الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية"، والذي يستهدف تعزيز الشمول المالى والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة الخدمات.

وحدد القانون فى مادته الثانية الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

وحددت المادة رقم 3 من القانون هذه الأوراق فيما يلي: 

• شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.
• ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة
• طلب وكيل المؤسسـين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
• إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

كما نصت المادة على أن "تعد الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها وتكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل مايتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لاصدار قرار في شان تأسيس تلك الشركات خلال ثلاثين يوما عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس".

كما يحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهوريه مصر العربيه أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والقيدد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وقف للصـرابط الاجراءات التي سدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى بيان أمس الثلاثاء، أن مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية سيتم تقسيمهم إلى فئتين؛ الأولى تمثل الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وهذه الشركات ستزاول نشاطها بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقًا للأحكام الواردة بالقانون.

وتابع أن الفئة الثانية تمثل الشركات والجهات المرخص لها حاليًا من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، وترغب بالإضافة إلى ذلك في مزاولة هذه الأنشطة من خلال استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، حيث أجاز القانون لهذه الفئة بالحصول على موافقة الهيئة بمزاولة تلك الأنشطة من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة إما بنفسها أو من خلال طرف ثالث من بين المقيدين في سجل يتم إعداده لهذا الغرض-بالهيئة لقيد جهات التعهيد-ليتولى القيام ببعض المهام أو الأنشطة بالنيابة عنها، على أن يكون ذلك بموجب اتفاق تعهيد يُبرم بينهما في هذا الصدد.