صندوق النقد العربي يطلق دورة عن مؤشرات السلامة المالية
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "مؤشرات السلامة المالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة
13 - 17 نوفمبر 2023.
ولفتت الندور، إلى أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أظهرت أهمية تعزيز أطر الرقابة المصرفية سواء كانت على المستوى الفردي للبنوك، أو المستوى الكلي للقطاع المصرفي، حيث سعت المصارف المركزية إلى إجراء تحديث مستمر لمنظومة القوانين والتشريعات الرقابية التي تحكم العمل المصرفي والمالي وفق أحسن الممارسات والمعايير الدولية، وكذلك توفير أدوات من شأنها أن تُمكنها من إجراء تقييم أدق لأداء المؤسسات المالية ومراقبة وضعها المالي وتحديد مدى تعرضها للمخاطر.
ويشمل ذلك البعد التنبؤي للمخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها مخاطر أو عواقب سلبية على النظام المالي من واقع أحداث وصدمات تاريخية، وذلك من خلال عدة أدوات منها: أنظمة الإنذار المبكر، والنماذج الإحصائية، وخارطة المخاطر، ومؤشرات الاستقرار المالي، وإختبارات الأوضاع الضاغطة وغيرها. في نفس الإطار وحتى تتمكن المصارف المركزية والمؤسسات المالية من تعزيز منظومة المخاطر لديها، لا بد أن تتوفر بيانات مالية وإقتصادية شاملة ودقيقة مع وجود بنية تحتية وأنظمة تقنية مناسبة، تعد مؤشرات السلامة المالية أحد أهم المؤشرات التي تستخدمها السلطات الرقابية في تقييم أداء ومخاطر القطاع المالي والتنبؤ بأدائه، حيث تم تصميم المؤشرات كأدوات تحليلية تدعم عملية صنع القرار واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
بهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة " مؤشرات السلامة المالية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملًا أن تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تعميق المعرفة لديكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والإخوة
أظهرت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أهمية تعزيز أطر الرقابة المصرفية سواء كانت على المستوى الفردي للبنوك، أو المستوى الكلي للقطاع المصرفي، حيث سعت المصارف المركزية إلى إجراء تحديث مستمر لمنظومة القوانين والتشريعات الرقابية التي تحكم العمل المصرفي والمالي وفق أحسن الممارسات والمعايير الدولية، وكذلك توفير أدوات من شأنها أن تُمكنها من إجراء تقييم أدق لأداء المؤسسات المالية ومراقبة وضعها المالي وتحديد مدى تعرضها للمخاطر، ويشمل ذلك البعد التنبؤي للمخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها مخاطر أو عواقب سلبية على النظام المالي من واقع أحداث وصدمات تاريخية، وذلك من خلال عدة أدوات منها: أنظمة الإنذار المبكر، والنماذج الإحصائية، وخارطة المخاطر، ومؤشرات الاستقرار المالي، وإختبارات الأوضاع الضاغطة وغيرها. في نفس الإطار وحتى تتمكن المصارف المركزية والمؤسسات المالية من تعزيز منظومة المخاطر لديها، لا بد أن تتوفر بيانات مالية وإقتصادية شاملة ودقيقة مع وجود بنية تحتية وأنظمة تقنية مناسبة، تعد مؤشرات السلامة المالية أحد أهم المؤشرات التي تستخدمها السلطات الرقابية في تقييم أداء ومخاطر القطاع المالي والتنبؤ بأدائه، حيث تم تصميم المؤشرات كأدوات تحليلية تدعم عملية صنع القرار واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
حضرات الأخوات والإخوة
تُمكن مؤشرات السلامة المالية الجزئية والكلية إدارتي الرقابة المصرفية والإستقرار المالي لدى المصارف المركزية من تقييم قدرة المؤسسة المالية وكفاءتها التشغيلية من حيث إدارة المطلوبات والموجودات بكفاءة، وكذلك مدى سلامة مراكزها المالية، ونجاحها بالإلتزام بمتطلبات كفاية رأس المال والسيولة وفق المتطلبات الرقابية، وتحقيق مستويات مناسبة لكل منها تعزز من قدرتها على إستيعاب الصدمات المالية الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الإستقرار المالي. كذلك، توفر مؤشرات السلامة المالية فرصة للسلطات الرقابية لطمأنة الرأي العام وتعزيز ثقتهم بالقطاع المالي، وتُعطي مؤشرات هامة عن قطاعي الأسر والشركات الذين يتكون منها عملاء المؤسسات المالية، فعلى سبيل المثال، دأبت معظم دول العالم على إصدار تقرير الاستقرار المالي الذي يحتوي على تحليل أداء القطاع المالي (المصرفي وغير المصرفي) ومخاطره، إضافةً إلى تحليل مديونية قطاعي الأفراد والشركات غير المالية، وكذلك تحليل أداء سوقي العقارات والأسهم وتقدير مدى وجود فقاعة سعرية في تلك الأسواق.
