الجمعية العامة للبنك الأهلي المتحد الكويت تقرّ توزيع أرباح نقدية بواقع 5% للمساهمين

عقد البنك الأهلي المتحد جمعيته العامة للعام 2021، يوم الخميس 7 أبريل 2022 بنسبة حضور بلغت 95.350%، وأقرّت توزيع أرباح نقدية بواقع 5%، وأسهم منحة لمساهمي البنك بنسبة 5% تمثل خمسة أسهم مقابل كل مائة سهم محتفظ بها في التاريخ المسجل.

وافتتح الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد الدكتور أنور علي المضف بالترحيب بالحضور.

وجاءت كلمة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد كالتالي:

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي السادس والخمسين "للبنك الأهلي المتحد" ش.م.ك.ع. والذى يلقي الضوء على أبرز إنجازات البنك وبياناته المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

لقد كان العام 2021 عاما استثنائيا للقطاع المصرفي الكويتي الذى احتفى بمرور 80 عامًا على مسيرته ومن دواعي سرورنا، واعتزازنا أن البنك الأهلي المتحد كان هو اللبنة الأولى في صرح العمل المصرفي الكويتي، حيث بدأ تاريخه العريق في العمل المصرفي منذ إعلان تأسيسه عام 1941، وخلال تلك العقود الثمانية استطاع البنك أن يحافظ على أدائه المميز، وقدرته على تحمل الصدمات والتكيف مع مختلف الظروف وأن يقوم بدوره في خدمة عملائه، والحفاظ على مكانته الريادية وأن يطور خدماته ومنتجاته لتتواكب مع أحدث مستجدات السوق المصرفية.

80 عامًا من النجاحات والإنجازات

مر هذا البنك بالعديد من المحطات التاريخية ونقاط التحول الفارقة منذ تأسيسه عام 1941 كأول بنك عمل في الكويت، ليتحول بعدها في العام 1971 إلى «بنك الكويت والشرق الأوسط» عندما أصبح مملوكًا بالكامل للحكومة الكويتية. وكان العام 2002 بداية لمرحلة جديدة من مراحل نجاح البنك وذلك بعد عمله فى ظل مساهم رئيسى، وهو مجموعة البنك الأهلي المتحد بما لها من سمعة مشهودة في مجال العمل المصرفي، وفي العام 2010 الذي يعتبر المحطة المفصلية الأبرز والأهم بتاريخه، تحوّل البنك الأهلي المتحد إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وفي ظلها حقق البنك نجاحات متتالية، وشهدت محفظته الائتمانية ارتفاعًا بمقدار 1.7مليار دينار كويتي بين عامي 2011 و2021. ونال العديد من الجوائز المرموقة ليصبح اسما لامعا ويحقق مكانة فريدة بين البنوك التى تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبذلك يلتقي التاريخ العريق، بالمستقبل المشرق ليجعلا من هذا البنك أيقونة للعمل المصرفي.

قدرة هائلة على استيعاب الصدمات

ولعل أبرز ما يميز هذا البنك في عامه الثمانين، هو قدرته الهائلة على استيعاب الصدمات خلال الأزمات الاقتصادية والمالية الذي مر بها القطاع المصرفي، وكان آخرها أزمة وباء كوفيد 19، والتى أثرت على النشاط الاقتصادي ككل. وعلى الرغم من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا فقد حقق «البنك الأهلي المتحد» في أثناء فترة الجائحة عائدًا على حقوق المساهمين بنسبة 6.9%.

نتائج مالية جيدة للعام 2021

وحقق البنك نتائج جيدة عن العام 2021، والتي تؤكد من جديد قدرة البنك على استيعاب الصدمات وصلابة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية مناسب، معتمدًا على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر. هذا بالإضافة إلى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو. ولاشك أن تلك النتائج المالية تؤكد مجددًا الأسس المتينة للبنك، كما تعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة الكويت، وقوة الاقتصاد الكويتي بشكل عام. فقد حقق البنك صافي أرباح بلغت 31.2 مليون د.ك. عن عام 2021، مقابل 29.7 مليون د.ك. عن العام 2020 محققا بذلك زيادة بنسبة 5.1%. وبعد استبعاد الأرباح غير المتكررة الاستثنائية الناتجة عن بيع مساهمات تاريخية في عام 2020 فإن نسبة النمو في الأرباح ستبلغ 29.7%.

وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 4.57 مليار د.ك. كما في نهاية ديسمبر من العام 2021 بنسبة نمو 4.6% مقارنة ب 4.37 مليار د.ك. في ديسمبر 2020.كما نمت محفظة التمويل بنسبة 7.3% لتصل إلى 3.34 مليار د.ك. كما في نهاية ديسمبر من العام 2021 (2020: 3.11 مليار د.ك.)، وكذلك ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 3.11 مليار د.ك. بنسبة ارتفاع قدرها 3.3% عن العام الماضي حيث بلغت آنذاك 3.01 مليار د.ك.، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 467 مليون دينار كويتي. كما في نهاية ديسمبر 2021، في حين بلغت ربحية السهم 11.5 فلس للعام 2021 (12.3 فلس في 2020).

