البنك الدولى: موانئ الحاويات في الشرق الأوسط هي الأكثر كفاءة على مستوى العالم

احتلت الموانئ في الشرق الأوسط أربعة من المراكز الخمسة الأولى في الإصدار الثاني من مؤشر أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم الذي وضعه البنك الدولي ومعلومات الأسواق الصادرة عن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية، وهذا المؤشر قابل للمقارنة ويوضح أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم، ويتمثل الهدف منه في أن يكون أساسًا مرجعيًا للأطراف المعنية الرئيسية في الاقتصاد العالمي.

 وتصدّر ميناء الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية الترتيب في عام 2021، في حين جاءت الموانئ المنافسة في منطقة الخليج، وهي ميناء صلالة في عمان وميناء حمد في قطر وميناء خليفة في أبو ظبي، ضمن المراكز الخمسة الأولى، بالإضافة إلى ذلك، احتل ميناء جدة الإسلامي في السعودية المركز الثامن.

 يعتمد هذا الترتيب على الوقت الذي تحتاجه السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021، وهو العام الذي شهد تكدسًا غير مسبوق في الموانئ وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

 وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مارتن همفريز، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجال النقل في البنك الدولي وأحد الباحثين الذين أعدوا المؤشر: "تُعد زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية وبدائل الوقود الأخضر طريقتين يمكن للبلدان الاستعانة بهما لتحديث موانئها وجعل سلاسل التوريد البحرية أكثر قدرة على الصمود... إن عدم كفاءة الموانئ تمثل خطرًا كبيرًا على العديد من البلدان النامية لأنها قد تعرقل النمو الاقتصادي، وتلحق الضرر بالعمالة، وتزيد التكاليف التي يتحملها المستوردون والمصدرون. وفي الشرق الأوسط، أثبتت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية لموانئ الحاويات والتكنولوجيا المستخدمة فيها فعاليتها."

 في هذا السياق، يسلط التقرير الجديد الضوء أيضًا على ما تتمتع به موانئ شرق آسيا من قدرة على الصمود، وقدرة الموانئ الصينية على وجه الخصوص على التصدي بفعالية للتحديات الناجمة عن جائحة كورونا.   

وتأتي ثلاثة من أكبر الموانئ الصينية؛ هي شنغهاي (يانغشان) ونينغبو وجوانزو في جنوب البلاد، ضمن المراكز العشرة الأولى، في حين تراجع ميناء يوكوهاما في اليابان، الذي كان يُعد الميناء الأكثر كفاءة في العام الماضي، إلى المركز العاشر.

 ويتمثل الهدف من المؤشر والبيانات الأساسية في تحديد الثغرات وفرص إدخال التحسينات التي من شأنها أن تحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية الرئيسية في مجال التجارة العالمية، بما فيها الحكومات، وخطوط الشحن، وشركات تشغيل الموانئ ومحطات الحاويات، وشركات الشحن، وشركات الخدمات اللوجستية، والمستهلكون.

تُظهر المقاييس الرئيسية لأداء الموانئ أوجه تفاوت كبيرة في كفاءة الموانئ العالمية في عام 2021، حيث حقق أفضل الموانئ، مثل ميناء الملك عبد الله، 97 حركة حاويات في الساعة في المتوسط من الزمن الذي تبقى فيه السفينة في الميناء في مقابل 26 حركة للحاويات في الساعة في الموانئ الرئيسية في الساحل الغربي لأمريكا الشمالية.

 من الجدير بالذكر أن ما يربو على أربعة أخماس تجارة السلع العالمية من حيث الحجم يتم نقلها عن طريق البحر، ويتم شحن نحو 35% من إجمالي حجم الشحنات وأكثر من 60% من الشحنات ذات القيمة التجارية في حاويات.

 من جانبه، قال تيرلوك مووني، المدير المساعد للنقل البحري والتجارة في وكالة ستاندرد أند بورز العالمية: "أظهرت جائحة كورونا بأوضح الصور الدور المحوري الذي يلعبه أداء الموانئ في توريد السلع في الوقت المحدد إلى البلدان والسكان. إن آثار الجائحة على المنافذ والموانئ العالمية الرئيسية وما يرتبط بها من سلاسل التوريد تثير قلقًا بالغًا، وتستمر في التسبب في حالات تأخير كبيرة في الإمدادات ونقص حاد في السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإحداث تأثير سلبي على الوضع المالي للعديد من الشركات."

 من جهة أخرى، احتل ميناء فيرجينيا المركز 23 على المؤشر، متصدرًا بذلك قائمة موانئ أمريكا الشمالية، يليه ميناء ميامي (في المركز 29 على المؤشر) وميناء هاليفاكس في كندا (في المركز 29 على المؤشر).

 أما ميناء طنجة في المغرب فيحتل المركز السادس، وهو أعلى تصنيف يحصل عليه ميناء في أوروبا وشمال أفريقيا. ويحتل ميناء قرطاجنة في كولومبو (في المركز 12 على المؤشر) صدارة الترتيب في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، في حين يُعد ميناء ماتادي في جمهورية الكونغو الديمقراطية (في المركز 171 على المؤشر) أفضل ميناء من حيث الأداء في أفريقيا جنوب الصحراء.

يعتمد مؤشر أداء موانئ الحاويات على إجمالي عدد الساعات التي تتوقف فيها السفينة في الميناء، ويتم تعريفه على أنه الزمن المستغرق بين وصول السفينة إلى الميناء ومغادرتها من الرصيف بعد إكمال شحن أو تفريغ البضائع. ويتم استيعاب أعباء العمل، سواءً الأكبر أو الأقل، عن طريق فحص البيانات الأساسية ضمن عشرة نطاقات مختلفة وفقًا لحجم السفن في الميناء. وتتضمن المنهجية المتبعة خمس فئات مميزة لحجم السفن نظرًا لإمكانية تحقيق خفض أكبر في الوقود المستخدم في السفن الأكبر حجمًا والانبعاثات الصادرة عنها.