كيف تحاول الولايات المتحدة تقويض روسيا بالنفط دون أن تضر بالسوق؟

تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات حادة من شركة استشارية نفطية بارزة بسبب سياستها المتناقضة في قطاع النفط، حيث تحاول تقويض إيرادات روسيا من خلال فرض عقوبات على صادراتها النفطية، دون أن تؤثر على السوق العالمي للنفط.

وقالت أمريتا سين، الشريكة المؤسسة وكبيرة محللي النفط لدى «إنرجي أسبكتس»، خلال قمة للسلع الأولية في لندن: «لا تزال المشكلة (في أسواق النفط) تكمن في ازدواجية السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة... تريد خفض إيرادات روسيا دون التأثير سلبًا على التدفقات».

ووقَّعت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الروسي، بعد بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، وذلك لتقليل إيرادات النفط لروسيا، التي تعد من كبار المنتجين في السوق، لكن إمدادات النفط تأثرت بالفعل.

ورفعت واشنطن عقوبات على فنزويلا، وهو أمر من المتوقع أن يحسن من إمدادات النفط للولايات المتحدة وأوروبا على حساب الصين، فينما استمر تصدير النفط من روسيا وإيران رغم العقوبات.

وتتماسك أسعار برنت حاليًا عند ما يفوق 82 دولارًا بقليل، إذ أسهمت مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب في تثبيط الأسعار رغم الدعم الذي قدمه خفض «أوبك» وحلفائها والصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت «رويترز»، يوم الاثنين، أن وزارة الخزانة الأميركية أرسلت إخطارات، يوم الجمعة، إلى شركات إدارة السفن تطلب فيها معلومات عن 100 سفينة تشتبه في أنها تنتهك العقوبات الغربية على النفط الروسي.

ويمثل هذا التحرك أكبر خطوة تتخذها الولايات المتحدة منذ أن فرضت واشنطن وحلفاؤها سقفًا للأسعار يهدف إلى تقييد إيرادات موسكو من النفط عقابًا لها على غزوها أوكرانيا.

وقالت سين إن إنتاج إيران ارتفع بنحو 600 ألف برميل يوميًا. وتصدر إيران، العضو في «أوبك»، كميات قياسية من النفط إلى الصين.

وتوقعت سين، في هذا الصدد، أن تقوم السعودية بتمديد خفض الإمدادات الطوعي الإضافي حتى الربع الأول على الأقل وربما النصف الأول من عام 2024.

وسيُعقد الاجتماع الوزاري المقبل لـ«أوبك بلس» في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة توقعات السوق.

في الأثناء، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بلغت ذروة الإنتاج مما طغى على تأثير إشارات إيجابية بخصوص الطلب على الخام من الصين، أكبر مستهلك للنفط.