هل سيتدخل بنك اليابان في سوق السندات لمواجهة ارتفاع العائدات؟

من المحتمل أن بنك اليابان المركزي قد يزيد من شراء سندات الحكومة اليابانية إذا تجاوز العائد القياسي لأجل 10 سنوات 1 في المائة، وفقًا لمسؤولين سابقين ومستثمرين، ويعتبرون التعديل الأخير لسياسة التحكم في منحنى العائد بأنه خطوة نحو تطبيع السياسة النقدية.

وانخفض العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.830 في المائة، يوم الخميس، لكنّ ارتفاعًا آخر في أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل قد يدفع العائد فوق 1 في المائة.

ويعتقد عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق تاكاهيدي كيوتشي، أن البنك المركزي قد لا «يتسامح» مع ارتفاع في العائدات يتجاوز 1.2 في المائة، مما يضع «مستوى التوازن» على المدى المتوسط إلى الطويل لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند نحو 0.8 في المائة.

وقال كيوتشي، الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد «نومورا للأبحاث»: «إذا تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 1.0 في المائة في المستقبل القريب، فإن بنك اليابان سيزيد مشترياته من السندات الحكومية وسينفذ عمليات لوقف ارتفاع العائدات».

وتدخل بنك اليابان في سوق السندات الحكومية الأسبوع الماضي لكبح جماح القفزة في العائدات إلى أعلى مستوياتها خلال العقد عند 0.970 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في مايو (أيار) 2013.

وقالت كاري لي، استراتيجية السوق العالمية في بنك «دي بي إس»: «إذا ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية بسرعة أكبر من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في اليابان، فقد يشكّل ذلك خطرًا على استقرار ديناميكيات الدين العام... لذا نتوقع من البنك أن يستمر في شراء سندات الحكومة اليابانية للسيطرة على العائد».

وقال غوشي كاتاوكا، وهو عضو سابق آخر في مجلس إدارة بنك اليابان، وكبير الاقتصاديين في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» اليابان: «من المرجح أن يشتري بنك اليابان سندات حكومية طويلة الأجل، وإن كان أقل مما كان عليه في الماضي، من أجل الحفاظ على الشكل المناسب لمنحنى العائد».

تطبيع السياسة

وقال كاتاوكا أيضًا إنه يرى تعديل بنك اليابان منحنى العائد الأسبوع الماضي كخطوة نحو نهاية سياسة سعر الفائدة السلبية، لكنه أضاف أنه سيكون من الصعب على البنك المركزي تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر «ما لم تكن هناك ظروف مواتية، ومع موازنة الأسعار والدخل».

وأشار بنك اليابان مرارًا وتكرارًا إلى زيادات مستدامة في الأجور بوصفها أحد المتطلبات الأساسية لتقليص سياسته شديدة التساهل، لكن المحافظ كازو أويدا، قال يوم الأربعاء، إن البنك المركزي لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى يتحول نمو الأجور المعدلة حسب التضخم إلى المستوى الإيجابي.

وقال كيوتشي إن مفاوضات الأجور لعام 2024 ستكون مهمة، ولكنها ليست العامل «الوحيد» لبنك اليابان للخروج من سياسة التيسير للغاية. وأضاف: «لا أعتقد أن بنك اليابان سيُجري أي تعديلات كبيرة على سياسته قبل أبريل المقبل»، مضيفًا أنه يتوقع أن يخرج بنك اليابان من سياسة أسعار الفائدة السلبية في النصف الثاني من عام 2024.

وتوقع روبرت سامسون، الرئيس المشترك للأصول العالمية المتعددة في شركة «نيكو أسيت مانجمنت»، أن يستغرق «تطبيع» السياسة وقتًا طويلًا، قائلًا إن بنك اليابان سيواصل التدخل في سوق سندات الحكومة اليابانية «كما كان من قبل».

ويأتي ذلك فيما دعا بعض صناع السياسات في بنك اليابان الشهر الماضي، إلى ضرورة البدء في التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة ووضع الأساس للخروج المستقبلي من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، حسبما أظهر ملخص لآراء اجتماعهم في أكتوبر  نُشر يوم الخميس.

وتسلط المناقشات الضوء على الكيفية التي يتطلع بها بنك اليابان للخروج من نظامه التيسيري الذي دام عقدًا من الزمن، مع ازدياد احتمالات التضخم المستدام ونمو الأجور.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، للبرلمان، يوم الخميس، إن الشركات أصبحت أكثر نشاطًا من ذي قبل في رفع الأسعار والأجور، مما يشير إلى اقتناعه بأن اليابان تحرز تقدمًا نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وقال أويدا: «نتوقع أن يقترب التضخم تدريجيًا من 2 في المائة. لكننا نودّ الانتظار حتى يكون لدينا المزيد من الاقتناع بأن الإنجاز المستدام لهدفنا السعري يظهر في الأفق. وحتى ذلك الحين، سنحافظ على أسعار الفائدة السلبية وإطار التحكم في منحنى العائد».

وأظهر الملخص أن بعض أعضاء البنك أشاروا إلى اتساع نطاق الزيادات في الأجور والزيادات المطردة في تكاليف الخدمات. وقال أحد الأعضاء: «يبدو أن تحقيق هدف بنك اليابان للتضخم أصبح في الأفق»، مضيفًا أن النصف الثاني من السنة المالية 2023 -الذي يمتد من أكتوبر من هذا العام حتى مارس من العام المقبل- سيكون «فترة مهمة» لتحديد ما إذا كان سيتم تحقيق الهدف.

وقالت نعومي موغوروما، كبيرة اقتصاديي السوق في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية والمراقب المخضرم لبنك اليابان، إن البنك المركزي من المرجح أن يرسل «نداء تنبيه» إلى الأسواق بأن حقبة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي استمرت لعقود من الزمن تقترب من نهايتها.