«موازنة النواب المصرية» توافق على استقطاع 1% من دخل العاملين و0.5% من المعاشات
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة مثل "كورونا" أو حدوث الكوارث الطبيعية، من خلال إنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد، وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات.
وأجرت لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، تعديلا على نص المادة الأولى من مشروع القانون، حيث أصبح نصها كالتالي: "اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو 2020، يخصم - ولمدة 12 شهراً - شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية".
وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني - إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا، كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على عرض وزير المالية - زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا إلا بعد العرض على مجلس النواب. وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشهم الشهري على 2000 جنيه.
ومن المتوقع أن تتراوح عائدات الصندوق ما بين 8 إلى 10 مليارات جنيه خلال 12 شهرا، مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.
