الأوروبي لإعادة الإعمار: 3 محاور لتسريع التحول للاقتصاد الأخضر في مصر خلال 2022 - 2027
أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، تقرير الاستراتيجية القطرية لمصر 2022- 2027.
وقال التقرير إن هناك 3 محاور وأهداف رئيسية لتسريع التحول الاقتصادي الأخضر فى مصر عبر زيادة قدرة الطاقة المتجددة ومزيج طاقة أكثر تنوعًا، وتحسين جودة البنية التحتية وكفاءتها واستدامتها البيئية، أما المحور الثالث فيشمل زيادة كفاءة الطاقة والموارد والقدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأشار إلى أن المحور الأول يستهدف توفير تمويل مباشر ومتوسط لزيادة توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة ونسجها (في المقام الأول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، بما في ذلك عبر الاستثمارات لتوسيع نطاق السوق الخاصة بالقطاع الخاص وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لإزالة الكربون وكهرية القطاعات الأخرى (على سبيل المثال، الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه)، مع دعم فتح أسواق الطاقة المتجددة وأسواق الطاقة التابعة للقطاع الخاص، ووضع خطة لقطاع الكهرباء لإزالة الكربون.
كما يشتمل المحور على إدخال حوكمة المناخ في شركات الكهرباء المملوكة للدولة كجزء من الجهود المستمرة التحديث وترقية شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة بشكل أفضل، والاستثمار في الشبكات الرقمية (الشبكات الذكية، والعدادات الذكية) والتخزين (البطاريات، والتخزين بالضخ، والطاقة الشمسية المركزة) والسعي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في تعزيز التوليد الأنظف والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء والدعم الانتقالي للاستثمارات التي تعزز تحول الطاقة الخضراء بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.
أما المحور الثاني، فيشتمل على دعم وسائل النقل الأكثر مراعاة البيئة (مثل المترو والسكك الحديدية) وإزالة الكربون عبر تجديد أسطول النقل والوقود الأنظف، عن طريق تسريع نشر المركبات الكهربائية والاستثمار في البنية التحتية للشحن، فضلا عن المشاركة في السياسات لتحفيز ملكية المركبات الكهربائية.
ويستهدف البنك أيضًا دعم المزيد من التطوير وإزالة الكربون وتكييف البنية التحتية والخدمات البلدية المستدامة، مثل الماء ومياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة وتبريد المناطق، بما في ذلك عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الخاصة، إلى جانب استكشاف الفرص لزيادة تحسين جودة المياه وكفاءتها لإدارة الأمن ومعالجة الندرة، بما في ذلك الاستثمارات المحتملة في محطات تحلية المياه وأنظمة الري الحديثة الذكية، ولتحديث شبكات التوزيع لتقليل التسربات، فضلا عن الاستشارات المتعلقة بالسياسات المساعدة في تحديد سياسة التعريفة.
كما يستهدف المحور الاستمرار في الأنشطة في إطار المدن الخضراء (بما في ذلك الاستثمار وبناء القدرات والحوار بشأن السياسات) لتعزيز التنمية الحضرية الأكثر ذكاء واستدامة وشمولية والتي تساعد المدن على مواجهة التحديات الدينية (مثل تلوث الهواء).
أما المحور الثالث فيركز على زيادة التمويل عن طريق وسيط أخضر (مثل مرفق البيئة العالمية، وسلاسل القيمة العالمية) عبر حدود ائتمان كفاءة الطاقة والموارد مع المؤسسات المالية الشريكة، مع التركيز على المباني الأسر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلاسل القيمة الخضراء.
كما يركز هذا المحور أيضًا على دعم استثمارات الاقتصاد الأخضر الأخرى والاستشارات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة والموارد، بما في ذلك كجزء من تقديم المشورة للشركات الصغيرة وبرامج تحسين القدرة التنافسية لسلاسل القيمة، وتقديم الدعم المالي والاستشاري لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة بيننا والمقاومة لآثار تغير المناخ في قطاع الصناعة والتجارة والأعمال التجارية الزراعية والمؤسسات المالية، بما في ذلك استحداث إرشادات للاستدامة المالية، إضافة إلى تحديد مسارات منخفضة الكربون وأخرى مقاومة لآثار تغير المناخ في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
كما يركز المحور الثالث على تعزيز مزيد من التطوير للاقتصاد الدائري والمواد الخام المهمة عبر العمل مع وزارة البيئة لاستحداث سياسات وتدابير لإدارة النفايات وإعادة التدوير وإعادة استخدام الموارد، بالتوازي مع تقديم الدعم الفني والمالي لدعم جهود مصر في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك تعزيز مساهمتها المحددة وطنيًا في اتفاقية باريس وتنفيذ المسارات المنخفضة الكربون والمقاومة الآثار تغير المناخ عبر الاقتصاد، بما في ذلك الصناعة والطاقة والنقل والزراعة.