بالإضافة إلى الإنجازات السابقة، حافظ البنك على صلابة نسبة كفاية رأس المال قبل توزيعات الأرباح بنسبة 18.2% في 31 ديسمبر 2021 متجاوزة المستوى المطلوب من قبل الجهات الرقابية. كما حافظ البنك على نهج متحفظ لإدارة المخاطر، مما ساهم في تحسين جودة الأصول وخفض نسبة التمويل غير المنتظم إلى 1.87% مع نسبة تغطية بلغت 229٪ مع الضمانات اعتبارا من نهاية العام 2021.

كذلك انخفضت توزيعات أرباح الودائع بنسبة 33.7% مقارنة بالعام الماضي نتيجة لزيادة الاعتماد على حسابات ودائع الأفراد.كما انخفضت مخصصات مدينى التمويل بنسبة 11.5 % مقارنة بالعام الماضي في إشارة إلى تحسن جودة الأصول.

وفي ظل النتائج المالية المحققة، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بواقع 5% لمساهمي البنك بقيمة 5 فلس للسهم و5% أسهم منحة بواقع خمسة أسهم منحة عن كل 100 سهم محتفظ بها في التاريخ المسجل.

ولا يفوتني هنا أن أشير بكل فخر إلى النجاح الكبير الذى حققه البنك في الإصدار الثاني من صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي لتدعيم قاعدة رأس المال، حيث يعكس هذه النجاح مجددا، صلابة المركز المالي للبنك وثقة المستثمرين في أدائه حيث تجاوزت التغطية ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار المستهدف.

تفاؤل بالوضع الاقتصادي في العام الحالي

لقد أعربت لكم عن تفاؤلي في العام الماضي على الرغم من تداعيات الجائحة،والآن وبعد أن مضت المرحلة الحرجة، أؤكد تفاؤلي بالوضع الاقتصادي خلال العام 2022، وذلك بالإستناد على عدة عوامل من بينها تعافى أسعار النفط، والذي انعكس إيجابيا على مشروع موازنة الدولة لسنة المالية 2022-2023 بانخفاض في العجز بلغ 74.2% مقارنة بموازنة العام الماضي، ومن المتوقع أن يتبع ذلك تحسن في الإنفاق الحكومي وانتعاش في المشاريع الحيوية بما يعود بالنفع على القطاع المصرفي. كذلك فإن التحسن الملموس في أداء بورصة الكويت للأوراق المالية وسوق العقار، والذي سيؤدي حتما إلي تعزيز قيمة ضمانات التمويل وأصول البنوك والذى من شأنه أن يرفع من جودة أصول البنوك. وفضلا عن ما سبق، فمن المرجح أن يشهد عام 2022 ارتفاعًا في أسعار الفائدة عالميًا، وهو بلا شك وضع مناسب وجيد للقطاع المصرفي من حيث التأثير الإيجابي على حقوق المساهمين وصافي ربحية التمويل، وعلى العائد على حقوق المساهمين، وهو ما يدعم التفاؤل بالمستقبل القريب للقطاع المصرفي بالكويت.

وكما كان البنك الأهلي المتحد من أوائل البنوك التى تميزت بمقدرة عالية على التعامل مع الصدمات والتغلب عليها بنجاح، فإن لدى البنك قدرة هائلة في الإستفادة من هذه الظروف المواتية، ونتطلع بتفاؤل وثقة حيال فرص الأعمال الواعدة التي تتنتظر القطاع المصرفي ونواصل عملنا لتسريع وتيرة النمو خلال 2022 وما بعده.

اعتبارات الاستدامة ضمن نطاق أعمالنا الرئيسية

يتميز البنك الأهلي المتحد بإتباع نهج ينطوي على دمج اعتبارات الاستدامة ضمن نطاق أعماله الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى تعزيز أعماله المصرفية وبناء علاقات عمل ناجحة بالإضافة إلى انسجام هذا المسار مع قيم ورسالة البنك، وفي هذا الصدد، أصدر البنك تقريره الأول للاستدامة، والذى يسلط الضوء على جهود البنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وإنجازاته في تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية وتطبيق قواعد الحوكمة. وكذلك واصل البنك خلال العام 2021 تدعيم استراتيجية المخاطر والتي ترتبط بالاستراتيجية المتكاملة للبنك وينظمها حزمة من السياسات واللوائح التنظيمية التي تضمن سير أعمال البنك وفقا لنزعة المخاطر المعتمدة مع التأكيد على استقلالية كل من التدقيق الداخلي والخارجي.

