيد من هذه القمة على عدة مستويات اقتصادية حيث تنطوي تلك الأهمية علي بعض النقاط الرئيسية التي يمكن لمصر التركيز عليها للاستفادة من هذه المشاركة وذلك علي النحو التالي:-

1. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)

        •       المحاور الاقتصادية: يمكن لمصر استغلال هذه القمة للترويج لمشاريعها الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في ظل الاهتمام العالمي بالطاقة الخضراء.

        •       التعاون مع الدول الأعضاء: إقامة شراكات مع الاقتصادات الكبرى لتعزيز استثماراتهم في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية، الصناعة، والطاقة.

2. تعزيز العلاقات التجارية

        •       فتح أسواق جديدة: يمكن لمصر استغلال اللقاءات الثنائية لتعزيز صادراتها، لا سيما في قطاعات مثل المنتجات الزراعية، الكيماويات، والمنسوجات.

        •       الاتفاقيات التجارية: السعي لتوقيع اتفاقيات تسهل التبادل التجاري مع دول المجموعة، مما قد يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتقليل العجز التجاري.

3. دعم قطاع السياحة

        •       الترويج للسياحة: القمة توفر منصة عالمية لمصر للترويج لمقاصدها السياحية، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة تدفقات السائحين، خاصة من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مثل الصين، الهند، وألمانيا.

        •       التركيز على السياحة المستدامة: في ظل الاهتمام العالمي بالاستدامة، يمكن لمصر الترويج لمبادرات السياحة البيئية والثقافية، ما يجذب نوعية جديدة من السائحين.

4. الشراكة في مجال التكنولوجيا والابتكار

        •       التحول الرقمي: تعزيز التعاون مع دول المجموعة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ما يمكن أن يساعد في تحسين البنية التحتية الرقمية في مصر.

        •       دعم الشركات الناشئة: تشجيع الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والطاقة النظيفة.

5. الاستفادة من المبادرات الدولية لمواجهة التغير المناخي

        •       الحصول على تمويل لمشروعات الطاقة المتجددة: مصر يمكن أن تستفيد من المبادرات التمويلية لمجموعة العشرين لدعم مشاريعها في مجالات الطاقة الشمسية، الرياح، والهيدروجين الأخضر.

        •       تعزيز الاستدامة البيئية: تعزيز التعاون في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، ما يعزز الأمن الغذائي والمائي.

6. مناقشة تخفيف عبء الديون

        •       التعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي: طرح قضايا تخفيف عبء الديون، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. يمكن لمصر أن تسعى للحصول على دعم لتخفيف الضغط المالي من خلال برامج إعادة هيكلة الديون.

7. إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية

        •       جذب الاستثمارات الصناعية: مصر يمكنها تقديم نفسها كقاعدة تصنيع إقليمية، خصوصًا في ضوء الجهود العالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الاعتماد على دول معينة.

وأشار إلى أن قمة مجموعة العشرين توفر لمصر فرصة كبيرة لتعزيز موقعها الاقتصادي على الساحة الدولية، ومع التركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية، يمكن لمصر أن تخرج بفوائد ملموسة مثل زيادة الاستثمارات الأجنبية، تعزيز الصادرات، وتنشيط السياحة. أما فيما يخص السياحة، فإن المشاركة في مثل هذه القمم تساهم في تحسين الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية آمنة وجاذبة، مما يساعد على زيادة أعداد السائحين وازدهار القطاع مرة أخرى.

وفي نفس السياق قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بجيوس مصر للاستثمار،  إنه في ظل ما يشهده العالم من تحديات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي تأتي مشاركة مصر في إجتماع مجموعة ال 20 لبحث ومناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم والتي ترتبت على الأزمات الجيوسياسية العالمية والتي ألقت بظلالها على العالم بأكمله.

وأضاف أن اجتماع الدول العشرين له هدف رئيسي وواضح هو وضع حلول للأزمات التى تواجه المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية، ومشاركة مصر في هذا الحدث الدولي الهام جدا من منطلق دور مصر فى طرح سبل تعزيز التعاون الدولي في كافة المجالات للخروج الآمن من الأزمات الراهنة التي يمر بها المجتمع الدولي. 

وأشار إلي أن من أهم المحاور التي تهتم بها مصر خلال هذا الاجتماع  مكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائى، العدالة الاجتماعية، تغيير المناخ وزيادة تمويل المؤسسات الدولية للدول الأعضاء لمعالجة التحديات العالمية مثل الديون السيادية وإعادة النظر في زيادة فرص التمويل بتكاليف منخفضة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميا  الأمر الذي يتطلب البدء في تنفيذ مبادرات للاستقرار المالي لدعم الاقتصاد الدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء.