وزير البترول نيابة عن السيسي: مصر حققت نموًا اقتصاديًا لافتًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كلمته في القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة، التي عقدت تحت شعار " الغاز الطبيعى: رسم مستقبل الطاقة ".

وجاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنص التالي: 

اسمحوا لي في البداية أن أنقل لسيادتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته باستمرار نجاح عقد هذه القمة بصفة دورية، وهو يؤكد على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز والعمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على استضافة هذا الحدث المهم.

شاء الله أن يهب لمصر معطيات مميزة وحضارة عريقة تمتد لآلاف السنين وكانت تلك الهبات مقترنة بالعديد من التحديات، حيث يشهد تاريخ مصر على سجل حافل من قصص النضال والنصر، فاستطاع الشعب المصري العظيم أن يجتاز دوما معركة البناء والتنمية من أجل بناء وطنه الحبيب. وكان ملف الإصلاح الاقتصادي على أولويات أجندة الحكومة، وقد تمكنت الدولة بمؤسساتها وخبرائها من وضع استراتيجية ورؤية متكاملة في هذا الشأن، وبدأت في تنفيذ برنامج للإصلاح وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة يراعي الجوانب الاجتماعية ويحقق العدالة والتنمية المنشودة.

ولم يشغلنا الحاضر وتحدياته عن العمل في إطار رؤية بناء المستقبل وصياغته بما مهد الطريق من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة، وكانت رؤية مصر 2030 هي الرؤية الوطنية التي تشمل كل مجالات العمل الوطني، وانطلقنا في تنفيذها بعزم وإصرار لياتي الجيل التالي الذي سيحمل مسئولية البلاد ويستكمل خطواتها ومراحلها ويرفع بناء مصرنا الجديدة.

وجاءت أزمة كورونا العالمية اختبارا قويا أثبت لنا أننا نمضي في الطريق الصحيح  نتيجة الإصلاحات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات مما قوض من تأثير تداعياتها السلبية، بل استطاعت مصر تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي 2020/2019 بشكل لافت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ سجل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالى 2022/2021 أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8 %، مقارنة بمعدل نمو0.7 % خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2020.

لم يكن من الممكن تحقيق خطط التنمية المنشودة في برنامجنا الاقتصادي دون الارتكاز على المحرك الرئيسي للتنمية، قطاع البترول باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر لما له من دور حيوي في الدفع بعجلة الإنتاج وإمداد المشروعات الاقتصادية والتنموية باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيلها، لذا فقد أعطت الحكومة المصرية الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية والالتزام بمستحقات الشركاء الأجانب بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية، وتم العمل وفق التوجهات الدولية بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكان الغاز الطبيعي الخيار الأمثل لمصر.

ففي السنوات السبع الماضية تمكنا من تسريع وتيرة إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل وفق منهج علمي يستهدف تأمين إمدادات الطاقة المستدامة، تحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع، ما مكنا من تحقيق العديد من قصص النجاح خلال العامين الماضيين بالرغم من جائحة كورونا.