خبراء: ارتفاع إيرادات قناة السويس يدعم الاحتياطي الأجنبي

رحب عدد من خبراء القطاع المصرفي بإعلان البنك المركزي عن ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8،8 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل 1،527 مليار طن، لافتين إلي أنها خطوة جيدة لدعم الاحتياطي الأجنبي.

وأضافوا إن إيرادات قناة السويس تعد من أهم موارد النقد الأجنبي لمصر وأنها في زيادة مستمرة بخلاف موارد النقد الأجنبي الأخرى التي تتأثر بالأحداث المحيطة مثل الاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.

أحمد الألفي: يزيد من التدفقات الدولارية ويحد من ندرة النقد الأجنبى  

في البداية قال الخبير المصرفي أحمد الألفي، إن إيرادات قناة السويس تعد من أهم موارد النقد الأجنبي لمصر، لافتا إلى انها في زيادة مستمرة بخلاف موارد النقد الأجنبي الأخرى التي تتأثر بالأحداث المحيطة مثل الاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.

وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8،8 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل 1،527 مليار طن.

وأشار الألفي أن هذا الارتفاع في إيرادات رسوم المرور في قناة السويس وتأثيره على التدفقات الدولارية من شأنه أن يزيد من حصيلة النقد الأجنبى ويسهم جزئيا فى الحد من ندرة النقد الأجنبى التى يعانى منها الاقتصاد المصرى فى أعقاب خروج الأموال الساحنة من مصر ومن كل الاقتصادات الناشئة إثر الغزو الروسى لأوكرانيا وقيام البنوك المركزية العالمية وفى مقدمتها البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة على العملات الأجنبية الرئيسية وفى مقدمتها الدولار الأمريكى واليورو لاحتواء موجات التضخم المرتفعة.

وأضاف الألفي انه على الرغم من أن هذه الزيادة فى إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 25.2% تعتبر زيادة جيدة إلا أن احتياجات مصر من النقد الأجنبى كبيرة ومتزايدة لتغطية الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية فالأمر يتطلب تنويع مصادر النقد الأجنبى وإعادة هيكلة الواردات والديون الخارجية.

حسام عيد: الحفاظ على الإيرادات ساهم بشكل قوي في الحفاظ على الاحتياطي النقدي

من جهته قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن إيرادات قناة السويس تعد أهم مورد لموارد النقد الاجنبي المصري الذي يشهد حاليا حالة من التراجع ويشكل ضغطا كبيرا على العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن الحفاظ على المعدلات الطبيعية لإيرادات قناة السويس ساهم بشكل قوي في الحفاظ على الإحتياطي النقدي الأجنبي وعدم فقدان جزء كبير منه  ، مشيرا إلى أن هذا يؤكد على أهمية قناة السويس باعتبارها مورد هام من موارد النقد الأجنبي.

وأوضح أن أهمية قناة السويس خلال الفترة الماضية ظهر بوضوح مع قدرتها على الحفاظ عند معدلاتها الطبيعية في ظل توقف مصادر النقد الأجنبي من مصادرها الأخرى المختلفة ولاسيما بعد تراجع إيرادت النشاط السياحي فضلا عن تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي سواء مباشر أو غير مباشر وكذلك تراجع تحويلات العاملين بالخارج.

محمد رشاد: قناة السويس أهم مصدرللعملة الصعبة.. وسلاح استراتيجي لمصر

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد رشاد، إن قناة السويس هي أحد روافد العملة الصعبة للدولة المصرية وهي سلاح استراتيجي لمصر، والدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لديها طموحات كبيرة فى القناة تفوق النظرة السابقة لها على أنها ممر مائي فهي تنظر اليها باعتبارها نواة يتم بناء عليها حضارة ويخلق مجتمعات   فى هذه المنطقة الحيوية لمصر لذا ستشهد حركة مشروعات كبري بالقناة تجعلها مركز لوجيستي عالمي يخدم القناة.

وأوضح أن المشروعات مشروعات كبري ستؤثر على مصر بصورة كبيرة فى جذب الكثافة السكانية بالمنطقة بجانب خلق مزيد من الوظائف وبالتالي زيادة معدلات النمو والناتج المحلي وزيادة الإيردات الدولارية للدولة المصرية مما سيخلق التوزان مع التراجعات المحتملة فى تحويلات المصريين فى الخارج مستقبلا مع تغير الوضع الاقتصادي لمنطقة الخليج وهو مايخلق توازن واستقرار للاقتصاد المصري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022/2023، الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليار دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليار دولار.

وقد شهد الاجتماع أيضًا استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.

كما وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة، في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة، وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.