حضرات الأخوات والإخوة
تشتمل مؤشرات السلامة المالية على بيانات فردية ومجمعة يتم إستخدامها كمدخلات هامة لأدوات قياس المخاطر، لعل أبرزها إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية، كما تُمكن هذه المؤشرات من تشخيص مواطن الضعف لدى القطاع المصرفي بما يعزز من فهم المخاطر المحيطة بالقطاعين المالي والمصرفي، ويُمكّن من إمكانية التدخل المبكر للمصارف المركزية لإتخاذ القرارات التصحيحية بما يقلل من إمكانية حدوث أزمة. إضافةً لذلك، تعد مؤشرات السلامة المالية (سواء الأساسية أم الإضافية) مفيدة أيضًا في مراقبة المخاطر الناشئة وتحدد نقاط الضعف وإتجاهها قبل أن تنعكس في أداء القطاع المالي، مما يُعطي تصورًا أوضح لصانعي القرار عند إستخدام أدوات السياسة الإحترازية
حضرات الأخوات والإخوة
تنعكس أهمية مؤشرات السلامة المالية في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في البلد المعني، بما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب. ومما لا شك فيه أن هذه المؤشرات تعمل كجرس إنذار مبكر مما يتيح الوقت للتعامل بشكل استباقي وعلمي ومدروس مع التحديات التي يواجهها القطاع المالي، وتصحيح مساره، حيث أن التجارب علمتنا أن الوقت والمال اللازمين للتعامل مع الأزمات المالية حال وقوعها يفوق بكثير كلفة الرقابة الفعّالة والسياسة الإحترازية الملائمة اللتان تقللا بشكل كبير إحتمالية وقوع هذه الأزمات للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
حضرات الأخوات والإخوة
تهدف الدورة إلى تزويدكم بمفاهيم وتعاريف ومصادر وأساليب تجميع مؤشرات السلامة المالية وسبل نشرها وفقًا لـ "دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية" الصادر عن صندوق النقد الدولي. يغلب على الدورة الطابع العملي، حيث انها تركز على الحالات التالية:
ماهية المؤشرات وكيفية تحليلها وعلاقتها برقابة القطاع المالي.
كيفية تجميع واشتقاق ونشر بيانات مؤشرات السلامة المالية.
إعداد البيانات القطاعية وتجميع مؤشرات السلامة المالية.
كما ستتطرق الدورة للتعرف إلى تجارب الدول والتحديات التي تواجهها في تجميع هذه المؤشرات من خلال عروض المشاركين وتقديمهم لحالة بلدانهم.
حضرات الأخوات والإخوة
في الختام، أتقدم بالشكر والإمتنان للخبراء من صندوق النقد الدولي لتقديم مواد الدورة. كما أوّد الإشادة بالتعاون البنّاء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للإقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملًا ومتطلعًا إلى إستمرارية التعاون.
