غادة البيلي: التنمية الصناعية يولي اهتماما كبيرا بتقديم الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت غادة البيلي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قاطرة التنمية لما لها من دورا فعال في تقليل معدلات البطالة والنمو الاقتصادي. 
وأضافت أن الدولة المصرية قامت بإطلاق عدد من المبادرات والقرارات التى ساهمت في تكوين مظلة توعويه وتنفيذيه لأصحاب هذه المشروعات.
وتابعت "مما لاشك فيه إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التمويل بشكل أساسي ولكن الأهم هوتيسير تقديم الخدمات المالية تلك المشروعات وتحديد أولوية التمويل، وتوجيه التوعية المالية وغير المالية لاسيما وأن النصيب الأكبر من تلك المشروعات غير مدرجة  تحت مظلة الاقتصاد الرسمي "
وأضافت أن بنك التنمية يتبنى  استراتيجية   دعم البيئة المواتية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تبنی سیاسات فاعله لتطوير آليات النفاذ للتمويل وبناء النموذج الامثل اللازم لتيسير اتاحه وصول الخدمات المالية والغير مالية لها وبما يعزز النمو الشامل والمستدام لتلك الشريحة من المشروعات والمنشات.
وأشارت إلى أن  بنك التنمية الصناعية وقع  مذكرة تفاهم مع  وزارة الشباب والرياضة وجامعة النيل الأهليةعام 2022  تنظم التعاون بين الأطراف الثلاثة بهدف دعم  وتنمية ريادة الأعمال وذلك في إطار الاتفاقية المُوقعه بين البنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة لبناء قدرات الشباب وتأهيله فنيًا وإكسابه المهارات اللازمة لتأسيس الشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالي ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأضافت أنه تم انشاء  عدد (6)  وحدات مراكز خدمات تطوير أعمال تحت شعار "رواد النيل  "، بمقرات مراكز الشباب والرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة  في عدد من محافظات الدلتا والصعيد - ضمن مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري  - في محافظات المنوفية، دمياط، الغربية، المنيا، أسيوط وسوهاج.

وأوضحت أن بنك التنمية الصناعية يستهدف من إنشاء هذه المراكز دعم وتأهيل الشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة وخلق فرص إستثمارية فى المجالات الاقتصادية المختلفة خاصة الصناعية واختيار المشروعات الواعدة ورعايتها والذي من شأنه المساهمة في زيادة التصنيع المحلي،  هذا  بالاضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية، والتي من ضمنها  (تكوين فكرة مشروع– تأسيس مشروع – دراسات الجدوى – تيسير تسجيل النشاط أو الحصول على التراخيص) وذلك بالتعاون مع جامعة النيل، وبما يساهم في النمو الاقتصادي وما يحققه من تنمية مستدامة وتوافقًا مع إستراتيجية الدولة ٢٠٣٠.