مقترحات برفع سقف الحد الائتماني للمستفيدين من مبادرات التمويل العقاري بالتزامن مع إرتفاع الاسعار الحالي
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن الوضع الاقتصادي الحالي ورفع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار مواد البناء أدى الى زيادة في أسعار الوحدات السكنية عن السابق بنسبة تصل الى 20% تقريبا.
وأشاد بأهمية الدور الذي تقوم به الدولة لمساندة راغبي تملك الوحدات السكنية من خلال توفير مبادرات تمويل من البنك المركزي بفائدة 3%و8% التي كان لها دور كبير في احداث رواج بالقطاع العقاري خلال الفترة الماضية وحاليًا أيضًا.
ونوه المهندس داكر في تصريحات له اليوم أن الوضع الحالي من ارتفاع معدلات تضخم عالمية وزيادة في الأسعار بمختلف السلع والمنتجات بما فيها الوحدات السكنية يتطلب هذا ضرورة إجراء تعديل على شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% أو 8% لتتناسب مع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية حاليًا بعد الزيادات التي حدثت بها مؤخرا لأن هناك قطاع كبير جدًا يبحث عن فرص شراء وحدة سكنية ضمن مبادرات التمويل العقاري التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمطروحة من البنك المركزي.
واشار إلى أن قيمة القرض ضمن مبادرة التمويل بفائدة 3% تتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه وتصل إلى 1.4 مليون جنيه بشرط كاملة التشطيب واقترح إعادة النظر في قيمة القرض بحيث يتم رفعه من 350 ألف جنيه إلى 500 الف ويصل إلى 1.5 مليون جنيه بدلا من 1.1 مليون جنيه وفي حالة تشطيب الوحدة يصل الى 1.9 مليون جنيه وبذلك تتسع قاعدة المستفيدين وتحدث حركة رواج في القطاع العقاري ايضا.
واقترح زيادة قيمة القرض ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% من 2.5 مليون جنيه كحد أقصى الى الى 3ملايين جنيه.
واوضح داكر أن هذه التعديلات ستنشط حركة السوق العقاري وتزيد من حركة المبيعات وكذلك سيستفيد قطاع اكبر من مبادرات التمويل العقاري التي طرحتها الدولة لخدمة المصريين والشباب الراغبين في توفير وحدة سكنية لهم.
واكد ان هذه التعديلات ورفع سقف الحد الائتماني بهذه المبادرات هو شئ مطلوب حاليا في ظل ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم عالميا ومحليا التي ادت الى زيادة مدخلات الانتاج من مواد بناء وغيرها وزيادة في سعر الوحدة النهائى للمواطن بنسبة تصل الى 20% تقريبا وهذه الزيادة يجب ان يستتبعها زيادة في السقف الائتماني لمبادرات التمويل العقاري تستهدف ايضا جذب شريحة جديدة واكبر للدخول في مبادرات التمويل العقاري.
واشار الى نقطة اخرى وهي ان المدن الجديدة ستتزايد بها نسب السكن وسيحدث بها كثافة سكانية بشكل اسرع ويتم تخفيف الضغط على المدن والاحياء القديمة.