«الاتحاد الأوروبي» يقرر غداً خطة إنعاش اقتصادي بـ750 مليار يورو

حضّت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم، على الاتفاق «سريعاً» على خطة مالية ضخمة لإنعاش اقتصاد التكتل، في وقت امتنع حكّام المصرف عن زيادة حزمة التحفيز الضخمة التي خصَّصوها لاقتصاد منطقة اليورو المتضرر بكوفيد-19. ويجتمع قادة التكتل في 17 و18 يوليو (غداً وبعد غد) لمناقشة حزمة تتجاوز قيمتها 750 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تأثراً بالفيروس على تخطي الأزمة.

وأفادت لاغارد أنه على الرغم من أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تحسّن في الأسابيع الأخيرة مع تخفيف تدابير الإغلاق إلا أن «الغموض ما يزال كبيراً بشأن وتيرة الانتعاش وحجمه».

وأطلق البنك المركزي الأوروبي إجراءات استثنائية للتخفيف من وطأة الضربة الاقتصادية التي تسبب فيها الوباء، لكن لاغارد شدَّدت على ضرورة مشاركة الحكومات العبء من خلال السياسات المالية التي تتخذها.

وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي عُقد عبر الإنترنت إن «عدداً كبيراً جداً من القادة يعي تماماً مدى أهمية عدم إضاعة الوقت والقدرة على الإشارة.. إلى وجود حد ما من التوافق والعزم على الاستثمار والتعافي معاً ودعم بعضهم البعض».

ومن المقرر أن يتم تمويل الحزمة عبر نظام استدانة أوروبي مشترك وأن تشكل المنح مصدرها الرئيسي.

لكنَّ كلاً من الدنمارك والسويد وهولندا والنمسا، ترفض المقترح بشدّة وتصر على وجوب خفض الإنفاق وتقديم قروض بدلاً من المنح، وهو ما يثير الشكوك بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

لكن لاغارد أشارت إلى ضرورة عدم خفض قيمة الحزمة وتتوقع بأن تشكل المنح لا القروض «الجزء الأكبر منها».

وأفاد البنك المركزي الأوروبي في يونيو أنه يتوقع بأن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة قياسية تبلغ 8.7% عام 2020 جرّاء الوباء، قبل أن يعاود النمو في 2021.

وتشير البيانات الواردة إلى أن الانتعاش جارٍ، في وقت ترفع الدول تدابير الإغلاق بينما يزداد الاستهلاك، لكن لاغارد شددت على أن التعافي ما يزال في «مراحله الأولى» وأنه «غير متساوٍ بين القطاعات والاختصاصات القضائية».

وينتظر أن تصدر توقعات النمو والتضخم المقبلة للبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر بينما سينتظر واضعو السياسات على الأرجح حتى ذلك الحين قبل اتّخاذ قرار بشأن أي تحرّك إضافي، بحسب مراقبين.