تقرير: البنوك المركزية في الأسواق الناشئة واصلت تشديد السياسة النقدية في شهر يوليو
تأثرت تحركات فئات الأصول بشكل كبير بالمؤشرات الاقتصادية خلال شهر يوليو. وأدى صدور قراءات التضخم لشهر يونيو، والتي جاءت أعلى من المتوقع، خلال النصف الأول من الشهر إلى زيادة التوقعات بمسار قوي للاحتياطي الفيدرالي في تشديده للسياسة النقدية، مع توقع برفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع يوليو.
ومع ذلك، تراجعت هذه التوقعات في وقت لاحق خلال الشهر مع تزايد المخاوف من الركود على خلفية ضعف معنويات المستثمرين، وبيانات مؤشر مديري المشتريات والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي أظهرت أن الاقتصاد دخل رسميًا في حالة ركود فني بعد تسجيل الانكماش الفصلي الثاني.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وشهدت الولايات المتحدة والصين أكبر مراجعات بالخفض.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، ملتزمًا بإبطاء التضخم نحو هدفه. كما واصلت البنوك المركزية الأخرى في الأسواق المتقدمة والناشئة تشديد السياسة النقدية خلال الشهر، بقيادة البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2011، وذلك عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المتوقع (+50 نقطة أساس).
وحقق بنك كندا أكبر تحرك لسعر الفائدة على مستوى الاقتصادات المتقدمة (ارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس) بينما كان ارتفاع أسعار الفائدة في نيجيريا الأكثر في منطقة الأسواق الناشئة (+100 نقطة أساس). واتخذت روسيا مسارًا مختلفًا حيث خفضت سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس لتصل إلى 8%، في خامس خفض على التوالي منذ أبريل الماضي.
وفي ظل تحركات السوق الرئيسية، حققت الأسهم بالأسواق المتقدمة وسندات الخزانة الأمريكية مكاسب كبيرة مع ضعف التوقعات بشدة اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في نهاية الشهر. على صعيد العملات، ارتفع الدولار خلال الشهر ليصل إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا، مدعومًا بزيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية في بداية الشهر.
وعلى العكس من ذلك، شهدت عملات وأسهم الأسواق الناشئة تدفقات خارجة بقياس شهري مدفوعة بالارتفاعات القوية لأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.
بينما كانت الأسواق تترقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المُتعلق بسعر الفائدة، انصب تركيز المتداولين على المؤشرات التي تميل لتقديم إشارات حول مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، وأهمها مؤشر أسعار المستهلك.
وجاء التضخم لشهر يونيو، الذي تم إصداره في أوائل شهر يوليو، كمفاجأة أخرى، حيث وصل التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، مما دفع المستثمرين إلى تسعير قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة، ليعدل المستثمرون عن توقعاتهم بشأن الرفع بمقدار 75 نقطة أساس إلى زيادة بمقدار 100 نقطة أساس.
وعلى العكس من ذلك، تباطأت قراءات التضخم لشهر يوليو، والتي صدرت في أغسطس، بشكل أسرع من المتوقع وظلت دون تغيير على أساس شهري، مما يؤكد إجماع الآراء على أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل.
كما أضافت بيانات التوظيف المزيد من التكهنات بشأن رفع سعر الفائدة بوتيرة أكثر قوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث جاءت بيانات كشوف المرتبات لشهر يونيو أعلى من المتوقع ومع استقرار معدل البطالة دون تغيير بالقرب من مستويات ما قبل الوباء.
وأكدت بيانات التوظيف لشهر يوليو، التي صدرت في أغسطس، ضعف نشاط سوق العمل، حيث فاقت بيانات الرواتب التوقعات بشكل حاد ووصلت إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر في حين جاء معدل البطالة أقل من المتوقع واستقر عند معدله في فترة ما قبل الوباء البالغ 3.5%.
كما أضافت بيانات التوظيف المزيد من التكهنات بشأن رفع سعر الفائدة بوتيرة أكثر قوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث جاءت بيانات كشوف المرتبات لشهر يونيو أعلى من المتوقع ومع استقرار معدل البطالة دون تغيير بالقرب من مستويات ما قبل الوباء.
