نائب رئيس المصرف المتحد: التكنولوجيا المالية المحرك الأساسي لخطط التحول الرقمي
- استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025
- 7 مؤشرات لنمو سوق المعاملات الرقمية
- فوائد التكنولوجيا المالية
- جهود المصرف المتحد لدعم المستثمرين وتعزيز التكنولوجيا الرقمية كآلية للشمول المالي
- التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم منظومة التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة
- شارك المصرف المتحد اليوم في مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية تحت عنوان "رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللا نقدي”، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، بحضور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وبمشاركة نخبة من رؤساء مجالس إدارات البنوك وعدد كبير من المصرفيين والإعلاميين.
- وفي الجلسة الثالثة دارت العديد من النقاشات عن "المدفوعات الإلكترونية وتطوير الخدمات ودعم الابتكار" بمشاركة فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد، وايهاب نصر - وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وعمر المعتز – مدير المنتجات والحلول ومنصات الدفع الجديدة شركة ماستركارد مصر، والدكتور ايمن اسماعيل - المدير المؤسس لحضانة أعمال الجامعة الأمريكية، والمهندس أحمد الشحات - رئيس قطاع النظم المعلوماتية بشركة إم تي سي.
- استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025
- وأوضح فرج عبد الحميد أن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025 ساهمت في إتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.
- وأضاف: "فالتكنولوجيا المالية أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي، بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد غير الرسمي إلى شرايين الاقتصاد القومي، وهو ما يعكس مبادرات المركزي الأخيرة والهامة".
- وأوضح عبد الحميد أن القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تأهيل مصر تكنولوجيًا، لتكون مركز للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط.
- 7 مؤشرات لنمو سوق المعاملات الرقمية
- وحدد فرج عبد الحميد 7 مؤشرات محلية وعالمية للنمو في سوق المعاملات البنكية الرقمية، على رأسها أزمة فيروس كورونا، وتطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش، وأيضًا نمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي، كذلك ارتفاع نسبة الشباب وإقبالهم على استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية، فضلًا عن السماح لفتح حسابات للشباب بداية من 16 عامًا، وانتشار الهاتف المحمول بشكل كبير،إضافة لنمو في حجم التجارة الإلكترونية في مصر.
- التكنولوجيا المالية ساحة منافسة أمام البنوك المصرية
- وأوضح عبد الحميد أن نسبة أصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين 2019، وهذه النسبة تعني ببساطة أن السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد، وأن العملاء يتطلعون إلى مزيد من التطور التكنولوجي، مؤكدًا أن قرار البنك المركزي بفتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية سيعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني على التوسع وزيادة مواردها، ما يعظم نتائجها عبر ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
- وأضاف: "هنا تكمن أهمية صناعة المدفوعات الرقمية في زيادة مساهماتها في إجمالي الناتج القومي. فضلًا عن قانون البنوك الذي يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي، خاصة أنه حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي: الحصول على رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – إيداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الإلكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذيين – الإخطار أو الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الإلكتروني.
- 4 محاور لجهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول الرقمي
- وعن جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي، يشير فرج عبد الحميد إلى 4 محاور رئيسية هي؛ إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإقامة قاعدة بيانات الشمول المالي، كذلك تدشين الشبكة المالية الإلكترونية الوطنية، وأيضًا إطلاق البنك المركزي المصري أول بطاقة عن المنظومة الوطنية "ميزة"، وذلك إيمانًا بأهمية هذه الصناعة ونتائجها على صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي من حيث: نمو حركة التجارة الداخلية – وزيادة حركة التجارة الخارجية - التصدير Trade Banking Finance، فضلًا عن زيادة الطلب السوقي علي منتجات التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العاملين ورفع الكفاءة التشغيلية عبر نشر المعرفة الرقمية، ما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.
- جهود المصرف المتحد لدعم المستثمرين وغرز التكنولوجيا الرقمية كآلية للشمول المالي
- وأشار فرج عبد الحميد إلى أن المصرف المتحد راهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعي منذ عام 2016 ضمن استراتيجيته التي تستهدف النمو بالبنية التحتية والخدمات الرقمية، فضلًا عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن الإلكتروني، وحماية أصول العملاء وخصوصية البيانات كأولوية أساسية، إضافة إلى المشاركة بقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال، خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية، والتوسع بقاعدة الشمول المالي، سواء عبر حملات التوعية الشاملة للعملاء أو تطبيقات تأمين وحماية بياناتهم واستثماراتهم، كذلك الانتشار بالحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، والتي تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو المزدوجة، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.
- وأكد عبد الحميد حرص المصرف المتحد على تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم، إذ يعد من أوائل البنوك التي أطلقت حزمة التطبيقات الذكية تحت مسمى "بنكك على الخط" وهي: الموبايل البنكي والإنترنت البنكي وأيضًا المحفظة الرقمية، كذلك يقدم حلول للشركات منها: إدارة السيولة النقدية وأيضًا الخدمات التجارية واللوجستية، فضلًا عن المدفوعات الإلكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب، الأمر الذي يساهم في تقليل الوقت وزيادة أرباح هذه المؤسسات.
- كما يقدم حزمة من البطاقات اللاتلامسية الائتمانية والمدفوعة مقدمًا سواء عبر الشبكة الوطنية "ميزة" أو شبكات عالمية، كما يقدم سلسلة من الخدمات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت البنكي والمحفظة الذكية وماكينات الصراف الآلي باستخدام تقنية كود الأمان، والتي تؤمن على كافة المعاملات البنكية.
- التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم منظومة التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة
- يعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية من ضرائب وجمارك، وذلك في إطار استراتيجيات التحول لمجتمع غير نقدي وزيادة قاعدة الشمول المالي، فضلًا عن توفير جهد ووقت المواطن وتسهيلًا عليه. والمصرف المتحد مستمر في التطوير، إذ أطلق خدمة السداد اللحظي للالتزامات الضريبية (الفواتير الضريبية) للعملاء وغير العملاء بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance وعبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك تطبيقًا للمنظومة الشاملة للعمليات الضريبية 2021.
