المركزي: 25.7% نموًا بالإيرادات السياحية لـتسجل 10.3 مليار دولار خلال 9 أشهر
أوضح البنك المركزي المصري، فى بيان، أن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل ٢٥،٧% لتسجل نحو ۱۰،۳مليار دولار مقابل نحو ۸،۲مليار دولار).
وأشار المركزي أن هذا يرجع لارتفاع كل من عدد الليالى السياحية بمعدل ٢٦،٨% ليسجل نحو ۱۱۰،٥ مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل ۳۲۰%ليسجل نحو 10 مليون سائح.
وشهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲شهدت تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل ٦١،٢% ليقتصر على نحو ٥،٣ مليار دولار مقابل نحو ١٣،٦ مليار دولار خلال ذات السنة المالية السابقة، نتيجة اساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل ٢٩،٨% ليقتصر على نحو ٢٣،٦ مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو ١٤،٥ مليار دولار للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.كما اسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۸۱مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ليسجل نحو ۷٫۹مليار دولار، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو ٣،٤ مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ۲۸۱٫۹مليون دولار.المركزي: 25.7% نموًا بالإيرادات السياحية لـتسجل 10.3 مليار دولار خلال 9 أشهر
أوضح البنك المركزي المصري، فى بيان، أن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل ٢٥،٧% لتسجل نحو ۱۰،۳مليار دولار مقابل نحو ۸،۲مليار دولار).
وأشار المركزي أن هذا يرجع لارتفاع كل من عدد الليالى السياحية بمعدل ٢٦،٨% ليسجل نحو ۱۱۰،٥ مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل ۳۲۰%ليسجل نحو 10 مليون سائح.وشهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲شهدت تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل ٦١،٢% ليقتصر على نحو ٥،٣ مليار دولار مقابل نحو ١٣،٦ مليار دولار خلال ذات السنة المالية السابقة، نتيجة اساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل ٢٩،٨% ليقتصر على نحو ٢٣،٦ مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو ١٤،٥ مليار دولار للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
كما اسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۸۱مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ليسجل نحو ۷٫۹مليار دولار، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو ٣،٤ مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ۲۸۱٫۹مليون دولار.