مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية كأكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا
كشف تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2020، عن تربع مصر على قائمة الدول الأفريقية كأكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي، مع زيادة التدفقات الداخلة إليها بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار.
وبحسب تقرير المنظمة، خالفت مصر الاتجاه الهبوطي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقارة الأفريقية، والتي شهدت تراجعاً في التدفقات الداخلة إليها بنسبة 10% لتبلغ 45 مليار دولار في العام الماضي.
ومع توقع الأونكتاد بهبوط الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقاهرة بنسبة 40% في 2020، وبنحو 5-10% أخرى العام المقبل، فإن المنظمة تتوقع انتعاشة في عام 2022، ولكن مع ذلك تؤكد أن هذا التوقع «غير مؤكد إلى حد كبير». ووفقاً لتقرير المنظمة فإن الانتعاشة سيقودها إصلاح سلاسل القيمة «من أجل مرونة، وتجديد المخزون الرأسمالي، وتعافي الاقتصاد العالمي».
وفي غضون ذلك، تشدد الأونكتاد على أن التركيز على الاستثمار في تطوير البنية التحتية والموارد المحلية في أفريقيا، سيساعد بلدان القارة كي تكون أكثر صموداً ومرونة تجاه أزمات مماثلة للأزمة الحالية. ووفقاً للتقرير، انفردت منطقة أفريقيا الجنوبية كأعلى منطقة تلقت استثمارات أجنبية مباشرة في 2019 بزيادة نسبتها 22%، ولكن التقرير يشير إلى أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تراجع صافي التدفقات الخارجة من أنغولا، إذ إن التدفقات الداخلة إلى جنوب أفريقيا، أكبر اقتصادات القارة، تراجعت بنسبة 15% في 2019. الاتجاه الهبوطي سبق «كوفيد-19»، ولكن من المرجح أن يتواصل تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأفريقيا هذا العام بفعل الوباء العالمي.
وأوضح تقرير الأونكتاد أن الربع الأول من 2020 شهد بالفعل اتجاهاً هبوطياً ملحوظاً في تأسيس الشركات الأجنبية لمشروعات جديدة بالقارة، فيما تراجعت المشروعات الجديدة من حيث القيمة أكثر مما تراجعت من حيث الحجم.
وتراجعت صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود والتي تستهدف أفريقيا بنسبة 72% في أبريل، مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2019. وتتوقع الأونكتاد حالياً انخفاضاً بنحو 25-40% في الاستثمار الأجنبي المباشر بقارة أفريقيا هذا العام، خاصة بعد خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للقارة هذا العام من نمو قدره 3.2% إلى انكماش قدره 2.8%، إذ تسببت حالة عدم اليقين الاقتصادي في إجبار المستثمرين على تأجيل مشروعات استثمارية أو إلغائها، لا سيما في قطاعات الطيران والفنادق والسياحة والترفيه، التي استحوذت على 10% من المشروعات الجديدة في القارة عام 2019، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 77 مليار دولار.
