“التعاون “و"الاستثمار الأوروبي" يبحثان تمويل قطاع النقل المصري بـ1.13 مليار يورو
بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، مع مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، فلافيا بالانزا، والممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، ألفريدو أباد،أطر التعاون المستقبلي بين البنك والحكومة المصرية في المجالات ذات الأولوية التنموية، لا سيما النقل والزراعة والصحة.
وقالت رانيا المشاط في بيان اليوم، إن اللقاء ناقش الخطوات المقبلة الخاصة بتفعيل التمويل، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً لقطاع النقل بقيمة 1.13 مليار يورو، لتمويل 3 مشروعات لصالح الهيئة القومية للأنفاق، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية، فضلاً عن تأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.
وأوضحت رانيا المشاط، أن الاجتماع تطرق إلى بحث التعاون المستقبلي في قطاع الزراعة، في إطار خطة الحكومة لتطوير القطاع، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاقيات المستقبلية المقترحة في قطاع الصحة لمساعدة مصر في جهودها للتغلب على آثار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار اللقاءات التي تُعقد ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي أطلقتها الوزارة في أبريل الماضي، بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية، والمساعدة في دفع الاقتصاد المصري للأمام خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وأقر مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي مؤخراً تخصيص 670 مليون يورو لدعم دول منطقة جنوب المتوسط الراغبة في الحصول على تمويلات لمكافحة الآثار السلبية المترتبة على فيروس كورونا.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم الإعلان عن توقيع عدة اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي، منها اتفاقية بقيمة 122.7 مليون يورو لصالح قطاعي الصرف الصحي والنقل، و100 مليون يورو لبنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتبلغ محفظة التعاون الجارية مع البنك نحو 4.8 مليار يورو تخدم العديد من القطاعات في الدولة، أبرزها النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتجدر الإشارة، إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ عام 1979 وأثمرت هذه الفترة عن تنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتحقق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وبلغ إجمالي الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين نحو 9.7 مليار يورو.
