صندوق النقد العربي يُصدر العدد الخامس والخمسين من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"

مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ينهي تعاملات الأسبوع الماضي منخفضًا بنحو 0.15 في المئة ليصل إلى نحو 485.95 نقطة

سوق دمشق للأوراق المالية تتصدر الارتفاعات الأسبوعية المُسجلة على صعيد البورصات العربية بصعود مؤشرها بنسبة 7.8 في المئة

أشار العدد الخامس والخمسون من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات نهاية الأسبوع المُنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر 2021 منخفضًا بنحو 0.15 في المئة أي ما يعادل 0.71 نقطة، ليصل نحو 485.95  نقطة، مقارنة بنحو 486.66 نقطة بنهاية تعاملات يوم الخميس الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2021.

وشهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تباينًا في نهاية الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر 2021، إذ سجلت مؤشرات أداء عدد من البورصات ارتفاعًا، عاكسةً التحسن المسجل في مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين. كما كان لإطلاق البورصات العربية عددًا من المبادرات على المستوى التشريعي، وجهود توسعة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون المشترك في إطار الإدراج المزدوج، والتثقيف المالي، أثرًا إيجابيًا على مؤشرات أداء البورصات.

في المقابل، انعكس تراجع قيم التداول والقيمة السوقية وتعاملات المستثمرين الأجانب على مؤشرات الأداء في بعض البورصات العربية. عالميًا، انعكس كذلك تراجع الأسعار العالمية للنفط، وتراجع مؤشرات عدد من الأسواق المالية العالمية، وبعض البورصات الآسيوية، على مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.

وفي هذا الإطار، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي. وتصدر سوق دمشق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع صعود مؤشرها بنسبة بلغت 7.82 في المئة بما يعكس ارتفاع معدلات التداول في عدد من القطاعات في السوق. كما سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعًا بنحو 1.34 في المئة، مستفيدًا من نشاط التداولات في القطاع المالي والخدمات المالية خلال الأسبوع الماضي. كذلك شهد سوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفاعًا بنحو 1.25 في المئة. فيما شهدت بورصات كل من: مصر والعراق وتونس ارتفاعًا بنسب بلغت أقل من واحد في المئة في المقابل، سجلت مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي.

من جانب آخر، سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية في نهاية الأسبوع الماضي تراجعًا بنسبة بلغت 12.14 في المئة، عاكسةً بذلك تراجع قيمة التداول في ثمان بورصات عربية. في المقابل، سجلت قيمة التداول ارتفاعًا في ست بورصات عربية أخرى.

في هذا الصدد، شهد سوق مسقط للأوراق المالية أكبر الارتفاعات المٌحققة على مستوى مؤشرات قيم التداول. كما سجلت بورصة كل من تونس والسعودية والعراق ارتفاعًا بنسب بلغت 50.37 و17.48 و14.15 في المئة على الترتيب. كذلك شهدت بورصات كل من الأردن وبيروت ارتفاعًا بنسب بلغت 5.95 و4.39 المئة على التوالي.

في المقابل، شهد حجم التداول ارتفاعًا بنسبة 1.0 في المئة في نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجلت ست بورصات عربية ارتفاعًا في أحجام تداولاتها في نهاية الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر من عام 2021. في المقابل، سجلت تسع بورصات عربية تراجعًا في حجم التداولات. في هذا الإطار، تقدم سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى أحجام التداولات مع تسجيل مؤشرها ارتفاعًا بنسبة 126.4 في المائة. كذلك سجل سوق مسقط للأوراق المالية  ارتفاعًا بنحو 118.27 في المئة. فيما شهدت بورصات كل من بيروت ومصر وعمّان والسعودية ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 14.97 و62.94 في المئة.

على مستوى القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فشهدت تراجعًا بنحو 2.51 في المئة، متأثرةً بتراجع بعض القطاعات الرئيسة. في هذا الإطار، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعًا في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل شهدت سبع بورصات عربية أخرى تراجعًا في قيمتها السوقية. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى القيمة السوقية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعًا بنحو 7.82 في المئة، مدعومةً بتحسن عدد من مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين. كما شهد سوق أبو ظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية ارتفاعًا بنحو 1.86 و1.59 في المئة على التوالي. فيما شهدت بورصات كل من عمّان وومسقط وبيروت ارتفاعًا بنسب بلغت أقل من واحد في المئة.

وعلى صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وفي إطار تعزيز جهود السوق الرامية لتوسعة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت "تداول السعودية" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة "جروب فايف السعودية للأنابيب" ضمن السوق الموازية "نمو".

في ذات السياق، أعلنت البورصة المصرية تحت رعاية مجلس الوزراء عن إطلاق سلسلة مؤتمرات "البورصة للتنمية" في مختلف المحافظات، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو. من جانب آخر، وسعيًا منها لتوسيع تصنيف الشركات المدرجة بما يساهم في تعزيز توجه تلك الشركات للاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أعلنت بورصة قطر عن إطلاق مؤشر للاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالتعاون مع مؤسسة مورجان ستانلي تحت مسمى "مؤشر بورصة قطر (MSCI) للشركات المستدامة".

ومن جهة أخرى، وضمن استراتيجيته الرامية إلى زيادة القيمة السوقية وتعزيز مستويات السيولة وكفاءة السوق، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيع اتفاقية شراكة مع بورصة إسطنبول، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتطوير قطاع الخدمات المالية في كلّ من الإمارات وتركيا. تهدف الشراكة إلى التنسيق المالي وتبادل المعلومات في شتى المجالات الحيوية، بما في ذلك قطاع العمليات المالية وتعزيز منظومة القواعد واللوائح التنظيمية وتطوير المنتجات المالية وإدارة المخاطر، إضافة إلى دعم البنية التحتية للأسواق المالية.

وبهدف تسليط الضوء على أحدث الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة، أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إطلاق مهرجان "فينتك أبوظبي 2021" الذي جمع نخبة من الرواد المبتكرين والمستثمرين والمديرين التنفيذيين والأكاديميين والخبراء في القطاع المالي.