بلتون: المرحلة المقبلة تختبر مستويات السيولة لقطاع البنوك بالسعودية
توقع بنك الاستثمار بلتون، معدلات نمو سخية لقطاع البنوك السعودية على مدار العامين المقبلين مع المستويات المرتفعة لأسعار البترول، وتحسن ثقة الأعمال وارتفاع الإنفاق الخاص مما يسمح بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بواقع 18.2% ونمو المعروض النقدي بنحو 9%.
وأوضح بلتون فى مذكرة بحثية، اليوم الثلاثاء، أنه قام بمراجعة القيم العادلة للبنوك السعودية، مع الحفاظ على البنك الأهلي السعودي على رأس البنوك المفضلة والإبقاء على توصية الشراء مع قيمة عادلة 83.7 ريال/ للسهم.
وتابع البيان: "حافظنا على نظرة محايدة لبنك الراجحي، بينما خفضّنا توصيتنا لبنكي الرياض والبنك السعودي الفرنسي إلى بيع إثر النظرة المستقبلية غير المستقرة للربحية والضغوط المتزايدة على مستويات السيولة، مع ذلك، مازالت رؤيتنا حذرة عن المرحلة القادمة للبنوك مع توقعاتنا بأن تشكل ضغط على مستويات السيولة بالنظام المصرفي بأكمله مع التباطؤ المتوقع لنمو المعروض النقدي بدءً من عام 2024 مما لن يسمح بتلبية احتياجات الطلب المرتفعة، ويدفع معدل القروض إلى الودائع لدى البنوك لأعلى مستوياتها منذ 1996 (حيث بلغت 100% في النصف الأول من 2022)".
وأضاف البيان أنه بناءً على ذلك، يفضّل «بلتون» البنوك ذات نموذج الأعمال الصحي التي لديها مخاوف محدودة بشأن السيولة وأكثرها استفادة من متغيرات السوق الحالية مع القدرة على مواكبة تغيرات المرحلة القادمة.
حافظ «بلتون» على البنك الأهلي السعودي على رأس البنوك المفضلة لدينا إثر نموذج أعماله المواتي مع قدرة البنك على الاستفادة من التعافي المتوقع لأنشطة الأعمال والإنفاق الخاص، ومخاوف السيولة المحدودة لديه مقارنة بالقطاع بأكمله (مع معدل قروض إلى الودائع عند 100%)، والأساس الرأسمالي الوافر لديه (حيث يبلغ معدل كفاية رأسمال 19%)، والضغوط المحدودة للسيولة (حيث يبلغ معدل القروض إلى الودائع 91%)، فضلًا عن مسار الربحية الإيجابي المتوقع للبنك (مع معدل نمو سنوي مركب متوقع للربحية عند 15% بين 2021-2027). يُتداول سهم البنك بمضاعف قيمة دفترية لعام 2022 عند 2 مرة، مما لا يعكس التحسن المتوقع لنموذج ربحية البنك، أو استفادة البنك من الاندماجات المتوقعة أو مكانته في السوق.
أما بنك الراجحي، فحافظ «بلتون» على التوصية بالاحتفاظ بالسهم رغم التحسن المستمر لربحية البنك بدعم من اتساع المركز المالي، حيث يتوقع أن يكون لانخفاض أعمال الشركات لديه البنك إلى جانب آجال الاستحقاق المرتفعة للأصول تأثيرًا ولو جزئيًا على أداء البنك مقارنة بنظرائه. ومع الرؤية الحذرة لمستويات السيولة بالقطاع بأكمله، وملاحظة محاولات بنوك الرياض والسعودي البريطاني والسعودي الفرنسي لتحسين مستويات السيولة لديها، نرى أن معدلات الأرباح الاقتصادية لديهم تبرر تقييماتهم المتصاعدة.
يراقب «بلتون» عن قرب مستويات السيولة بالقطاع حيث لاحظنا ضعف نمو الودائع مع ارتفاعها بنحو 6% منذ بداية العام وحتى يونيو 2021 مقارنة بارتفاع الإقراض بواقع 9% ؛ مما أدى لارتفاع معدل القروض إلى الودائع بالقطاع من 98% إلى 100%.
مازالت الرؤية إيجابية لمستويات السيولة ببنكي الأهلي السعودي والبنك السعودي البريطاني (ساب) نظرًا لقاعدة الودائع الوافرة ومتوسط القروض إلى الودائع الأقل من القطاع عند متوسط 90% في النصف الأول من 2022، ولكن نراقب بحذر مستويات السيولة لدى البنك السعودي الفرنسي يليه بنك الرياض نظرًا لارتفاع أنشطة الإقراض لديهم مع متوسط القروض إلى الودائع 104% حتى نهاية النصف الأول من 2022.