وأكدت بيانات التوظيف لشهر يوليو، التي صدرت في أغسطس، ضعف نشاط سوق العمل، حيث فاقت بيانات الرواتب التوقعات بشكل حاد ووصلت إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر في حين جاء معدل البطالة أقل من المتوقع واستقر عند معدله في فترة ما قبل الوباء البالغ 3.5%.
وبالمثل، جاءت مبيعات التجزئة لشهر يونيو، التي صدرت قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أعلى من المتوقع، حيث أظهرت نموًا قويًا مقارنة بانكماش في الشهر الماضي، مما قلص المخاوف بشأن تباطؤ معدل الاستهلاك وتعززت احتمالات حدوث دورة تشديد للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك طبقًا لقراءات جامعة ميشيجان، وعاد إلى مكاسبه التي بدأت في شهر يوليو وأشار إلى أن تصورات المستهلكين الأمريكيين لظروفهم الحالية تحسنت بشكل كبير، بينما ظلت توقعاتهم للظروف المستقبلية منخفضة، مما يسلط الضوء على أنه على الرغم من التحسن في المعنويات، إلا أن المخاوف من حدوث ركود اقتصادي مازالت مرتفعة.
اشتدت المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي مع اقتراب نهاية الشهر، خاصة بعد أن جاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أقل من المتوقع وانكمش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي، مما يعني دخول الولايات المتحدة الأمريكية في ركود فني.
وارتفع معدل الاستهلاك الشخصي في الربع الثاني لكنه جاء أقل من المتوقع، مما يشير الى أن طلب المستهلك لم يكن قويًا كما كان متوقعًا في وقت سابق من الشهر.
وعلاوة على ذلك، جاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عند أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. وأثارت البيانات، التي صدرت في نفس توقيت صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المخاوف بشأن المخاطر المحتملة لحدوث ركود تضخمي والعقبات التي قد يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي في ترويض التضخم دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
وعلى الرغم من بيانات مؤشر ثقة المستهلك الإيجابية التي صدرت في مطلع الشهر، إلا أن تقرير ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد في نهاية الشهر، وصل إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا. مدفوعًا بتقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية،في حين وصلت التوقعات الاقتصادية إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2013، مما يشير الى زيادة حالة التشاؤم لدى الأسر بشأن التوقعات المالية.
وعلى الصعيد التجاري، انخفض مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع والخدمات لشهر يوليو إلى أدنى مستوي له منذ منتصف عام 2020، مع انكماش الأنشطة الصناعية بمنطقة اليورو بأسوأ وتيرة لأول مرة في عامين. وأدت الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتوقعات الاقتصادية المتقلبة، إلى إضعاف الطلب الاستهلاكي ودفع الإنتاج في كلا القطاعين إلى الانخفاض، مما يشير إلى أن الاستهلاك الأمريكي قد يتراجع.
خارج الولايات المتحدة، ارتفعت احتمالات حدوث ركود عالمي حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي وصرح بأن التوقعات تبدو "ضبابية وغير مؤكدة". علاوة على ذلك، أضاف الصندوق أن مخاطر الهبوط المذكورة في تقرير أبريل مثل ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو بالصين، والتداعيات من الحرب في أوكرانيا، بدأت تتحقق الآن.
في إطار المراجعات الهبوطية لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، تصدرت الولايات المتحدة والصين المشهد. تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2022 بالخفض بمقدار 140 نقطة أساس إلى 2.3% بسبب ضعف القوة الشرائية للأسر وتشديد الأوضاع المالية.
أما بالنسبة للصين، فقد تم تخفيض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 110 نقطة أساس إلى 3.3% حيث أدت إجراءات الإغلاق لمكافحة انتشار وباء كوفيد وتفاقم أزمة العقارات الى تهديد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. على العكس من ذلك، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المرتبطة بالسلع الأساسية مثل روسيا ودول أمريكا اللاتينية بشكل صعودي حيث أدى ارتفاع أسعار النفط على مدار الأشهر الستة الماضية إلى دعم اقتصاداتها.
أما بالنسبة لتوقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة، فقد خففت بيانات قطاعي التصنيع والعمالة التي جاءت قوية في مطلع الشهر، من حدة مخاوف الركود مما أدى الى تسعير السوق بشكل كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو، وهو ما تظهره العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية. علاوة على ذلك، فإن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، التي جاءت أعلى من المتوقع والتي صدرت في 13 يوليو، زادت من احتمالية الرفع بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة فاقت أكثر من 60%.
