ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في مصر على المدى الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية، كما أكدت الوكالة النظرة المستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقعات بأن استجابة السياسات من جانب السلطات المصرية، جنبًا إلى جنب مع الدعم الخارجي الكبير، يجب أن تمنع حدوث تدهور مادي في المراكز الخارجية والمالية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتابع التقرير: "يمكننا النظر في إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر يفوق بشكل كبير توقعاتنا، وإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي يضيّق ماديًا احتياجات التمويل الحكومية والخارجية، ويقلل الديون ويشير إلى سجل حوكمة قوي".
ولفت التقرير إلى أن مصر كانت واحدة من الاقتصادات القليلة التي نجت من الانكماش الاقتصادي في عام 2020، ونتوقع أن تكون مرنة في مواجهة الصدمات الخارجية الأخيرة.
وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري نما بسرعة في النصف الأول من السنة المالية 2022، بمتوسط 9٪ على أساس سنوي، وتعزز النشاط الاقتصادي من خلال الانتعاش في قطاعي السياحة والتصنيع، في حين دعمت مشاريع البنية التحتية العامة صناعة البناء.
وساهمت السياحة بحوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي، و10% من إجمالي العمالة، و16% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2019.
