النقد العربي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ5.5% فى 2022-2023
أعلن صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء، عن إطلاق الإصدار السادس عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة خلال عامي 2022 و2023.
قال الصندوق إنه في المجمل، من المتوقع تسجيل دول المجموعة وتيرة نمو معتدلة بحدود 3.7 في المائة في عام 2022، فيما يتوقع تحسن معدل النمو إلى نحو 5 في المائة في عام 2023 مع انحسار الضغوطات التضخمية وارتفاع مستويات الاستهلاك والاستثمار.
وفيما يتعلق فمصر، قال الصندوق إن بيـانـات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 3.3 في المائة في عام 2021، كما تتطلع مصـر في هذه المرحلة إلى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وفق مستهدفات طموحة للأداء الاقتصادي، إذ تستهدف رفع معدل النمو ليصـل خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة إلى ما يتراوح بين 6 إلى 7 في المائة، بما يتلاءم مع إمكانات الاقتصاد المصري وطاقاته الشابة الواعدة.
وأشار التقرير إلى أن مصــر تستهدف خلال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التركيز على تنفيذ عة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم فرص الوصـول إلى النمو القوي والشامل والمستدام والمتوازن عبر 6 محاور للإصلاح و32 سياسة وهدف، و88 إصلاحًا هيكليًا إجرائيًا وتشريعيًا.
وقال إن أهم محاور البرنامج تركز على دعم القطاع الحقيقي، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية من خلال التركيز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ورفع نسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 30-35 في المائة في العام المالي 2023-2024.
كما ستواصل الحكومة في إطار البرنامج دورها الرئيس في دعم معدلات النمو والتوظيف من خلال العديد من الأليات لعل من أهمها الاستمرار في تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة للنمو والتشغيل، إذ ساهمت المشروعات العديدة التي تم تنفيذها في هذا المجال في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث مستويات البنية الأساسية، وهو ما ترجمه تقدم ترتيب مصر في مؤشر جودة البنية التحتية العالمي بنحو 13 مركزًا في الآونة الأخيرة.
إلى جانب توفير بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص والمستثمر المحلي والأجنبي، ولعله من المهم في هذا الصدد الإشارة إلى تحسن ترتيب مصر في العديد من ات التي ترصد جاذبية بيئات الأعمال، حيث تقـدمـت مـصـر مؤخرا بنحو 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الذي يصدره البنك الدولي بما يعكس العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات ومن أهمها نظام النافذة الواحدة، والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية وتطبيق منظومات عمل مدعومة إلكترونيًا في إطار التحول الرقمي، وتنفيذ تدابير في إطار الإصلاح الجمركي.
كما تشتمل الأليات على رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ورفع كفاءة المؤسسات العامة من خلال الإسراع بوتيرة التحول الرقمي وتعزيز الحوكمـة، وهو ما يعكسه تقدم مرتبة مصر في مؤشر كفاءة المؤسسات بنحو 12 مركزًا، بالإضافة إلى توفير المتطلبات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري.
وأكد أنه على ضـوء مـا سـبـق، من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو يقدر بنحو 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فى 2022-2023، ليرتفع تدريجيًا إلى 6 في المائة في عام 2024-2025.