ومع ذلك، تراجعت التوقعات على نحو سريع مرة أخرى تجاه الرفع بمقدار 75 نقطة أساس، حيث بدا أن المتحدثين في الاحتياطي الفيدرالي يميلون نحو التشديد بهذا المقدار. وفي وقت لاحق من الشهر، أظهرت البيانات تباطؤًا في قطاع الخدمات لشهر يونيو، مما تسبب في المزيد من الانخفاض في التوقعات مع استمرار تسعير السوق بشكل كامل لزيادة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وخلال تداولات الشهر، تعززت التكهنات بشأن الارتفاعات خلال الاجتماعات المتبقية لعام 2022 بشكل طفيف في كل من سبتمبر ونوفمبر 2022، وذلك على خلفية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك. وفي الوقت نفسه، زادت توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2023 بعد تصريح السيد باول، والتي جاءت بنبرة أقل تشديدًا للسياسة النقدية، حيث أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما، الى جانب قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي.
وفي 27 يوليو، أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما يعد رابع رفع لسعر الفائدة هذا العام وأقوى وتيرة لتشديد السياسة النقدية منذ جهود بول فولكر لمكافحة "التضخم الكبير" خلال ثمانينات القرن الماضي.
وفي بيان عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن "المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج أقل حدة"، لكن البيان أشار أيضًا إلى أنه "مع ذلك، كانت زيادة الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا".
وخلال المؤتمر الصحفي، ذكر باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "ملتزم بشدة" بخفض معدل التضخم، وقال إن ذلك قد يأتي بتكلفة على النمو الاقتصادي بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن اللجنة خفضت توجيهاتها المستقبلية، مشيرًا إلى أنها ستتخذ القرارات على أساس " كل اجتماع منفصل".
كما أشار إلى أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها للإفصاح عن الاسباب وراء المزيد من تحركات سعر الفائدة. وفيما يتعلق بالتشديد الكمي، أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل في التشديد الكمي كما هو مخطط له، بحد أقصى أولي قدره 30 مليار دولار أمريكي لسندات الخزانة و17.5 مليار دولار أمريكي للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وذلك بوتيرة شهرية قدرها 47.5 مليار دولار أمريكي حتى أغسطس. وفي 1 سبتمبر، ستتضاعف الحدود القصوى إلى 60 مليار دولار أمريكي لسندات الخزانة و35 مليار دولار أمريكي للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، لتصل إلى أعلى معدل شهري يبلغ 95 مليار دولار أمريكي.
قام بنك كندا بتعديل توقعاته الخاصة بالتضخم برفعها إلى 7.2% في المتوسط في عام 2022، مقارنة بالتوقعات البالغة 5.3% في أبريل والناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.5% مقارنة بـ 4.2%.
صرح المحافظ بأن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس كان "تحركًا غير معتاد للغاية" ولكنه سيساعد البنك في "محاولة تجنب الحاجة إلى معدلات فائدة أعلى في المستقبل" وذلك على الرغم من توقع بنك كندا (BoC) أن فرص حدوث "هبوطًا ناعمًا "قد تقلصت.
وأشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى مزيد من التشديد للسياسة حيث قال إنه "سيحافظ" على نهجه التشديدي إلى أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى النطاق المستهدف.
وأضاف المسؤولون أنهم لا يزالون "يشعرون بالاطمئنان" تجاه مسار السياسة النقدية المحدد في توقعات شهر مايو ولكن هناك "خطر صعودي قريب لتضخم أسعار المستهلكين ومخاطر هبوطية على المدى المتوسط للنشاط الاقتصادي".
قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن زيادة أسعار الفائدة في يوليو هي خطوة أخرى نحو سحب الدعم النقدي الاستثنائي الذي تم تخصيصه للمساعدة على ضمان الاقتصاد الأسترالي ضد أسوأ الآثار المحتملة للوباء، "الذروة في عام 2022، قبل أن تتراجع إلى 2% - 3% في عام 2023.
أشار بيان المركزي الأوروبي إلى أن "مجلس المحافظين رأى أنه من المناسب اتخاذ خطوة أولى أكبر على مسار تطبيع معدل الفائدة الرئيسية أكثر مما تم الإشارة إليه في اجتماعه السابق".
