خبراء: ارتفاع حجم السيولة المحلية ينعكس إيجابيا على معدلات الاستثمار
قال خبراء القطاع المصرفي إن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري يرجع إلى المحاولات المستمرة من القطاع المصري بتوجيهات من البنك المركزي في امتصاص السيولة من الأسواق.
وأضافوا أن ارتفاع حجم السيولة في القطاع المصرفي المصري وزيادة المعروض النقدي يساهم في التأثير على القطاعات الإنتاجية والسلعية حيث يعكس ارتفاع المعروض النقدي قدرة المواطن على شراء السلع والخدمات وبالتالي زيادة الإنتاجية لزيادة الطلب على الجانب الاخر وبالتالي زيادة نمو القطاعات الاقتصادية والتي ستنعكس على الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة معدلات التشغيل لتلك القطاعات واحتواء البطالة.
عز حسانين: ارتفاع السيولة يرجع إلى محاولات امتصاصها بتوجيهات من “المركزي”
في البداية قال الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين، إن ارتفاع السيولة بالقطاع المصرفي ترجع إلى المحاولات المستمرة من القطاع المصري بتوجيهات من البنك المركزي في امتصاص السيولة من الأسواق حيث تم إصدار أكثر من وعاء ادخاي منذ 4 يناير 2023 والذي شهد اصدار شهادة ادخار بعائد 25% - 22.5 % ( مدتها عام واحد) لبنكي الأهلي ومصر والذي تم إيقافها في 30 يناير 2023 بعد أن حققت حصيلة 500 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه جرى إصدار أوعية أخرى من بعدها بعوائد مختلفة بالجنيه المصري أخرها الخاصة بالبنك العربي الأفريقي بعائد 40% تدفع مقدما ولمدة ثلاث سنوات بخلاف شهادات بنكي الأهلي ومصر 27% و7 % بالدولار، لافتا إلى أن هذة المحاولات من القطاع المصرفي ساهمت في زيادة حصيلة محفظة الودائع سواء بالجنيه أو العملات الأجنبيه من الداخل ومن المقيمين بالخارج لتصل إلى حجم يقترب من تريليون جنيه خلال سبعه أشهر من ديسمبر 2022 إلى نهاية يوليو 2023.
وأوضح أنه في الجانب الأخر تم زيادة الكتلة النقدية بمقدار 300 مليار جنيه تقريبا وهي الأموال خارج القطاع المصرفي ومتداولة بين المواطنين، منوها أنه لا شك أن مع هذه البيانات سيكون أمام البنك المركزي فرصة لرفع الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 20% لاستيعاب السيولة الزائدة بالقطاع المصرفي وكبح ضخ الأموال في السوق من خلال فروع البنوك في شكل قروض استهلاكية وتقييد الائتمان من أجل خفض المعروض النقدي داخل القطاع المصرفي وأيضا قد يضطر إلى رفع الفائدة علي الإيداع والإقراض بنسبة 1% لجذب الكتلة النقدية الزائدة بالأسواق.
وأوضح أن هذه هي الحلول النقدية أمام البنك المركزي حيث قد يضطر لإحداهما خلال جلسة البنك المركزي القادمة، ولاشك أن السيولة الزائدة في الأسواق والقطاع المصرفي تضع ضغوطا تضخمية جديدة على الاقتصاد مما يعمق من أزمة أسعار التضخم وللمركزي حرية الحركة بأداوته النقدية والتي يجب أن يكون معها قرارات مالية من الحكومة تساعد المركزي في تحقيق أهدافه النقدية.
أحمد شوقي:ارتفاع السيولة يؤثر إيجابيا على القطاعات الإنتاجية والسلعية
من جانبه، قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن ارتفاع حجم السيولة في القطاع المصرفي المصري وزيادة المعروض النقدي يساهم في التأثير على القطاعات الإنتاجية والسلعية حيث يعكس ارتفاع المعروض النقدي قدرة المواطن على شراء السلع والخدمات وبالتالي زيادة الإنتاجية لزيادة الطلب على الجانب الاخر وبالتالي زيادة نمو القطاعات الاقتصادية والتي ستنعكس على الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة معدلات التشغيل لتلك القطاعات واحتواء البطالة، في ظل قيام المركزي المصري باستخدام أدوات لسحب السيولة من خلال رفع أسعار الفائدة وادراج شهادات بالعملة المحلية والأجنبية ذات عائد مرتفع من خلال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن ارتفاع السيولة ليس بالشكل الكبير والتي ارتفعت السيولة المحلية لتصل إلى 8.34 ترليون جنيه مصري بنهاية يوليو 2023 مقابل 7.40 ترليون جنيه بنهاية العام 2022 وبالتالي فان الزيادة خلال سبعة اشهر حوالي 940 مليار جنيه التي تمثل متوسط 12.7% خلال الفترة القصيرة المشار اليها وذلك مقارنة بنسبة السيولة المحلية M2 في مارس 26.8% وفي فبراير 31،5% وفي يناير 31.2% وفي ديسمبر 27.1% في ظل موجة ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم الملحوظ والذي تجاوز 40% والذي قد نرى وصوله لذروته بنهاية العام الحالي، فضلًا عن انخفاض قيمة الجنية خلال القيمة الماضية.
وفي سياق متصل/ قال مصدر مطلع– فضل عدم ذكر اسمه - إن السبب وراء ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري يرجع إلى النمو الكبير فى حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي وفى فترة وجيزة معاكسا تماما لسياسات البنك المركزى برفع أسعار الفائدة لإمتصاص وتقليص السيولة النقدية فى الاقتصاد بغرض إحتواء معدل التضخم المرتفع والمتسارع معًا، إلا إنها جاءت سياسات مغذية لمعدل التضخم وتبلور ذلك فى ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري فى صورة زيادة اشباه النقود فضلا عن زيادة كمية النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بالإضافة إلى تزايد حجم الائتمان الممنوح من البنوك ولا سيما الممنوح للحكومة.
وأضاف أنه أدى إلى زيادة المعروص النقدى وزيادة صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، ويرجع ذلك إلى الرفع المتكرر لأسعار الفائدة على الأوعية بالجنيه المصرى فى أعقاب التخفيض المتكرر فى قيمة الجنيه، وعلى النقيض يسجل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي تراجع مستمر.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على معدلات الاستثمار، فمن الناحية النظرية فأن زيادة السيولة المحلية تنعكس على معدلات الاستثمار بالزيادة وذلك لتوفر الأموال سواء المملوكة أو المقترضة، إلا أن معدل الاستثمار يعتمد على عوامل أخرى تفوق أهمية حجم السيولة المحلية وأهمها المناخ الجاذب للاستثمار بكل فصوله من جهة ومن جهة أخرى يزيد معدل التضخم المرتفع بالرغم من ارتفاع السيولة المحلية من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة والتوسعات فى المشروعات القائمة وهذا يحد كثيرا من إمكانيات زيادة معدل الاستثمار فى ظل هذا الوضع الاقتصادى المتداخل.
