تأثير كوفيد 19 على التعاقدات الخاصة بكرة القدم في مصر

 أثر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19 على صناعة الرياضة في دول العالم أجمع ومن بينها مصر، فمنذ أن تم منع التجمعات الكبيرة في كثير من الدول وحرصا علي سلامة الاعيبه والعاملين في الملاعب، تم تأجيل أو الغاء معظم البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

وهو الأمر الذي كشف عن الحاجة إلى التعرف على موقف القانون من عقود العمل الخاصة باللاعبين في مصر والضوابط الحاكمة لي انتقالهم في ظل تفشي فيروس كورونا، قرر أيمن نور، الشريك ورئيس مكتب نور وشركاه بالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركوه إلى حزمة من الإرشادات والنصائح العملية الخاصة بلاعبي كرة القدم في مصر وكيفية انتقالهم في ظل جائحة كورونا.

1-   الحلول القانونية المقدمة على الصعيد الدولي 

يعمل القائمون على رياضة كرة القدم، مثل القائمين على باقي الرياضات، على الوصول لحلول تضمن توازن المصالح بين اللاعبين والأندية الرياضية. فمن هذا المنطلق، قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بإصدار قائمة الفيفا للمسائل التنظيمية المتعلقة بجائحة كورونا في 7 ابريل المنصرم ("ويشار إليها فيما بعد بالقواعد الإرشادية للفيفا لشهر ابريل") حيث قامت الفيفا من خلالها بعرض تأثير جائحة كورونا على بعض الجوانب القانونية والأطر التنظيمية للتعاقدات القائمة بين لاعبي كرة القدم المحترفين والأندية الرياضية لضمان الحفاظ على مصالحهم واستمرارية تلك التعاقدات.

وإلحاقا بهذه القواعد، قامت الفيفا في 11 يونيو 2020 بإصدار منشور جديد عدلت من خلاله، بشكل مؤقت، بعض بنود قواعد الفيفا الخاصة بحالة وانتقال اللاعبين (ويشار إليه فيما بعد بـ “إرشادات الفيفا لشهر يونيو")، أبرزها السماح للاعبين بإمكانية تسجيلهم في ثلاث أندية مختلفة واللعب لتلك الأندية في نفس الموسم. كما أعطت إرشادات الفيفا لشهر يونيو الحق لاتحادات الكرة المحلية ببدء مرحلة التسجيل الأولي لموسم 2020/2021 قبل انقضاء موسم 2019/2020.

بالرغم من أن الإرشادات الموضحة أعلاه لم تقدم حلولا للمشاكل الفردية، إلا أنها من المتوقع أن تضفي درجة كبيرة من الاستقرار لصناعة كرة القدم في المستقبل القريب.

2- تأثير اعتبار وباء كورونا كحدث قوة قاهرة على اتحادات الكرة المحلية

تزامنا مع اعلان المكتب الفني للفيفا رسميا اعتبار جائحة كورونا كظرف قوة قاهرة للفاعليات الخاصة بها إلا انها رفضت إعلان أن الجائحة قوة قاهرة لما يتعلق بالفاعليات المقامة بالدول الأعضاء بها، بما فيها مصر.

فقد قدمت الفيفا حزمة من الخطوات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة في حالة عدم إمكانية تطبيق عقد بين لاعب ونادي رياضي من ضمنها المحاولة للتوصل لحل يرضى الطرفين وطريقة التعامل في حالة اتخاذ أي من اللاعب أو النادي قرارات فردية متعلقة بالتعاقد المبرم بينهما وكيفية تعليق أو إنهاء التعاقدات المبرمة خلال فترة تعليق النشاط الرياضي.

وأكدت الفيفا انه لا يجوز الاستناد لقرار الفيفا باعتبار جائحة كورونا كظرف قوة قاهرة للفاعليات الخاصة بها لتعليق أو انهاء أي تعاقد قائم بين اللاعبين والأندية الرياضية بل يتم النظر لكل حالة بشكل فردي حيث يتم تطبيق القوانين واللوائح المحلية واجبة التطبيق في هذا الصدد.