وأشار المسؤولون إلى أن هذا التحرك في أسعار الفائدة "سيدعم عودة التضخم إلى الهدف متوسط الأجل للمجلس".
قدم البنك المركزي الأوروبي أيضًا أداة مكافحة التجزئة المعروفة باسم آلية حماية انتقال السياسة النقدية والتي تهدف إلى تقليل المخاطر المالية وسط دورة التشديد التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي.
توقع بنك اليابان أن التضخم سيتجاوز هدفه هذا العام وذلك طبقًا لتوقعاته الجديدة. وأشار البنك أيضًا إلى تمسكه بالبقاء بعيدًا عن موجة تشديد السياسة النقدية بالبنوك المركزية العالمية.
كما استبعد محافظ البنك المركزي فرصة تشديد السياسة على المدى القريب، قائلًا إنه "ليس لديه أي خطة على الإطلاق" لرفع أسعار الفائدة.
على صعيد سندات الخزانة، انخفضت العائدات على مستوى جميع فترات الاستحقاق مع تسجيل أكبر انخفاضات بالسندات ذات الآجال المتوسطة على الرغم من ارتفاع مستويات التعادل لسعر العائد في السندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة من المنحنى.
كان الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع في العائدات الحقيقية (على وجه التحديد في وقت لاحق من الشهر) حيث خففت توقعات المستثمرين بتشديد السياسة نقدية بصورة أقوى بعد صدور مؤشر مديري المشتريات الخدمي الذي اقترب من منطقة الانكماش، وهدأت أكثر بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
سجل المنحنى انقلابا في الخامس من يوليو وأغلق الشهر في المنطقة السلبية. تقلص فارق العائد بين السندات أجل عامين و10 أعوام بمقدار 24.7 نقطة أساس في يوليو، مما يشير الى احتمالية حدوث ركود.
اتبعت السندات الأوروبية خطى نظيراتها في الولايات المتحدة، وربحت على خلفية المخاوف المتزايدة من الركود خلال أجزاء من الشهر.
على صعيد أسواق الأسهم الأمريكية، أنهت الأسهم تداولات الشهر بأداء إيجابي، مسجلة أكبر ارتفاع شهري لها منذ نوفمبر 2020.
ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500 وداو جونز Dow Jones بنسبة 9.11% و6.73% على التوالي.
ترجع المكاسب بشكل أساسي إلى تحقيق الشركات لأرباح قوية في الربع الثاني بالإضافة إلى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة الفيدرالية بشكل حاد نتيجة لضعف البيانات الاقتصادية الواردة.
المكاسب كانت على نطاق واسع وعبر قطاعات مختلفة بقيادة أسهم قطاع السلع الاستهلاكية.
شهد مؤشر ناسداك المركب لكبرى الأسهم التكنولوجية ارتفاعًا بنسبة 12.35%، مسجلًا أكبر ارتفاع شهري له منذ بداية الوباء.
كان المؤشر مدعومًا بشكل أساسي بانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية بالإضافة إلى تحقيق الأسهم الكبرى لأرباح قوية امتد الاتجاه عبر المحيط الأطلسي والى الأسواق الأوروبية حيث سجل مؤشر Stoxx 600 أكبر مكسب شهري له في 21 شهرًا، مدعومًا بتحقيق الشركات لأرباح قوية في الربع الثاني واستئناف تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا خلال منتصف الشهر.
ارتفع الدولار الأمريكي للشهر الثاني على التوالي مقتربًا من أعلى مستوياته في 20 عامًا، مدعومًا بتوقعات لتشديد أقوى للسياسات النقدية، حيث ازدادت التوقعات بأن يصل رفع سعر الفائدة إلى حوالي 100 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو، وخاصة بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي تجاوز تقديرات الإجماع. وقد فقد الدولار في وقت لاحق بعض المكاسب مع تراجع حدة هذه التوقعات.
وفي المقابل، تراجع اليورو، حيث وصل إلى مستوى التعادل مع الدولار للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، بسبب تباعد السياسات النقدية للجانبين بالإضافة إلى توترات إمدادات الغاز على خط أنابيب نوردستريم.
