المركزي يكشف معايير الملاءة المالية للحصول على تمويل السيولة الطارئة للبنوك

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 علی إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة، موضحًا معايير الملاءة المالية للبنوك.

وقال البنك المركزي في بيان له، إنه يتم إتاحة السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط، ويشترط لاعتبار البنك ذو ملاءة مالية، في إطار تطبيق هذه التعليمات، إما توافر عدد من المعايير أو تقديم البنك خطة لاستيفائها خلال مدة حدها الأقصى 6 أشهر شريطة موافقة البنك المركزي عليها، ومن أهم هذه المعايير: 

ألا يقل رأس المال الأساسي المستمر عن 4.5%.

ألا يقل إجمالي الشريحة الأولى من رأس المال عن 6%.

ألا يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال + الدعامة الحوطية عن 12.5%.

ألا يكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه أي من الحالات التي يتم بموجبها اعتبار البنك متعثرًا.

عدم وجود ما يشير إلى احتمالية تعثر البنك مستقبلًا، وذلك وفقًا لدراسة البنك المركزي لمؤشرات أداء البنك الحالية والمتوقعة.

في حالة عدم توافر الضوابط المدينة بالبند السابق، يجوز للبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلًا عن الحكومة بذات الضوابط الواردة بهذه التعليمات بالإضافة إلى الشروط الآتية:

أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، وذلك وفقًا لدراسة البنك المركزي.

أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.

تقديم خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشير إلى قدرته على الاستمرار وإعادة هيكلة أوضاعه واستعادة ملاءته المالية خلال فترة زمنية يقبلها البنك المركزي.