عمومية المصرف المتحد تقر زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه
أقرت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المتحد الأسبوع الماضي زيادة رأسمال المدفوع الى 5 مليارات جنيه، عقب موافقة البنك المركزي المصري، وبذلك يكون المصرف المتحد من أوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020.
وشهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 إلى 5 مليارات جنيه، بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزة لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليارات جنيه. وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن الزيادة في رأسمال المصرف تعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سلسلة إنجازات فريق العمل وتحفزه على المضي قدمًا لتعظيم حصة المصرف السوقية وسط تحديات دولية ضخمة وفي ظل أزمة عالمية خيمت بظلالها الوخيمة على اقتصاديات كبرى بالعالم. وأعرب القاضي أن المصرف المتحد يستهدف أن يكون الشريك الاستراتيجي الأمثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقًا لرؤية 2030، كذلك الاختيار الأفضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات، بحزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة والرقمية، التي تعمل على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم. كذلك توسيع قاعدة المشمولين ماليا بمصر، إضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البنية التحتية والأمن السيبراني.
وأوضح القاضي أن رفع رأسمال المصرف سيساهم أيضًا في مزيد من القوة والملاءة للمركز المالي ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليًا ويحفز المستثمرين سواء من أفراد ومؤسسات على ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة أو المتوسطة والصغيرة أو المتناهية الصغر، ما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.
وأشاد القاضي بقانون البنوك الذى يعمل على خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، فضلًا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الأموال وتعظيم قدرة القطاع على مواجهة المخاطر المحتملة والمنافسة القوية في ظل آليات السوق المفتوح خاصة تطبيقات معايير بازل 4 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS.
ولم يكن رفع رأسمال المصرف المتحد المرة الأولي بل رفع المصرف المتحد رأسماله في 2017 من مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه ثم في 2021 وصولًا إلى 5 مليارات جنيه.
