رشا نجم: المركزى المصرى يستعد لإصدار حزمة من الخدمات المالية الرقمية

 نورخات كوشيموف: كازاخستان تكشف تجربتها الرقمية وإنشاء هيئة لشركات التكنولوجيا المالية
ملك هشام البابا: شركات التكنولوجيا المالية في مصر تضاعفت 55 مرة منذ 2014
أكد المشاركون في جلسة "عصر التكنولوجيا المالية" التي تم عقدها ضمن مجموعة من فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، أن البنية التحتية التكنولوجية يجب أن تكون جاهزة بالكامل لتلبية النمو المتزايد في مجال التكنولوجيا المالية. كما طالب المشاركون بضرورة الاهتمام بوضع اللوائح المالية المناسبة للتعامل مع كافة المستجدات والتطورات باعتبارها عنصرًا مهمًا للغاية، مما يفرض علينا ضرورة الاستعداد لتنظيم النواحي المختلفة وتغذيتها في النظام القائم بالفعل.

وناقشت الجلسة عددًا من عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية لبعض الدول، بحضور كل من رئيس هيئة الخدمات المالية في كازاخستان، وشركة فيزا العالمية. كما تحدث كل من مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصري – التكنولوجيا المالية والإبداع، وكذلك ممثلون عن البريد المصري ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مصر، وشركة كليكت للتكنولوجيا المالية مصر، وصندوق Nclude Fintech Fund. وأدار الجلسة شريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية – مصر.
وقال نورخات كوشيموف الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في كازاخستان، إنه تم تعديل المنظومة القانونية لتقديم الخدمات الجديدة في العاصمة. وقد تم إنشاء تلك النظم بغرض تيسير وتمكين خدمات مالية وأسواق مالية أكثر عمقًا وثراءً. ودائما ما كانت كازخستان رائدة في الكثير من الصناعات، خاصة المجال المصرفي منذ التسعينات من القرن الماضي، وخلال ذلك الوقت قامت بالكثير ولكنها لم ترغب العمل في الصناعة المالية فحسب، بل ضمت أسواقًا أخرى مثل أسواق رأس المال وغيرها، وللتعامل مع هذه المهمة فإن الدولة أنشأت هذا المركز الخاص بالخدمات المالية.

وأضاف أن الدولة قامت بتطوير التكنولوجيا المالية كفرع مستقل ضمن صناعة التكنولوجيا المالية. كما اجتذبت العديد من المشغلين العالميين للقدرة على استيعاب النموذج الخاص بهم ومساعدتهم على البدء وإطلاق نماذجهم التجارية وفى المراحل المختلفة من الخدمات المالية منها، أنظمة المدفوعات والتمويل وكل منها ينطوي على الكثير من القيمة والمزايا للأسواق العالمية.
وتساءلت ملك هشام البابا مدير مكتب فيزا مصر: "كيف رأينا خلال فترة الكورونا زيادة العمليات بنسبة 900% خلال عدة شهور؟، والجميع بالفعل يحتاجون إلى تسريع الوتيرة للمضي قدما في مواكبة التطور المتسارع على وجه التحديد في الأسواق النامية لأن هناك منظور ثقافي وهناك الحاجة إلى التحول العميق نحو التغيير الرقمي، وتظهر أبحاث فيزا أن الانتشار التكنولوجي المالي لا يعيقه عمليات تسعير الخدمات، والتجار أنفسهم لديهم الرغبة في التطرق لقنوات التسويق والسداد الإلكتروني". وأضافت أنه من جانب الأنشطة متناهية الصغر فإنه بالتعاون مع البنك المركزي قدمنا تسعير تكلفة منخفض للغاية لتلك المشروعات متناهية الصغر بما يمنحهم القدرة على البقاء في السوق والمنافسة.

وقالت رشا نجم، مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصري – التكنولوجيا المالية والإبداع، إن هناك لوائح خاصة بإصدار تراخيص البنك الرقمي في مصر وسيتم إصدارها قريبًا، خاصة وأن التكنولوجيا المالية أصبحت العامل الرئيسي في مختلف الأسواق والجميع أصبح لديهم هواتف ذكية تساعدهم في الانضمام للشمول المالي من خلال المعاملات الرقمية.
وأوضحت أن هناك المزيد من اللاعبين في السوق؛ وكذلك الشركات الناشئة وعندما وضع البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية، فقد انعكست في تطوير المشهد وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات. وفى عام 2014 كانت هناك شركتين للتكنولوجيا المالية، والآن زادت بنحو 55 ضعفًا ولدينا في مصر 14 قطاعًا أصبحت ممكنة من حيث التكنولوجيا المالية وأصبح هناك الكثير من علاقات التعامل بين شركة وعميل وشركة.