موظفو البنك

أكرر فخري واعتزازي بأهم ما يملكه البنك من ثروة وهي موظفيه، والذين أظهروا إخلاص وتفان وقدرة استثنائية على مواجهة فترة المصاعب والمخاطر التي سبّبها انتشار فيروس كورونا، وكان لها الفضل الأكبر في قدرة البنك على أداء مهامه على أكمل وجه، وهنا اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر للإدارة التنفيذية للبنك ولموظفينا في الصفوف الأمامية بالفروع على جهودهم الاستثنائية في تلبية احتياجات العملاء الملحة خلال مراحل الأزمة المختلفة.

نتائج أعمال جيدة

استطاع البنك تحقيق صافي أرباح بلغت 31.2 مليون د.ك. عن عام 2021، مقابل 29.7 مليون د.ك. عن العام 2020 محققا زيادة بنسبة 5.1%. وبعد استبعاد الأرباح غير المتكررة الاستثنائية الناتجة عن بيع مساهمات تاريخية في عام 2020 فإن نسبة النمو في الأرباح تبلغ 29.7%.

وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 4.57 مليار د.ك. كما في نهاية ديسمبر من العام 2021 بنسبة نمو 4.6% مقارنة ب 4.37 مليار د.ك. في ديسمبر 2020.كما نمت محفظة التمويل بنسبة 7.4% لتصل إلى 3.34 مليار د.ك. كما في نهاية ديسمبر من العام 2021 (2020: 3.11 مليار د.ك.)، وكذلك ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 3.11 مليار د.ك. بنسبة ارتفاع قدرها 3.3% عن العام الماضي حيث بلغت آنذاك 3.01 مليار د.ك.، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 467 مليون دينار كويتي. كما في نهاية ديسمبر 2021، في حين بلغت ربحية السهم 11.5 فلس للعام 2021 (12.3 فلس في 2020).

كما أشير بكل اعتزاز إلى النجاح المشهود الذى حققه البنك في إصدار وتسعير صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، والذي جاء في العام 2021 الذي يحتفل فيه البنك بمرور 80 عاما على تأسيسه كأول بنك عمل في الكويت إنما يعد إشارة واضحة على قدرة البنك على تحقيق النجاح استنادا إلى تاريخه العريق وقدرته على التطور واستشراف المستقبل.

رحلة ممتدة نحو التطور الرقمي

انطلاقًا من ماضيه العريق وحاضره المشرق، يواصل البنك الأهلي المتحد النجاح من خلال رحلته الممتدة نحو التطور الرقمي، والذي ينظر إليه البنك باعتباره نافذة على المستقبل والضمان الوحيد للاستمرار والنجاح في عصر التكنولوجيا والرقمنة. ومن هذا المنطلق دشن البنك خلال عام 2021 مشروع التطور الرقمي الشامل لتشمل منتجات وخدمات وعمليات البنك بهدف تعزيز كفاءة العمل وتجربة العملاء في آن واحد.

ونجح البنك في تطوير العديد من المميزات المبتكرة التي تركز على العملاء في الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، مثل تنشيط بطاقة الخصم، وإلغاء إيقاف بطاقة الخصم، وتغيير رقم التعريف الشخصي لبطاقة الخصم، وطلب بطاقة مسبقة الدفع وتسجيل الشركة الكويتية للمقاصة لتمكين عملاء البنك الأهلي المتحد من التسجيل لدى الشركة لتلقي تسويات الأسهم وتوزيعات الأرباح في حساباتهم المصرفية لدى البنك.

وبالإضافة لما سبق، تميز البنك الأهلي المتحد بإصدار بطاقة الخصم للشركات لتسهيل المدفوعات المتعلقة بالوزارات لعملاء البنك من غير الأفراد من خلال بوابة الدفع الإلكتروني "كي نت" ونقاط البيع. وكذلك تضمنت الحلول الرقمية المطورة مؤخرا في البنك على سبيل المثال لا الحصر، خدمة فتح حساب مصرفي إلكترونيًا عن طريق محادثات الفيديو بدون الحاجة لزيارة الفرع، وخدمة نظام النماذج الإلكترونية من خلال رمز الاستجابة السريعة QR Code الذي يحول النماذج المصرفية التقليدية إلى إلكترونية آمنة يتم التحقق من صحتها بشكل آلي، وربط أجهزة الصراف الآلي لدى البنك الأهلي المتحد مع تطبيق "هويتي" لتسهيل عمليات السحب النقدي الطارئة.

وشهد عام 2021 التدشين الناجح لواجهة استخدام خدمة B2B الجديدة، والتي تعد التجربة الرقمية الأفضل ضمن فئتها لعملاء الشركات، والتي توفر منصة رقمية واحدة تمكن العميل من الوصول إلى خدمات متنوعة، بما يتيح خدمة مزيد من العملاء بشكل أسرع وميزات أمان أفضل. وتم تعزيز خدمة B2B من خلال وظائف ومميزات جديدة بالإضافة إلى تعزيز القنوات المتعددة المتكاملة (Omni -channel). ومن الجدير بالذكر أنه عام 2021، شهد عدد وقيمة المعاملات المنفذة من خلال منصة B2B نموًا ملحوظًا بما يزيد عن 50% مقارنة بالعام السابق.