النقد العربي: الإصلاحات المالية ساهمت في خفض العجز المالي في الدول العربية

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "تحديات وخيارات السياسة المالية في الدول العربية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19".

وأشار الموجز إلى أن الأوضاع المالية في الدول العربية شهدت عدة تحديات خلال العقدين الأخيرين متأثرةً بعدد من العوامل الداخلية والخارجية، ارتباطًا بالتقلبات في الأسعار العالمية للنفط، وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى موجات الجفاف المتكررة في بعض الدول، والتحديات ذات الصلة ببيئات الأعمال، وتركّز هياكل الإنتاج.

وفي مواجهة هذه التحديات، انخرطت الدول العربية في عملية مستمرة للإصلاح الاقتصادي والمالي برؤية شمولية وبعد استراتيجي لمواجهة التحديات الهيكلية على مستوى قطاع المالية العامة بهدف تنويع الإيرادات، وتعزيز مُنعة الموازنة العامة إزاء التقلبات الخارجية. أفلحت هذه الجهود في تقوية الأوضاع المالية خلال النصف الثاني من العقد المنصرم، قبل أن تتأثر مجددًا أوضاع المالية العامة بالظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها التي أدت إلى ارتفاع العجز الكلي ومستويات الدين العام.

وفي ضوء ذلك، يظهر تحدي دعم التعافي الاقتصادي بالتوازي مع تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، من خلال خلق نوع من الموازنة بين اعتبارات دعم التعافي التي تتطلب سياسات مالية توسعية، وفي نفس الوقت اعتبارات ضرورة تحقيق الانضباط المالي. لعل التعويل في موائمة هذه الأهداف المتباينة سيكون بشكلٍ كبير على الدور الجوهري للسياسة المالية والإصلاح الهيكلي للموازنة، ما يتطلب النظر في استراتيجيات واضحة وشاملة للربط بين السياسة المالية، ومسارات التعافي على نحو يدعم الانتعاش الاقتصادي، ويعزز الأوضاع المالية.

وفي هذا السياق، يستعرض الموجز عددًا من الخيارات الممكنة التي من شأنها تعزيز التعافي الاقتصادي، وتقوية الوضع المالي، بما يشمل خيارات السحب التدريجي لحزم التحفيز المالي، والتدابير المتاحة لزيادة الإيرادات العامة، وخيارات احتواء النفقات الجارية، إضافة إلى سياسات تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي.