الاقتصاد الياباني يقع في ركود للمرة الأولى منذ 2015 بسبب كورونا
سقطت اليابان في حالة ركود للمرة الأولى منذ عام 2015 مع استمرار ارتفاع الخسائر المالية الناجمة عن الفيروس التاجي كورونا.
وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة سنوية قدرها 3.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.
ولم تدخل اليابان في حالة إغلاق وطني كامل، لكنها أصدرت حالة طوارئ في أبريل أثرت بشدة على سلاسل التوريد والشركات في الدولة التي تعتمد على التجارة.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الإثنين، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، مقارنة مع الربع السابق، وانخفضت الصادرات بنحو 22% في الربع الماضي على أساس سنوي، وهو الانخفاض الأكبر منذ تسونامي عام 2011.
وتضرر المستهلكون في اليابان من التأثير المزدوج للفيروس التاجي وزيادة ضريبة المبيعات إلى 10% من 8% في أكتوبر.
في حين رفعت اليابان حالة الطوارئ في 39 من أصل 47 محافظة، فإن التوقعات الاقتصادية لهذا الربع الحالي قاتمة على حد سواء.
يتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 22% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو ما سيكون أكبر انخفاض له على الإطلاق.
أعلنت الحكومة اليابانية بالفعل عن حزمة تحفيز قياسية بقيمة 1 تريليون دولار، ووسع بنك اليابان إجراءات التحفيز للشهر الثاني على التوالي في أبريل.
وتعهد رئيس الوزراء شينزو آبي بتقديم ميزانية ثانية في وقت لاحق من هذا الشهر لتمويل إجراءات إنفاق جديدة لتخفيف الضربة الاقتصادية للوباء.
تواجه اليابان تحدياً فريداً حيث ظل اقتصادها راكداً لعقود، مقارنة باقتصادات المنافسين الأكثر ازدهاراً الولايات المتحدة والصين.
وتعتمد اليابان أيضاً بشكل كبير على تصدير سلعها، كما أنها لا تتحكم كثيراً في طلب المستهلكين في البلدان الأخرى، والتي تأثرت بشدة من عمليات إغلاق الفيروسات التاجية. شهدت العديد من أكبر علاماتها التجارية، مثل شركات السيارات تويوتا وهوندا، تراجع المبيعات في جميع أنحاء العالم.
كما تضررت السياحة، التي كانت منذ فترة طويلة دعماً للاقتصاد الياباني، بشدة حيث أدى الوباء إلى إبعاد الزوار الأجانب. يوجد في اليابان أكثر من 16،000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 740 حالة وفاة.
تبدو الأمور قاتمة بالنسبة للاقتصاد الياباني على المدى القصير، إلى جانب الاقتصادات الكبرى الأخرى حول العالم. ولكن على الرغم من كونها أول الاقتصادات الثلاثة الأولى في العالم التي تقع رسمياً في الركود، يبدو أن أداء الدولة في الواقع أفضل، أو أقل سوءاً، من الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
وبينما يتوقع الاقتصاديون أن ينكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية تبلغ 22% في الفترة من أبريل إلى يونيو، فإنهم يتوقعون أيضاً أن تنكمش الولايات المتحدة بأكثر من 25%. كما أن معدل الانخفاض السنوي بنسبة 3.4% في الربع الأول يقارن بشكل إيجابي بـ4.8% التي عانت منها الولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
كان هذا أكبر انخفاض للاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم، منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.
شهدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نمواً اقتصادياً يتقلص بنسبة 6.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو أول انكماش ربع سنوي منذ بدء التسجيل.
لم يتم التأكد من أن كلا من هذين الاقتصادين قد سقطا في ركود تقني، والذي يعرف بأنه ربعان متتاليان من النمو السلبي، لكن معظم الاقتصاديين يتوقعون ذلك في الأشهر المقبلة.
