16 مليار دولار استثمارات مصرية - كويتية تحت قصف "التواصل الاجتماعي"
1305 شركات في القاهرة باستثمارات تقدر بـ4.27 مليار دولار و"صندوق التنمية" ضخ 3.68 مليار دولار بالبلاد في 52
تكثف حكومتا مصر والكويت تفكيك لغم أوشك أن ينفجر على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، وتسارع الحكومتان الزمن للحيلولة دون تخطي شظايا الأزمة حدود مواقع التواصل الاجتماعي.
من اللافت أن العلاقات الاقتصادية تطورت خلال الأربعة عقود الماضية عندما تجاوز الاستثمار المشترك التراكمي بين البلدين 16 مليار دولار أميركي بمتوسط 400 مليون دولار سنوياً بينما سجلت التجارة البينية نحو 3 مليارات دولار سنوياً.
وقدمت الكويت عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013، حزمة مساعدات اقتصادية لمصر على مرحلتين، بقيمة 8 مليارات دولار، تلاها توقيع عدة اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية لتطوير قطاعي الكهرباء والنقل، ليصل إجمالي مساهمات الصندوق إلى نحو 4 مليارات دولار.
وقال أحمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار المصرية، إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يسهم في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، وقد ضخ 3.68 مليار دولار منذ نشأته بالبلاد عام 1964 في نحو 52 مشروعاً بمجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح لـ"اندبندنت عربية"، أن أهم مشروعات الصندوق في مصر هو إنشاء منظومة مياه مصرف "بحر البقر" في محافظة الشرقية (شرق الدلتا)، وتبلغ طاقة المحطة 5 ملايين متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات في مجالات الطرق والموانئ والموارد المائية، في إطار برنامج التعاون الحالي بين مصر والصندوق من 2019 إلى 2022 بقيمة مليار دولار.
وتابع رئيس هيئة الاستثمار المصرية، أن عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1305 شركة بحجم استثمارات 4.27 مليار دولار تتوزع بين استثمارات في القطاع المالي بنسبة 39.7 في المئة و19.7 في المئة في قطاع النفط. بينما تبلغ نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي نحو 10.8 في المئة في حين تتوزع باقي نسبة الاستثمارات على الزراعة والتجارة. مشيراً الى أن الهيئة العامة للاستثمار بالكويت والشركة الكويتية للمقاصة والشركة الدولية اللوجيستية وصندوق التنمية الكويتي أبرز الجهات المستثمرة بمصر، في المقابل لا توجد استثمارات حكومية مصرية بالكويت. وتنحصر الاستثمارات على القطاع الخاص المصري.
وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الروابط بين الكويت ومصر لا يمكن اختزالها في خلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنها من أهم الأسواق العربية لمصر، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية بها خلال عام 2018 نحو 413 مليون دولار تستحوذ الحاصلات الزراعية على نحو 25 في المئة من إجمالي الصادرات، بنحو 90 مليون دولار.
ولفت إلى أن أهم الصادرات المصرية للكويت تتمثل في صادرات الكابلات الكهربائية، والمنتجات الغذائية ومنتجات الألبان والملابس الجاهزة، والرخام والجرانيت والفحم الحجري، في المقابل تستورد مصر من الكويت سيارات سياحية، والملابس بأنواعها، وبعض الأجزاء لوازم صناعة السيارات. وتوقع أن تنتهي الأزمة سريعاً خصوصاً أن الكويت سوق واعدة للصادرات الزراعية المصرية وظهر ذلك بوضوح في أزمة كورونا الأخيرة.
من جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري عبد الحميد الدمرداش، إن العلاقات التجارية بين مصر والكويت شهدت شداً وجذباً خلال العامين الماضيين. وأضاف أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية كانت تتشدد في تطبيق إجراءات الفحص على كافة الصادرات الزراعية المصرية، موضحاً أن الجانب المصري طالب نظيره الكويتي بتخفيف هذه الإجراءات على بعض المنتجات وإلغائها على الآخر بحيث يقتصر الفحص المشدد فقط على الأصناف التي قد يظهر بها بعض المخالفات، مشيراً إلى أن الهيئة الكويتية خففت الإجراءات منذ 6 أشهر فقط.
وأكد أنه على الرغم من الإجراءات المشددة لكن الحاصلات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة وتشهد إقبالاً من الكويتيين، متوقعاً انتهاء الأزمة خلال أيام، خصوصاً أن السوق الكويتية جيدة للصادرات المصرية، في وقت تشهد فيه صادرات مصر الزراعية انتعاشاً كبيراً خلال المرحلة الحالية، خصوصاً بعد تخطي صادراتها الـ5.5 مليون طن للمرة الأولى، لافتاً إلى أن نصيب الكويت منها 90 ألف طن.
وكشف مصدر بارز بوزارة الهجرة المصرية أن تعليمات سيادية جاءت إلى الحكومة، خصوصاً وزارتي الهجرة والمصريين بالخارج والقوى العاملة، بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو التعرض للأزمة المصرية -الكويتية.
وأضاف، "أن وزارة الخارجية المصرية هي من تتولى إدارة الملف في الوقت الحالي، خصوصاً أن العلاقات المصرية -الكويتية ذات أهمية. لافتاً إلى أن محاولات بين المسؤولين في البلدين لعدم اتساع نطاق الأزمة وعدم تجاوزها وسائل التواصل الاجتماعي علاوة على حث وسائل الإعلام بالبلدين على تهدئة الرأي العام".
وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعباً ودولةً، مذكرة باشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض. وأضافت في بيان صحافي، أن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن، واستنكرت بعض المحاولات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي التي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين، وأكدت أن وراء هذه الإساءات جهات مُغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين.
وذكر إبراهيم بدوي، كبير متخصصي الإعلام في وزارة الصحة الكويتية، أن العلاقات المصرية -الكويتية راسخة، لا يمكن أن تهتز تحت تأثير حملات السوشيال ميديا، وأكد وعي الحكومة الكويتية بما يحاك من حملات تأجيج للوقيعة بينها وبين نظيرتها المصرية. وكشف أن وزارة الصحة الكويتية تناقش في الوقت الحالي مع نظيرتها بالبلد الشقيق الخيارات البديلة لمعالجة ومراجعة قرار المديرية العامة للطيران المدني الكويتية، التي قررت حظر الطيران التجاري القادم من 31 دولة، بينها مصر.
وأوضح أن من بين الخيارات المطروحة أن يسافر من يرغب في السفر إلى الكويت بنظام الترانزيت في دولة أخرى على أن يمكث بالحجر الصحي بمطار تلك الدولة لمدة 14 يوماً قبل مواصلة الرحلة إلى الكويت.
وأشار إلى أن قرار حظر الطيران التجاري القادم من مصر هو قرار صحي بحت يتعلق بإجراءات الدولة الكويتية لمكافحة فيروس كورونا، قائلاً، غير معقول أن تحظر الكويت 30 دولة أخرى حتى تحظر مصر، تلك حملات ممنهجة للوقيعة فقط.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية، إن الوزارة تلقت تقريراً من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه بدأ منذ السبت الماضي مطار الكويت الدولي في استقبال رحلات عودة المقيمين من كافة الدول فيما عدا الدول التي تم الإعلان عن عدم استقبال مواطنيها، ليس من بينها مصر.
وأوضح الملحق العمالي أن الحكومة الكويتية سبق أن أعلنت من جانبها عدم تجديد إقامة العمالة الهامشية والعاملين لدى شركات وهمية ومن هم فوق الستين، مشيراً إلى أن المصريين الذين غادروا الكويت خلال الفترة من 12 مارس (آذار) بداية تعليق رحلات العودة إلى مطار الكويت وحتى 31 يوليو (تموز) 2020، تنوعت ما بين الحاصلين على إجازة من جهة العمل بالدولة انتظاراً للعودة مرة ثانية، وبين عالقين، وجزء آخر إنهاء علاقة العمل، فضلاً عن ما تم إبعاده إدارياً.
وأضاف سعد الدين، أن عدد المصريين المغتربين بالخارج يبلغ نحو 9.5 مليون شخص، وفقاً لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو (تموز) 2018. وأكد أن الدول العربية تحظى بالنصيب الأكبر من العمالة المصرية بنحو 6.2 مليون شخص بنسبة 65.8 في المئة، وأشار إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد العمالة المصرية، حيث تستحوذ على نحو ما يقرب من نصف مليون مصري ويسبقها الإمارات العربية بنحو 765 ألف عامل مصرى، بينما جاءت السعودية في مقدمة الدول العربية التي يعمل بها المصريون، حيث بلغ عددهم نحو 2.9 مليون مصري، ثم الأردن في المرتبة الثانية وبلغ عدد المصريين فيها نحو مليون و150 ألف مصري.
وتسهم العمالة المصرية في الكويت بأقل من 15 في المئة من رصيد الاحتياطي العام من النقد الأجنبي. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال 2019 نحو 26.8 مليار دولار، يبلغ نصيب العمالة المصرية في الكويت نحو 3.5 مليار دولار.
وبحسب معلومات وزارة السياحة المصرية تخطى الإنفاق المتبادل للجاليات في البلدين حاجز الـ 4 مليارات دولار سنوياً، بينما بلغ الإنفاق المتبادل للسياح بين البلدين إلى ما يزيد على ملياري دولار سنوياً. وفي عام 2019 ارتفعت أعداد السائحين الكويتيين لتصل إلى 160 ألف سائح فضلاً عن وجود 22 ألف طالب كويتي يدرسون في مصر.
وتستقبل مصر سنوياً نحو 110 آلاف سائح كويتي وتمثل مقصداً سياحياً تقليدياً بالنسبة لهم ولأكثر من مرة خلال العام بمعدل 4 ملايين ليلة سياحية وبإنفاق إجمالي يزيد على 600 مليون دولار سنوياً بمتوسط 150 دولاراً في الليلة، وفي المقابل هناك 150 ألف مصري يقيمون في الكويت ملتحقين بعوائلهم، ولا يعملون ويمثلون سياحاً دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنوياً بمتوسط 10 آلاف دولار سنوياً ونحو 28 دولار أميركي يومياً للفرد.
ووقّعت مصر والكويت عشرات الاتفاقيات منذ ستينيات القرن الماضي، ارتفعت وتيرتها خلال الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو (تموز) 2013 حين وقع البلدان في عام 2015 اتفاقية لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية (الجزء المصري) بقيمة 30 مليون دينار كويتي (نحو 98 مليون دولار)، وفي عام 2016 وقعتا اتفاقيتي تمويل بقيمة 110 ملايين دينار كويتي (360 مليون دولار) في مجالات الري والزراعة والكهرباء.
وفي عام 2018 تم توقيع 5 اتفاقيات بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 86 مليون دينار كويتي (280 مليون دولار) في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
