وزيرة التخطيط تعتمد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بـ2700 جنيه
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومى للأجور، رقم 103 لسنة 2022، بأن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2700جنيه (ألفان وسبعمائة جنيه مصرى فقط لا غير)، وذلك اعتبارًا من 1/1/2023، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
ونص القرار على أنه: "بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛ وعلى كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ (7%) من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار المجلس القومى للأجور فى اجتماعه المعقود بتاريخ 28/12/2022 ؛ قـــــــرر:
المادة الأولى: يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700جنيه (ألفان وسبعمائة جنيه مصرى فقط لا غير)، وذلك اعتبارًا من 1/1/2023، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
بينما نصت المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسـري من العام المالى ٢٠٢٣ حسـب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى مائة جنيه.
المادة الثالثة يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
