دبي تتصدر الأسواق العقارية بأعلى مستوى منذ 2014
تشهد إمارة دبي نموًا ملحوظًا في سوق العقارات السكنية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5 بالمائة في الربع الثالث من عام 2023، وبلغت الزيادة التراكمية 30 بالمائة منذ بداية عام 2020، وفقًا لأحدث دراسة أصدرتها شركة نايت فرانك المتخصصة في الاستشارات العقارية.
وأشارت الدراسة إلى أن الأسعار تجاوزت مستويات عام 2014، الذي شهد ذروة السوق السابقة، وأن الطلب على العقارات الجاهزة يتفوق على العقارات قيد الإنشاء، مما ينعكس على النسبة العالية من المشترين النهائيين والنقديين.
سوق العقارات في دبي
وتوقعت الشركة أن تستمر هذه الزخم في السوق خلال عام 2024، مدعومة بعوامل مثل حجم الصفقات، وقيود العرض، والتنوع في المنتجات، والتحسينات في البنية التحتية.
وقال فيصل دوراني، الشريك - رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة: “إن دبي تشهد دورة سوقية متميزة، حيث تتجاوز الأسعار الحالية مستويات الذروة السابقة، وتتجاوز الطلب العرض، وتتنوع المنتجات والأسعار، وتتحسن البنية التحتية والخدمات”.
وأضاف: “إن هذه العوامل تجعل دبي وجهة جذابة للمستثمرين والمشترين النهائيين، سواء من داخل الإمارة أو من خارجها، وتعزز من قدرة السوق على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية”.
وبحسب الدراسة، فإن أسعار الشقق في دبي بلغت متوسط 1300 درهم للقدم المربعة في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة بنسبة 5.1 بالمائة عن الربع السابق، وبزيادة بنسبة 26 بالمائة عن الربع الأول من عام 2020.
أما أسعار الفلل، بلغت متوسط 1580 درهم للقدم المربعة في نفس الفترة، بزيادة بنسبة 4.5 بالمائة عن الربع السابق، وبزيادة بنسبة 57 بالمائة عن الربع الأول من عام 2020.
دراسة: الأسواق الرئيسية في دبي تحظى بإقبال كبير
وأكدت الدراسة أن الأسواق الرئيسية في دبي تحظى بإقبال كبير من قبل المشترين، حيث شكلت 4.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصفقات التي تمت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، والتي بلغت 224.6 مليار درهم.
وأوضحت أن سوق المنازل الجاهزة تحتل الصدارة، حيث بلغت نسبة الصفقات في السوق الثانوية 51 بالمائة من إجمالي الصفقات، بينما بلغت نسبة الصفقات في السوق الأولية 49 بالمائة.
وتابعت: “إن هذا يدل على الاهتمام المتزايد بالعقارات الجاهزة، التي توفر فوائد مثل التسليم الفوري، والتخفيضات السعرية، والتمويل السهل، والمواقع المرغوبة”.
وأشارت إلى أن نسبة المشترين النقديين في السوق الثانوية بلغت 62 بالمائة، مقارنة بـ 38 بالمائة للمشترين الممولين، ما يعكس الثقة في السوق والاستقرار في الأسعار.
