مايا مرسي: ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة لـ47.5% منتصف 2021
شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فعاليات الجلسة رفيعة المستوى التى جاءت بعنوان " المساواة بين الجنسين كمحفز للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة افريقيا ٢٠٦٣ "ضمن فعاليات النسخة الثامنة من منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال والتى تُقام هذا العام بعنوان "النهوض بافريقيا من خلال التكامل بين الجنسين"، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إلى جانب لفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.
حيث يهدف المنتدي إلى تعزيز وتسريع نمو مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل فى أفريقيا.
وقد استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن توافر ارادة سياسية قوية من العناصر الأساسية للنهوض بملف تمكين المرأة، مشيرة الي أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي حيث حصلت خلاله علي الكثير من حقوقها التى طالما سعت أن تحصل عليها، وربما من الصعب أن تتكرر هذه الفرصة مرة أخرى للمرأة المصرية.
وأشارت الى أن وجود دستور يضمن ويحمى حقوق المرأة يعد من بين المكونات الأساسية للنهوض بملف تمكين المرأة، لافته الى أن المادة ١١ من الدستور المصري تنص علي:" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.". وشددت علي أهمية التنسيق القائم بين السيدات الوزيرات في الحكومه المصرية وبين مختلف الوزارات في سبيل ادماج مكون المرأة في أجندة الدولة وفي جميع البرامج والموازنات الحكومية، لافته الي اطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ في عام ٢٠١٧ لتكون وثيقة العمل الحكومية للاعوام القادمة.
واشارت الدكتورة مايا مرسي الى ان الدستور المصرى نص علي تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان بنسبة ٢٥٪، مضيفة أن هذه النسبة ارتفعت فى البرلمان الحالي الي ٢٨٪، ونتوقع زيادتها في البرلمان القادم، مضيفة أن هذا العصر شهد كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة الي مواقع صنع واتخاذ القرار فعلى سبيل المثال ولأول مرة يتم تعيين المرأة كمستشارة الرئيس للأمن القومي وكمحافظ، كما تم تعيينها في مجلس الدولة والنيابة العامه بعد نضال دام ٧٢ عام لسيدات عظيمات من أجيال متتابعه للتعيين في هذه المواقع القضائية.
وأكدت رئيسة المجلس علي أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل تحديا كبيرا أمام مجتمعاتنا ،مشيرة الى أن الاحصائيات تشير الي ان مشاركة المرأة في سوق العمل تساهم في زيادة الناتج المحلي للدولة بنسبة ٣٤٪، لذا فأنه من الضروري التأكد من مشاركة المرأة وبقوة في سوق العمل، وأوضحت أن المجلس يعمل مع العديد من الجهات المعنية علي برنامج " الشمول المالي للمرأة " وذلك في ضوء توجهات الدولة في هذا الإطار، ونعمل على رفع وعى المرأة بأهمية المشاركة في سوق العمل والإستمرار فيه، وتدريب المزيد من النساء والفتيات في العديد من القطاعات، لافته الى أن نسبة الشمول المالي قد ارتفعت في منتصف عام ٢٠٢١ حيث زادت ملكية المرأة لحسابات المعاملات حتى وصلت الى ٤٧.٥٪ مقابل ٢٧٪ في عام ٢٠١٧، مشيرة الى اننا نعمل علي القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة في سوق العمل
كما اوضحت أن المجلس يعمل على دعم ومساندة المرأة في القطاع الخاص والحفاظ على حقوقها مشيرة الى اطلاق المجلس القومي للمرأة ووزارة التعاون الدولي،لمحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي يستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المرأة اقتصاديًا.
كما شددت علي أهمية العمل على رفع الوعي المجتمعي بين الأفراد بقضايا المرأة من خلال حملات التوعية التى يطلقها المجلس في مختلف المحافظات، مثل حملات طرق الأبواب وحملة التاء المربوطة سر قوتك،مشيرة الى أن الهدف من هذه الحملات احداث تغيير جذري في ملف تمكين المرأة من خلال تغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع والتأكد من أنه ليس هناك ما يعيق المرأة بعد الآن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى مبادرة “نورة” التى أطلقها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهوريه وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة، مؤكدة اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل لافتة إلى أهمية الإستثمار في الأجيال الجديده لأنهم أمل الغد.
واشارت الى جهود مصر في مجال مناهضة كافة اشكال العنف ضد المرأة من خلال التشريعات والقوانين وحملات التوعية، مثل قوانين القضاء على التحرش الجنسي وختان الاناث والزواج المبكر الى جانب قانون مواجهة الجرائم الالكترونيه وغيرها من القوانين، لافته ايضا الى إطلاق المجلس مؤخرا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشروع " ريادة الأعمال لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية"، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وإقامة روابط بين رائدات الأعمال والمكتب الوطني للملكية الفكرية من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلي.
جدير بالذكر أن منظمة "منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال" تعقد مؤتمرها وحفل الجوائز السنوى لأول مرة فى منطقة شمال أفريقيا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين.بمشاركة أكثر من 60 من قادة الفكر وخبراء الصناعة من أفريقيا وجميع أنحاء العالم فى مختلف الأعمال التجارية، وجميع قطاعات التنمية، والحكومات فى المؤتمر لتبادل الآراء والأفكار.
