تعاون بين الغرف التجارية المصرية والإسلامية لتعزيز التمويل متناهي الصغر
أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مجموعة من ورش العمل لمناقشة التمويل متناهي الصغر لدعم التنمية المستدامة بالدول الافريقية والدول الأعضاء الأقل نموا ووضع نموذج تمويلي لدعم اقتصاد الدول الاعضاء والتخفيف من حدة الفقر خاصة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من موجات تضخمية وعدم تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
افتتح ورش العمل كل من المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد الافريقي لغرف التجارة والصناعة والزراعة والشيخ عبد الله صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وطارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الاسلامية وأحمد باب ولد أعلى، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لمجموعة دول الساحل الخمس، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية
وجاءت الجلسة الافتتاحية لورش العمل الإقليمية والتي بعنوان "التمويل متناهي الصغر والتحول نحو الاستدامة"، وعقدت – حضوريًا وافتراضيًا- بالشراكة بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة.
وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة في كلمته الافتتاحية إن اتخاذ المبادرة وبدء هذه الورش يمثل خطوة جادة وفعاله علي الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأكثر فقرا والأقل نموا الأعضاء باتحاد الغرف الاسلامية، ويتطلع اتحاد الغرف التجارية المصرية إلي تحقيق أقصى درجات النمو والرخاء في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والعمل علي تحقيق الاستفادة المثلى للإمكانيات والدعائم الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في كافة المجالات.
وأضاف العربي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إننا نتفق جميعا على أهمية ودور الغرف التجارية والصناعية والزراعية في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص استثمارية وتشغيل الايدي العاملة وتأتي مبادرة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في تنظيم ورشة العمل هذه تحت عنوان "التمويل متناهي الصغر والتحول نحو الاستدامة" بالتعاون المشترك مع اتحاد الغرف التجارية المصرية لتكون نواه لإيجاد اليه فعاله لزيادة فرص التشغيل ومناقشه سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشباب وأصحاب الافكار البناءة وتوفير فرص تمويلية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من اجل تنمية مستدامة وتوفير مجموعة مختلفة من الحزم والخدمات المالية لفئات الشباب ليصبحوا قادرين على بدء أو تطوير أعمالهم والمساعدة في التخطيط لمستقبل افضل و الانخراط في المجتمع بنشاطات منتجة
وياتي التمويل متناهي الصغر كاداه فعاله في محاربه البطاله وخلق فرص عمل وتحسين بيئه الاعمال وتحسين الدخل ومستوي المعيشه بما يخدم اهداف الدول من اجل التنمية ودعم الشباب وتعزيز قدرات الافراد وتنمية مهاراتهم، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة ويساعد في المساهمة فى تحسين دخول الأسر وتنمية المجتمع.
وتاتي ورشة العمل هذه باهدافها لتتماشي مع المبادرات التي تنتهجها القيادة السياسية المصرية من اجل دعم الشباب ومحاربة البطاله وتوفير حياه كريمة للمجتمع كافه، وكذا تماشيا مع المبادرات التي أصدرها البنك المركزي المصري مسبقا في هذا السياق لتشجيع البنوك على إتاحة التمويل متناهي الصغر حيث قام باصدار مبادرة تتناول سبل تحفيز هذا النوع من التمويل، والتي تحفز البنوك على المشاركة بقوة في تنمية صناعة وخدمة التمويل متناهي الصغر في جميع انحاء وقرى مصر، حيث يستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر قي جمهورية مصر العربية حوالي 3.5 مليون مستفيد بارصده تمويل حوالي 29 مليار جنيه مصري في كافة الانشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.
وأشار أنه لاشك أن نتائج هذه الورشه سيكون لها اكبر الأثر في تحقيق أهدافنا و خلق فرص للتعاون المشترك وتبادل الخبرات علي كافة المستويات وتوفير فرص عمل وايجاد اليات فاعله للتمويل.