وقال إسلام درويش - شريك عام مؤسس في Nclude Fintech Fund، إن البنوك الأساسية في مصر مثل بنك مصر، والأهلي المصري، والقاهرة جميعهم يدعمون الصندوق. كما سيتم جذب الكثير من المستثمرين ليصبح الصندوق أكبر صندوق للاستثمار المخاطر في مصر وإفريقيا. وأضاف أن هناك الكثير من التحولات أولها يتعلق بالتشريع الذي يمثل المستقبل، فيما يتعلق بالخدمات المالية؛ وكذلك هناك تطور كبير داخل السوق، بما في ذلك تطور أصحاب المهارات، حيث من المهم أن يكون هناك سلسلة مشروعات منتظرة وليست تلك التي تنقل التطورات الخارجية، ولكن يجب أن تكون هناك حلول مبتكرة مناسبة للسوق المصري.

ولفت إلى أن الاستثمارات التكنولوجية في القطاع المالي، خلال الربع الحالي تخطت 150 مليون دولار من الاستثمارات في التكنولوجيا المالية من قبل الشركات الناشئة.

ومن جانبه، قال سعيد طلعت رئيس شركة كليكت للتكنولوجيا المالية في القطاع التعليمي في مصر، إن الشركة تتشارك مع الكثير من البنوك والمؤسسات التمويلية ومقدمي خدمات الدفع، وما تفعله الشركة هو العمل في مجال التكنولوجيا المالية وخاصة المدارس حيث منصة لدفع المصروفات الدراسية عبر الآليات المختلفة. وأضاف أن الشركة حاولت توفير التمويل لأولياء الأمور ولكنها ركزت على إدارة المدارس لمدفوعات أوليات الأمور وكانت تتم الإدارة بشكل يدوي ولكن تم تحويل تلك العملية إلى النظام الإلكتروني وسوق التعليم في مصر سوق شاسع و30% من سكان مصر تحت مظلة التعليم ولذا تم استحداث حلول إضافية لعمليات دفع المصروفات وفى عام 2014 كان هناك القليل ممن يقبلون على الدفع من خلال البنوك ولكن تمت الشراكة مع البنوك لتقديم حلول الدفع من خلال خدمات السداد عبر منصة كليكت.
وقال إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، إن البريد يمتلك نحو 32 مليون عميل، ونحو 15 مليون بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالمعاشات وغيرها. ويمتلك البنك نحو 700 ماكينة صراف آلي، والكثير من المصريين لا يعرفون أن البريد المصري يستخدم في التحويلات المالية، ولديه 3 مجالات من العمل منها القطاع المصرفي باستثناء الإقراض وكذلك العمل البريدي التقليدي، وكذلك الجانب المالي.

وعن الاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج، كشف أن لوائح البريد المصري تسمح له بتحويل الأموال للخارج عبر الحدود. ويتناقش حاليًا مع جهات اخرى لجعل البريد المرحلة الأخيرة في إتمام هذه المعاملات الخارجية؛

وأضاف المهندس هاني موسى مدير حلول الأعمال في مجموعة إي فاينانس، أن المجموعة تعمل في مجال التحول الرقمي مع الحكومة في قطاعات عدة زراعية ونفطية، وكذلك حيازة الأراضي للملاك والمزارعين وعمليات التعداد الموسمي للمحاصيل، وحساب كميات الأسمدة المدعومة وكيفية توزيعها، بالإضافة إلى توفير بطاقات المدفوعات، لذا تدمج المجموعة بين التحول الرقمى ونظم المدفوعات ولم يعد من الممكن الإبطاء.

وأشار إلى قيام نحو 7 ملايين مواطن بصرف المعاشات من البريد المصري. وقد بدأت هذه الشريحة العريضة في تغيير ثقافتها ونجحت في امتلاك كروت صرف لصرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف مباشرة. وهذا تحول وتطور هائل في ثقافات المتعاملين. ونمتلك في مصر بنية متطورة للغاية تسمح بتقديم العديد من الخدمات وتمتلك المجموعة نحو 13 شريكًا في مجال التحصيل والمدفوعات الإلكترونية.