النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% خلال 2022
قال صندوق النقد الدولى، إن آفاق الاقتصاد العالمي تشهد انتكاسة حادة، وهو ما يرجع أساسا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن تطورات هذه الأزمة تتكشف في الوقت الذي لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي من الجائحة بشكل كامل بعد، وحتى قبل اندلاع الحرب، استمر ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان نتيجة اختلالات العرض والطلب ودعم السياسات أثناء الجائحة، مما أدى إلى تشديد السياسات النقدية،ويمكن أن تتسبب تدابير الإغلاق العام التي أعلنتها الصين مؤخرا في موجة جديدة من الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي هذا السياق، وبخلاف التداعيات الإنسانية المباشرة والفادحة للحرب، فإنها ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم، وشهد الاقتصاد ارتفاعا حادا في مستويات المخاطر عموما، وازدادت صعوبة المفاضلة بين السياسات.
ومقارنة بالتنبؤات الصادرة في شهر يناير، تم تخفيض توقعات النمو العالمي إلى 3،6% لعامي 2022 و2023، وذلك مقارنة بنسبة 6.1% في 2021، إذ يعكس هذا التخفيض إلى حد كبير التأثيرات المباشرة للحرب على روسيا وأوكرانيا والتداعيات العالمية.
ويعكس ذلك التأثير المباشر للحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا، حيث يُتوقع أن يشهد كلا البلدين انكماشات حادة في معدلات النمو، وفي الاتحاد الأوروبي، تم تخفيض توقعات النمو للعام الجاري بمقدار 1،1 نقطة مئوية نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب، مما يجعله ثاني أكبر مساهم في تخفيض التوقعات الكلية.
وتتسبب الحرب في تفاقم سلسلة صدمات الإمداد التي لحقت بالاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، مما سيعمل على إنتشار آثار هذه الصدمات على مدى بعيد ونطاق واسع– من خلال أسواق السلع الأولية والتجارة والروابط المالية، فروسيا من كبار موردي النفط والغاز والمعادن، كما تعد هي وأوكرنيا من كبار موردي القمح والذرة.
لذلك فقد أدى التراجع في إمدادات هذه السلع الأولية إلى ارتفاع حاد في أسعارها، ويقع التأثير الأكبر لهذا الارتفاع على مستوردي السلع الأولية في أوروبا، والقوقاز وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، غير أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود سيضر بالأسر الأقل دخلا على مستوى العالم أجمع، بما في ذلك في الأمريكتين وباقي آسيا.
تم تخفيض التوقعات في جميع المجموعات على المدى المتوسط، ما عدا البلدان المصدرة للسلع الأولية المستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، أما في الاقتصادات المتقدمة، فسيستغرق تعافي الناتج الكلي وصولا إلى اتجاهات ما قبل الجائحة وقتا أطول.
ويُتوقع استمرار التباعد الذي شهدناه منذ عام 2021 بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشير إلى وجود بعض الندوب المزمنة التي خلفتها الجائحة.