يتوقع «بلتون» استمرار نمو إجمالي الودائع بوتيرة صحية على مدار الفترة المتبقية من العام وخلال عام 2023، مرتفعة بنحو 9.8% على أساس سنوي و7.7% على أساس سنوي على الترتيب، كما يتوقع تباطؤ نمو الودائع بدءًا من عام 2024، ليعكس استعادة الأنشطة الاقتصادية مستوياتها الطبيعية المتوقعة بشكل كبير. مازالت رؤيتنا إيجابية عن النمو المتوقع للإقراض خلال العامين المقبلين، مع النظرة المستقبلية الأقوى للأعمال ومستويات الدخل الأعلى، والارتفاع المتوقع لفائض الميزانية.
مع ذلك، من المتوقع أن تؤدي موارد التمويل المحدودة واستعادة النمو الاقتصادي لمستوياته الطبيعية لتخفيف نمو الإقراض إلى متوسط 2.8% خلال الأعوام الـ 5 المقبلة.
يرى «بلتون» أن الإشارات الإيجابية لنمو المركز المالي، إلى جانب زيادة الطلب على الائتمان مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، تدعم رؤية تحسن الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية.
يتوقع «بلتون» تحسن سريع لأرباح البنك الأهلي، يليه بنك ساب (مع توقعات ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 1.8% و1.1% في عام 2022) وذلك إثر التحسن القوي المتوقع للدخل من الأعمال المصرفية الأساسية بدعم من اتساع المركز المالي وهوامش الأرباح.
كما توقع ارتفاع هامش صافي الفائدة بمتوسط 31% للبنوك التي نغطيها خلال عام 2022 بدعم من اتساع المركز المالي وأسعار الفائدة، مما يعزز نمو الأعمال المصرفية الأساسية بنحو 32% على أساس سنوي.
ويتوقع اتساع متماسك لمستوى هامش صافي الفائدة بواقع 49 نقطة أساس في عام 2022 بدعم من ارتفاع متوسط سعر الفائدة بين البنوك السعودية بمقدار 1.9 نقطة مئوية، ومن المتوقع أن يكون بنك ساب والبنك السعودي الفرنسي مستفيدين رئيسيين من انخفاض آجال الأصول.
مع ذلك، يتوقع «بلتون» أن تواجه النظرة المستقبلية لتكلفة المخاطر ضغوطا في 2022 (+26 نقطة أساس) مع زيادة معدل القروض إلى إجمالي الأصول بفضل المستويات المتصاعدة لتوظيف الإقراض والمتوقع أن يزيد تأثيرها على الربحية، بالإضافة إلى توقع تحسن صحي لصافي الدخل من الأتعاب والعمولات، بمتوسط 21% على أساس سنوي في 2022 مع زيادة الطلب على الائتمان.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أيضًا ان يشكّل تباطؤ نمو المعروض النقدي إلى جانب تراجع أسعار الفائدة بدءً من 2024 ضغوطا على ربحية البنوك مما يضعف مستويات العائد على متوسط حقوق المساهمين بمتوسط 1.2 نقطة مئوية في 2025؛ ويضعف النظرة المستقبلية للربح الاقتصادي للبنوك.
ورغم النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الكلي في النصف الأول من 2022 والمتوقع استمرارها في عام 2022 والنصف الأول من 2023 والتي تنعكس بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي وأداء القطاعات الرئيسية، يتوقع أن تبدأ ضغوط تكلفة المخاطر ارتفاعها بدءً من الربع الثالث من عام 2022.
كما يتوقع ارتفاع تكلفة المخاطر بواقع 15 نقطة أساس في 2022 مقابل تراجعها الرئيسي بواقع 58 نقطة أساس في عام 2021 مع استمرار تصاعدها خلال عام 2023.
مازالت نظرة «بلتون» إيجابية عن جودة الأصول للبنك الأهلي السعودي رغم ارتفاع معدل القروض غير العاملة، حيث لا يزال معدل القروض غير العاملة عند 1.6% مما يقل عن متوسط البنوك التي نغطيها عند 2.4% مع وصول معدل تغطية القروض غير العاملة إلى 132%، نؤيد أيضًا نموذج جودة الأصول لدى بنك الراجحي مع استقرار معدل القروض غير العاملة عند 0.8% فقط حتى النصف الأول من 2022، مع معدل تغطية مخصصات عند 205%؛ مع ذلك فإن المستوى المرتفع للقروض المتعثرة التي يقوم بشطبها البنك تمثل ضغط على مستوى تكلفة المخاطر.
على الجانب الآخر، يتوقع متوسط زيادة لتكلفة المخاطر لبنوك ساب والسعودي الفرنسي والرياض، مع تسجيل بنك ساب أقوى زيادة لتكلفة المخاطر بواقع 65 نقطة أساس مسجلة 92 نقطة أساس في 2022، ونتابع عن قرب مقاييس جودة الأصول لبنك ساب إثر استمرار تراجع معدل التغطية عن المتوسط ومعدل القروض غير العاملة المتزايد عند 4.7%.