"موديز": العراق يحتفظ بتصنيفه الائتماني المنخفض في ظل اعتماده على النفط

أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن تصنيف العراق السيادي يبقى عند مستوى “Caa1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يواجه تقلبات في أسعار النفط العالمية ومخاطر التحول إلى مصادر طاقة أقل انبعاثًا للكربون.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة ساهم في تحسين الوضع المالي والخارجي للعراق، حيث انخفض الدين العام وزادت الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتصل إلى مستوى قياسي، لكنها حذرت من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتًا بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني وضعف الإصلاحات الهيكلية.

وقالت “موديز” إن ميزانية العراق التوسعية للسنوات الثلاث المقبلة وعدم وجود زخم للإصلاح سيؤديان إلى تفاقم العجز المالي وزيادة الدين العام، مضيفة أن العراق يحتاج إلى تنويع اقتصاده وتحسين بنيته التحتية وتعزيز قدرته التنافسية.

وفي يوليو الماضي، أعلنت "موديز" تخفيض تقييم القوة الاقتصادية للعراق إلى "ba2"، وقالت إن هذا التقييم يوازن حجم الاقتصاد ووفرة الموارد الطبيعية مع عدم استقرار واضطراب النمو الاقتصادي، وضعف البنية الأساسية، وافتقاد الاقتصاد إلى التنوع.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، بمتوسط 4.5 مليون برميل يوميًا، يصدّر منها نحو 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها. توقع صندوق النقد الدولي في تقرير سابق أن ينكمش إنتاج النفط في الدولة بنسبة 5% العام الجاري على خلفية قرار الأعضاء الرئيسيين في "أوبك+" خفض الإنتاج.