"المركزي" يوجه البنوك بمرونة عمليات السحب للشركات في مجالات النشاط الزراعي ونقل البضائع
أكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزي وجه البنوك بالمرونة الكاملة فيما يتعلق بتنفيذ قرار حدود السحب الشركات ، وذلك عن طريق فتح حدود السحب للشركات التي تحتاج لصرف رواتب العاملين بها وليس لديها حسابات العمال ، والشركات العاملة في الأنشطة الزراعية ونقل البضائع.
وتأتي هذه التوجيهات من قبل البنك المركزي حرصاً على دعم الاقتصاد غير الرسمي ، والذي لايزال غير مؤهل لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي وجهها بالتعامل مع هذا الأمر وفقا لكل حالة حسب ظروفها ، ولكن هناك توجيهات بالمرونة الكاملة فيما يتعلق بالشركات التي لاتجد حلول الصرف مرتبات موظفيها وخاصة في مجال العمالة الموسمية.
وكان البنك المركزي قد أصدر قراراً بمطلع الأسبوع الجاري بوضع حدود للسحب والإيداع اليومي للأفراد والشركات بواقع 10 الاف جنيه يوميا للأفراد ، و 50 ألف جنيه للشركات ، و 5 الاف جنيه بماكينات الصراف الآلي ، ثم قرر المركزي استثناء الشركات المتوسطة والصغيرة والكتري من قرار الإبداع ، وذلك حرصا على مصالح هذه الشركات في ظل عدم وجود ألية اليها للاحتفاظ بايراداتها اليومية. وكشف طارق عامر ، محافظ البنك المركزي عن تفاصيل اتخاذ القرار الخاص بحدود المحب والايداع ، وأكد أن هذه القرارت تم اتخاذها بالتزامن مع حلول صرف المعاشات والمرتبات وذلك لضمان عدم تكتم فروع البنوك خوفاً من انتشار فيروس كورونا ، أو تعرض العملاء والعالمين بالبنوك لأي عدوى .
وأشار إلى أن سلوكيات العملاء في استخدام الكاش أدت إلى سحب ما يقرب من 30 مليار اجليه خلال 3 أسابيع ، الأمر الذي لابد أن يتم اتخاد اللازم تجاهه لتحفيز العملاء من أصحاب الشركات والمؤسسات على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة.
وتابع أن البنك المركزي أتخذ إجراءات لضبط عملية السحب مع حلول مواعيد صرف المرتبات والمعاشات ، لافتا إلى أن حجم عمليات السحب من البنوك بلغت 30 مليار جنيه خلال آخر 3 اسابيع .
وأوضح أن هذه الحدود ستكون لفترة مؤقتة ، كما أن البنك المركزي يمنح فرصة للمؤسسات والشركات والعملاء خلال الـ 10 أيام المقبلة للعمل على استخدام وسائل الدفع الالكتروني المختلفة .
وأوضح أنه قد تم استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى من حدود الإبداع ، مشيرا إلى أن هناك عملاء من أصحاب المؤسسات والشركات أكدوا أنهم يقومون بإيداع مبالغ كبرى تتعدى ملاسين الجنيهات يومياً ، وهو أمر غير مقبول أن تعمل الشركات الكبري بهذا الأسلوب .
