خبراء: اتجاه البنوك لقروض لمصروفات الدراسية يخفف عبء الضغوط على الأسر

قال عدد من خبراء القطاع المصرفي، إن اتجاه عدد من البنوك لإطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء العملاء بتمويلات مختلفة تبدأ من 10 آلاف جنيه، لدعم العملاء ومساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات حيث يتيح قرض مصروفات التعليم تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات فرصة اغتنمتها البنوك للتوسع في تقديم منتجات وخدمات التجزئة المصرفية المنخفضة المخاطر مقارنة بتمويل قطاعات الأعمال.

وأضافوا أن القروض تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط عن الأفراد والأشخاص الراغبين في الحصول عليها لاسيما مع الاستعدا لموسم عودة المدارس والجامعات، أنه من المتوقع أن يكون عليها إقبالا كبيرا خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة قيمة المصروفات تزامنا مع ارتفاع عدد كبير من السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم التي بدورها ادت لارتفاعات كبيرة في الأسعار ومنها المصروفات.

أحمد بدير: ارتفاع المصروفات سواء المدرسية أو الجامعية يزيد من رواج قروض التعليم

في البداية، قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد بدير، إن هناك بالفعل عدد من البنوك في السوق المصرفي المصري أطلقت عدة قروض ومنتجات للمساهمة في التعليم، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس جديدا على بنوك القطاع المصرفي وهو موجود بالفعل لدى عدد كبير من البنوك.

وأضاف أن هذه القروض تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط عن الأفراد والأشخاص الراغبين في الحصول عليها لا سيما مع الاستعداد لموسم عودة المدارس والجامعات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون عليها إقبالا كبيرا خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة قيمة المصروفات تزامنا مع ارتفاع عدد كبير من السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم التي بدورها ادت لارتفاعات كبيرة في الأسعار ومنها المصروفات.

وأشار إلى أنه يمكن ان يصل قيمة التمويل حتى 500 ألف جنيه وفترة سداد تصل إلى 84 شهرا وهي فترة زمنية مناسبة جدا وفائدة تبدأ من 10.5% في بعض البنوك وهي أقل من فائدة القروض الشخصية العادية، منوها أن أسعار الفائدة أقل من غيرها إذا حصل على قرض شخصي فضلا عن أن الأوراق المطلوبة أقل من نظيرتها عند الحصول على القروض الشخصية.

وأضاف الخبير المصرفي أنه إذا كانت أسعار الفائدة على القروض الموجهه للتعليم أعلى من أسعار الفائدة على القروض الشخصية حاليا فأنه من الممكن أن يكون الإقبال ضعيف عليها، إلا أن البنوك نجحت في هذا المنتج من التمويلات بتقليل أسعار الفائدة وزيادة قيمة التمويل ومد فترة السداد لفترة أطول وإتاحته للأفراد.

وأوضح أنه لهذا النوع من القروض أسبابه ومبرراته لاسيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المصروفات سواء المدرسية أو الجامعية التي شهدت زيادات كبيرة للغاية وبالتالي سيكون هناك صعوبة لدى بعض الأفراد او الأسر في توفير أسعارها.

واشار إلى أنه هذا قد يدفع تلك الفئات إلى الاتجاه للقطاع المصرفي للحصول على التمويلات اللازمة والاستفادة منها وتقسيط على عدد كبير من الشهور، بدلا من الاتجاه للتقسيط مباشرة مع المدارس أو الجامعات التي سيكون فترة التقسيط على مرتين فقط مع بداية كل فصل دراسي خلال العام، عكس الاتجاه إلى بنوك القطاع المصرفي التي تتيح التقسيط على مدار 84 شهرا.

أحمد الألفي: البنوك  تقتنص الفرصة للتوسع في تمويل منتجات التجزئة المصرفية 

من جهته، قال الخبير المصرفي أحمد الألفي، إن إعلان عدد من البنوك إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء العملاء بتمويلات مختلفة تبدأ من 10 آلاف جنيه لدعم العملاء ومساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات حيث يتيح قرض مصروفات التعليم تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات بداية تمويل مصروفات التعليم يندرج ضمن التجزئة المصرفية التى تهتم بتلبية الاحتياجات التمويلية للأفرد.

وأضاف الألفي أن تسميته من جانب بعض البنوك بتمويل مصروفات التعليم يرجع إلى الغرض من منح القرض وبالرغم من ذلك سيظل قرض شخصى مهما كانت المسميات التى تطلقها بعض البنوك على منتجاتها لأغراض تسويقية فقد أصبحت مصروفات التعليم تشكل عبئا تمويليا كبيرا على كل الاسر باختلاف مستوياتها المادية لاسيما مع تزايد عدد الجامعات الخاصة والمدارس الدولية ومدارس اللغات والشهادات الأجنبية كالثانوية الانجليزية والدبلومة الأمريكية بمصروفاتها الباهظة.

وأشار إلى أن البنوك اقتنصت الفرصة لتوسع من كعكة التجزئة المصرفية المنخفضة المخاطر مقارنة بتمويل قطاعات الاعمال، مشيرا إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يلعب دورا كبيرا فى ذلك حيث كان يقرض الطلاب منذ عدة عقود بدون فوائد والسداد بعد التخرج.

وأضاف أنه لا ينبغى أن تخضع قروض تمويل التعليم للإئتمان التجارى بهدف تحقيق الربح ولا ينبغى أيضا أن يقوم أحد البنوك الخاصة الكبيرة بطرح منتج تجزئة مصرفية لتمويل تكاليف حفلات الزفاف، ولا ينبغى أن يكون تمويل المواطن أهم من تمويل الماكينة.