أنهى الجنيه الإسترليني الشهر دون تغيير تقريبًا على الرغم من الانخفاضات التي شهدها في وقت سابق من الشهر بسبب عدم الاستقرار السياسي. تم تعويض الخسائر في وقت لاحق من الشهر مع تراجع الدولار.
انخفض خام برنت للشهر الثاني على التوالي وإن كان بوتيرة أبطأ مع تنامي المخاوف من انخفاض معدلات الطلب بعد تجدد القيود الصينية جنبًا إلى جنب مع ظهور إشارات على بدء التباطؤ أنهت عملات مجموعة العشرة الكبار(باستثناء اليورو) تعاملات الشهر بأداء إيجابي على خلفية تقلص الفجوة في السياسات بين البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت أسعار الذهب للشهر الرابع على التوالي نتيجة لارتفاع الدولار ولتوقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي (51.71%)، مسجلة أكبر زيادة لها على الإطلاق حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2008، مدفوعة بعدم الاستقرار المستمر بشأن الإمدادات الروسية إلى أوروبا عبر خط أنابيب نوردستريم.
دفعت معدلات الفائدة المرتفعة في الأسواق المتقدمة بخروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة حيث شهدت الأسواق الناشئة صافي تدفقات خارجة هذا الشهر بلغت 9.8 مليار دولار، منها 8.8 مليار دولار من أسواق الديون و1 مليار دولار من أسواق الأسهم.
رفعت العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم، ورفعت دول الخليج الأخرى معدلات الفائدة لتتبع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة، حيث أن عملاتها مرتبطة بالدولار.
ومع ذلك، قدم البنك المركزي الروسي مفاجأة بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس. بينما تركت بعض البنوك المركزية الأخرى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، بما في ذلك البنك المركزي التركي، وبنك الشعب الصيني، وبنك إندونيسيا.
بالنسبة للصين، ارتفعت معدلات الإصابة بوباء كوفيد خلال الشهر من مستوياتها المنخفضة في يونيو. ونتيجة لذلك، فرضت الحكومة إجراءات الإغلاق على مناطق سكنية محددة مصنفة على أنها عالية الخطورة
سمح تنفيذ عمليات الإغلاق المستهدفة بدلًا من الإغلاق الكامل للمدينة باستمرار النمو في قطاعات الخدمات والتصنيع للشهر الثاني على التوالي. فاق نشاط قطاع الخدمات التوقعات وتوسع بأسرع وتيرة له منذ 15 عاما.
أثر تشديد السياسات النقدية بالبنوك المركزية في الأسواق المتقدمة بشكل سلبي على مؤشرات الأسهم الرئيسية في الصين، كما أدت موجات البيع بأسهم العقارات والتكنولوجيا خلال الشهر إلى زيادة الخسائر. أوقفت مؤشرات شنغهاي بعض الخسائر في منتصف الشهر حيث استبعد المتحدثون الفيدراليون احتمال ارتفاع 100 نقطة أساس في يوليو
خسرت جميع مكونات مؤشر Shanghai Shenzhen باستثناء قطاع المرافق. ومن جدير بالذكر أن الحكومة الصينية زادت من مساعداتها لقطاعات العقارات والتكنولوجيا والبنوك المتضررة خلال الشهر.
خسر مؤشر MSCI مورجان ستانلي MSCI نسبة 0.7% خلال الشهر بقيادة الخسائر في الأسواق الآسيوية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسواق الأسهم في أمريكا اللاتينية، مدعومة بمكاسب قوية في الأسبوع الأخير من الشهر على خلفية ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.
مع اتساع فجوة السياسات بين الولايات المتحدة والصين في يوليو، استمر انخفاض اليوان الصيني مقابل الدولار للشهر الخامس على التوالي.
هبط اليوان المحلي بنسبة 0.67 % وتراجع اليوان الخارجي الذي يحركه السوق بنسبة 0.83%
تراجعت معظم عملات الأسواق الناشئة خلال الشهر بسبب قوة الدولار. في غضون ذلك، أثبت الريال البرازيلي قدرته على الصمود، مدعومًا بتحسن ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي للبلاد. ارتفع البيزو الشيلي بسبب تدخلات البنك المركزي لدعم العملة الضعيفة.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الوطني الأوكراني خفض قيمة العملة بنسبة 25% بعد أن طلبت الحكومة إعادة هيكلة 22.8 مليار دولار من الديون السيادية.
