372 مشروعًا ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بقيمة 26.5 مليار دولار
سلط التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الضوء على الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز خطط التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك عن طريق الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تنفيذًا لخطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
وتطرق التقرير السنوي إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، الخريطة التفاعلية مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، بشكل تفصيلي خلال يونيو 2021، والتي تتضمن توزيعًا لكافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ومصنفة وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، والتي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار.
كما كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي تم إطلاقه تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن المحفظة الجارية للوزارة، تضم العديد من المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وعلى مستوى مشروعات التكيف التي تستهدف الحد من تأثر الأنظمة البيئية والبشرية بتغيّرات المناخ الحالية أو المتوقعة، تبلغ عددها 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار من بينها.
منظومة معالجة مياه بحر البقر
ومن بين المشروعات المنفذة لتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، وهي ثالث أكبر محطة في العالم، إذ تمتد على مساحة 78 فدانًا في محافظة القليوبية. وتبلغ تكلفة تنفيذها نحو مليار دولار، وتعالج يوميًا 2.5 مليون متر مكعب وتخدم نحو 12 مليون نسمة من سكان القاهرة، وتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، (إيطاليا وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي). وعلاوة على ذلك، تلعب شركات القطاع الخاص دورًا فعالًا في توسع وتشغيل وصيانة المحطة.
وتتبنى المحطة ممارسات الاقتصاد الدائري السليمة طوال عملية المعالجة، إذ تنتج الأسمدة العضوية وتقوم بتوليد الكهرباء من غاز الميثان بما يكفي لتشغيل 60% من احتياجاتها، وتوفر ما يعادل 28 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويًا وتروي 150 ألف فدان من الأراضي الزراعية باستخدام المياه المعالجة.
مشروعات طاقة الرياح
ومن بين المشروعات المنفذة مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس، وتصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، وهي أكبر وأول مزرعة رياح للقطاع الخاص في مصر، وتم تدشينها بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، بتمويل تنموي قدره 328.6 مليون دولار. وتعزز المحطة استراتيجية الدولة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة وتوفيرها بأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من تدشين محطات كهرباء جديدة في محافظات بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستوفر مصدر طاقة لـ40 مليون شخص. وتشمل محطات الطاقة 12 مجمعًا جديدًا لطاقة الرياح، بما يقرب 600 توربينة رياح.
مشروع بنبان للطاقة الشمسية
مشروع بنبان للطاقة الشمسية، هو رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وتم تدشينه بالتعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، كما شمل التمويل والتنفيذ مشاركة 13 شركة من شركات القطاع الخاص، ووظفت أكثر من 10000 شخص، وتضم 32 محطة لتوليد الطاقة. منذ تأسيسها، أنتجت بنبان للطاقة الشمسية أكثر من 1650 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات. ويسهم المشروع في تقليل انبعاثات الغازات الضارة بشكل سنوي، بما يعادل انبعاثات 400 ألف سيارة.
قطاع البيئة: برنامج الحد من التلوث الصناعي
يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعي أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف في الصناعة. في ديسمبر 2014، وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل تنموي مع فرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني والاتحاد الأوروبي، بقيمة 164.1مليون دولار، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد (طبيعية - صناعية) واستخدام أفضل التقنيات المتاحة، وترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتم تنفيذ عدد من المراحل في إطار نفس المشروع.
مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية
وفي عام 2014، تم تدشين مشروع مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة (POPs)، لتعزيز استخدام المعايير البيئية في إدارة والتخلص من المخزونات المستهدفة من المبيدات أو المواد الخطرة. وذلك بتمويل من البنك الدولي، وتبلغ قيمة المشروع 23.60 مليون دولار، وهدفه الرئيسي هو منع ومراقبة مصادر الملوثات العضوية الثابتة انبعاثاتها.
