إشادة مصرفية باتفاقية المركزي المصري والإماراتي لتبادل العملات
أشاد خبراء ومصرفيون باتفاقية البنك المركزي المصري ونظيره الاماراتي بتبادل العملات لاسيما وأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والعلاقات بين البلدين وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية، مع استقرار أسعار العملات لكلا البلدتين مع تحقيق اهداف انضمام مصر والإمارات "لمجموعة البيركس".
في البداية قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن إتفاقية تبادل العملات بين البنك المركزي المصري والإماراتي تمثل خطوة جيدة لتعزيز العلاقات بشكل أكبر مما هي عليه الأن، مشيره إلى أن الهدف منها هو استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، في الإستثمار وفي المعاملات المالية.
وأوضحت الخبيرة المصرفية أن استخدام العملات المحلية بالنسبة لمصر سيؤدي إلى تخفيف ضغط الدولار، وبالنسبة لمصر يعد ذلك بديل جيد للقروض، عند تخفيف الضغط على الدولار بحوالى مليار او مليار ومئتين بالنسبة لهذه الإتفاقية وبالتالي ذلك سوف يؤدي إلى وفر العملية بدون الإلتجاء إلي قروض وإلى إستقرار الجنيه المصري، والتخفيف من التضخم، وعدم إنخفاض سعر الصرف.
ومن جهته قال الخبير المصرفي ماجد فهمي أن الاتفاقية التي وقعها البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمبادلة العملة يشير إلى هدفين رئيسين الأول زيادة التبادل التجاري بين البلدين أما الهدف الثاني هو الخروج عن هيمنة الدولار في التعامل لان الدولار هو عملة التداول للمعاملات التجارية بين الدول عالميا.
واشار ماجد فهمي إلى أن عند وجود اتفاقية بين الدولتين بالتعامل بعملاتهم فهذا يساعد على الخروج من هيمنة الدولار وبالتالي يعمل على تخفيف الضغط على احتياجنا للدولار.
واضاف الخبير المصرفي أن هذة الاهداف تُعد أحد أهم أهداف "اتفاقية مجموعة البريكس" ان دول المجموعة يتعاملوا مع بعضهم بعملاتهم وهذا ما يدل على اتجاه الكثير من الدول اليوم.
وفي نفس السياق قال الخبير المصرفي طارق حلمي، إن الاتفاقية التي وقعها البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمبادلة العملة،مثل العقود المستقبلية بالعملة التي يتم تنفيذها من البنوك بمعني 42 مليار جنيه مصري أمام 5 مليار درهم إماراتي هذا يعني تثبيت سعر الدرهم عند 8.41 جنيه طوال فترة الاتفاقية فلا يتأثر اذا حدث انخفاض بسعر الجنيه أو تعويم نتيجة العرض والطلب أو قوى السوق سيظل السعر ثابت،فذلك يدل على ان تكون الأوضاع مستقبليا جيدة.
وأشار طارق حلمي إلى أن الاتفاقية التي وقعها البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمبادلة العملة،لن تؤثر عن الضغط على الدولار هيا فقط تؤثر على استقرار سعر الصرف ما بين الدرهم والجنيه لادارة اي تقلبات لسعر الصرف مستقبليًا.
كما قال الخبير المصرفي محمد البيه إن اتفاقية التعاون بين البنك المركزي المصري ونظيرة الإماراتي لتبادل العملات، تأتي في إطار دعم التبادل التجاري بين الدولتين، مما يساهم في تشجيع حركة التجارة بين البلدين من خلال تصدير واستيراد السلع بالعملة المحلية بين الدوليتن. وأشار البيه إلى أن تلك الاتفاقية من شأنها تخفييف الضغط من العملات الأجنبية الأخرى مثل الدولار واليورو في عمليات التصدير والاستيراد، لافتا إلى أنه لابد من أن يكون الميزان التجاري من صالح الدولة المصرية، بحيث أن كمية التصدير للامارات تكون أكبر من الاستيراد منها، وهو ما يسهم في توفير فائض ورصيد قابل للزيادة من العملة الإماراتية.
أما عن الخبير المصرفي هاني حافظ قال أن الاتفاقية التي وقعها البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمبادلة العملة تأتي في إطار مزيد من تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية منذ فترة طويله وايضا تعزيز حجم التجارة البينية بين البلدين والتي تتجاوزالـ5 ملياروايضا تتجمع تحت نطاق "مجموعة البيركس" والتي انضمت اليها كلا البلدين والتي تأتي من أهم أهدافها التدوال بين دول الأعضاء بالعملات المحلية كل ذلك تحت إعادة هيكلة السياسات الأقتصادية المصرية والعربية والدولية في ظل التحديات والظروف والأزمات الموجودة حاليًا.
وأكد الخبير المصرفي ان هذة الأتفاقية تأتي بفائدة كبيرة وهي الضغط على العملات الأجنبية وبالتالي سيحدث أيضا تخفيف الضغوط التضخمية وسببها التضخم المستورد وتتمثل في تكاليف الإنتاج بأسعار عالية نتيجة تحريك الفائدة على سعر الدولار والأزمات المتواجدة، ايضا تنوع سلاسل الإمدام سنتجه بين دول معينة بين مصر والدول الشقيقة التي تنتهج سياسة اقتصادية واحدة.
يأتي ذلك على صدد توقيع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخميس الماضي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
