قبل منحه الرخصة
عبد العال: المركزي تأكد من توافق خطة بنك ستاندرد تشارترد مع متطلبات القطاع المصرفي المصري
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن قرار البنك المركزي المصري بمنح رخصة لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في مصر، جاء بعد قيام المركزي بإجراء كل الدراسات اللازمة وفقًا للأصول والقوانين المتبعة، وتأكد بأن خطة البنك الاستراتيجية تتوافق مع متطلبات القطاع المصرفي والاقتصاد المصري.
وأوضح عبد العال في تصريحات خاصة لـ« ايكونومي» أنه لم يتم منح أي موافقات لدخول بنوك جديدة في السوق المصرفية المصرية منذ عقدين واقتصر العمل على عمليات الاستحواذ على البنوك الخليجية.
وتابع عبد العال: "البنك الجديد جاء إلى مصر وهو يعلم جيدًا أنها دولة ذات خطة اقتصادية واجتماعية طموحة، ولأنه يعلم أن السوق المصرية لديها الاستعداد لاستيعاب عدد أكبر من البنوك الأجنبية للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها، ورأس المال الخاص بها، وتطبيقاتها التكنولوجية الجديدة، وعلاقاتها الدولية، ودورها في تيسير التجارة الدولية بين مصر والعالم، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية في الشمول المالي والتحول الرقمي، وأيضًا هو يعلم أن الساحة المصرفية المصرية تضم سوقًا واعدًا في بلد تعداد سكانه يزيد على 100 مليون نسمة ويعمل به 38 بنكًا ذات ملاءة مالية متجهًا إلى التحول الرقمي والشمول المالي، الذي أدى إلى نجاح النشاط المصرفي، ما أدي إلي الترابط بين الاقتصاد والقطاع مع تحسن المؤشرات وبشهادة صندوق النقد الدولي".
وأضاف عبدالعال أن البنك الجديد يعلم أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا، إلى جانب أن كبريات مؤسسات التقييم الدولية قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر طوال العامين الماضيين مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولأنه يعي تمامًا أنه رغم ما أصاب أسواق النقد العالمية في العامين الماضيين وخاصة في الدول الناشئة من اضطراب، إلا أن الجنيه المصري كان أحد العملات الذي حافظ على استقراره مع معدل تحسن معقول، سواء من ناحية سعر صرفه أو معدل عائده الحقيقي.
وأشار عبدالعال إلى أن بنك ستاندرد رأى أن التطور الذي حدث في القطاع المصرفي المصري، أحد أهم أسباب نجاحه هو برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انعكس على كفاءة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، وأظهر قوته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام.
