وزير المالية: مصر تمضي بقوة في مسيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي
التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة المالية للدولة
«الموازنة الإلكترونية» ساعدتنا فى اتخاذ القرارات المالية السليمة خلال «كورونا»
رفع كفاءة الإنفاق العام أسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
مشروعات «رقمنة الضرائب» جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى
نجاحنا في تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» يدفعنا إلى تطبيق «الإيصال الإلكترونى»
متوسط زمن الإفراج الجمركى تراجع مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمضى بقوة فى مسيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمى بمختلف قطاعات الدولة، وأضاف: “مستمرون فى تطوير وميكنة الأنظمة المالية الحكومية ترتكز على بنية معلوماتية قوية، يتم تحديثها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم فى تعظيم قدرتنا على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل فى التوقيتات المناسبة، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام”، لافتًا إلى أن مصر على أتم استعداد لتقديم الدعم، وتبادل الخبرات مع دول الجوار بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر المبادرات بالتعاون مع صندوق النقد العربى وصندوق النقد الدولى.
وأوضح الوزير، فى كلمته خلال «المنتدى السادس للمالية العامة فى الدول العربية» بأبوظبى التى ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن الحكومة حريصة على التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة المالية للدولة عبر التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة إعدادًا وتنفيذًا ورقابة فى إطار تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، التى أسهمت فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، لافتًا إلى أن ربط منظومة «GFMIS» وحساب الخزانة الموحد «TSA» ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية أسهم فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
وأوضح الوزير، أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة أسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، إذ ساعد فى تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وحجم المصروفات أيضًا بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل جائحة «كورونا»، موضحًا أن الحكومة مستمرة فى تطوير النظم المالية الإلكترونية للدولة بشكل مستدام، بما يضمن ترسيخ التكامل الإلكترونى المنشود.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة ماضية بقوة فى ميكنة منظومتى الجمارك والضرائب، بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والرقمنة خلال العام المقبل، على أن يتم الربط بين المنظومتين مع «الضرائب العقارية» و«الهيئات الحكومية» الرئيسية «G2G»، بما يسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة.
ولفت إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية، جعلت الحكومة أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، إذ كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، وقد رفعت ما يزيد عن 4239 شركة أكثر من 82 مليون فاتورة، بمعدل متوسط يومى أكثر من نصف مليون فاتورة إلكترونيًا منذ إطلاقها، حتى الآن، إضافة إلى إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير الماضى، وفى 10 مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضى، بما يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، عبر ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
وقال الوزير، إن “نجاحنا فى تنفيذ الفاتورة الإلكترونية دفعنا إلى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى التى تم إطلاقها تجريبيًا فى سبتمبر الماضى، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا فى أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل، لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا”.
وأضاف أن المنظومة الجمركية تشهد تقدمًا ملحوظًا فى عمليات التطوير والميكنة، يرتكز على تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد الذى يسهم فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، لتعزيز تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، لافتًا إلى تراجع زمن الإفراج الجمركى بشكل أكبر مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