وقد بدأت مناقشة مدى إمكانية اعتبار جائحة كورونا كظرف قوة قاهرة فور عدم تمكن بعض اللاعبين والأندية الرياضية بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. فعلي سبيل المثال، رفض بعض اللاعبين المران خوفا من التقاط العدوى كما لوحت بعض الأندية باعتزامها عدم سداد الرواتب الخاصة بلاعبيها في ظل توقف النشاط الرياضي. ويري بعض المحللين انه يمكن اعتبار جائحة كورونا أنها ظرف طارئ خارج عن إرادة الطرفين ولكن يعرقل الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

3-الحلول القانونية المقدمة على الصعيد المحلي

في اعقاب إصدار الفيفا للإرشادات المشار إليها أعلاه، بادرت الاتحادات المحلية لكرة القدم، بما فيها الاتحاد المصري لكرة القدم، بإصدار بعض القواعد والارشادات المماثلة.

ففي مارس الماضي، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرار بتأجيل الدوري وجميع الأنشطة الرياضية نظرا لتفشي جائحة كورونا في البلاد. وبالرغم من التأكيد على عدم انتهاء موسم 2019/ 2020 في الموعد المقرر له، إلا أنه تجري مناقشات بين الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية لبحث مدي امكانية استئناف الموسم الرياضي من عدمه. فمما لا شك فيه أن تلك المناقشات سيكون لها عظيم الأثر على التعاقدات الحالية المبرمة بين اللاعبين والأندية الرياضية والمستقبلية أيضا.

أ‌. تأثير جائحة كورونا على التعاقدات المبرمة بين اللاعبين والأندية الرياضية في حالة استئناف او الغاء الموسم الرياضي

على عكس اتحادات الكرة التابعة لدول المنطقة، لم يصدر الاتحاد المصري لكرة القدم أي إرشادات أو قواعد واضحة متعلقة بعقود العمل الخاصة باللاعبين في الأندية المصرية واكتفي ببيان شفهي شجع من خلاله اللاعبين والأندية الرياضية للعمل سويا للوصول لحل يرضي جميع الأطراف في ظل الظروف الحالية.

من المتفق عليه انه سيكون لاستئناف أو الغاء الموسم الحالي عظيم الأثر على حد سواء. ففي حالة استئناف الموسم، سيحتاج جميع اللاعبين، الذين تنتهي عقود احترافهم في 30 يونيو 2020 بحد أقصى، بمد عقودهم حتى نهاية الموسم. أما في حالة الغاء الموسم، سيكون للاعبين الذين انتهت عقودهم الحق في ابرام تعاقدات جديدة مع أشخاص من الغير كما سيحق للأندية الرياضية انهاء عقود اللاعبين شريطة لعبهم لعدد مباريات محدد.

ب‌.   المدة الزمنية للتعاقدات

تنتهي قانونا جميع تعاقدات لاعبي كرة القدم مع انتهاء الموسم الرياضي. فالمتعارف عليه في مصر ان بداية الموسم الرياضي تكون في 1 يوليو على ان ينتهي في 30 يونيو من السنة اللاحقة لهذا التاريخ ويحدد اللاعبون والأندية الرياضية تاريخ انتهاء التعاقدات المبرمة بينهم بناء على موعد انتهاء الموسم الرياضي.

ففي حالة استئناف الموسم، سيحتاج اللاعبون والأندية الرياضية الى مد التعاقدات المبرمة بينهم حتى انقضاء الموسم الرياضي.

 من المتوقع ان يتم اعتبار أي مباراة كرة قدم تم الغائها نتيجة تفشي وباء كورونا كحادث خارج عن إرادة الأطراف المعنيين بإقامة المباراة. وبالرغم من الضبابية التي تخيم على مستقبل النشاط الرياضي في العالم وكيفية التعاقد بين اللاعبين والأندية الرياضية في المستقبل، إلا أنه من المؤكد أن جائحة كورونا ستضفي اثرا بالغا على طريقة إدارة وتشغيل النشاط الرياضي عامة وصناعة كرة القدم خاصة لفترات طويلة قادمة.