تنمية المشروعات: 4.5 تمويلات للمشروعات متناهية الصغر خلال 2021
قالت نيفين بدر، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إن نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2021، إذ تم ضخ نحو 4.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بضخ نحو 1.9 مليار جنيه للتمويل متناهي الصغر خلال عام 2020، بنسبة نمو بحوالي 200%، إذ تمويل نحو 164 ألف عميل خلال عام 2021 مقارنة بتمويل 120 ألف عميل خلال عام 2020، بنسبة نمو 37%، ونتج عن التمويلات المتاحة خلال عام 2021 توفير 388 ألف فرصة عمل خلال عام 2021 مقارنة بـ182 ألف فرصة عمل خلال عام 2020.
وأضافت أن المرأة حصلت على نسبة نحو 43% من عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة خلال عام 2021.
ومنذ نشأة جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى سابقًا) عام 1991، قام القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بضخ نحو 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من ضمنهم 17.5 مليار جنيه خلال السبع سنوات الماضية، بنسبة 76% ما تم ضخه خلال 30 عامًا.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020.
وأوضحت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبي احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشارت إلى أن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات و200 ألف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الجهاز قام خلال عام 2021، تم توقيع عقود مع الجهات الوسيطة بمبلغ 1.1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتي لديها مستندات بالقطاع الشبه رسمي، وذلك تفعيلًا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020، إذ سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد عبر أفرع البنوك الممولة من الجهاز ومما يدعم التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
كما تم إتاحة تمويل عملاء التمويل متناهى الصغر الممولة من خلال الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الملاءة المالية حتى 200 ألف جنيه، وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن والسياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.
وستستفيد المرأة بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود، والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية عبر تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.
