ألمانيا تتوقع إنهاء كبح أسعار الطاقة مع بداية 2024

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل أن تنتهي الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا بحلول نهاية العام الحالي.

وقال شولتس، في خطابه أمام البرلمان حول أزمة الموازنة، إن أسعار الكهرباء والغاز في ألمانيا ما زالت في مستوى مقبول، وأن الحكومة مستعدة للتدخل في حال حدثت زيادات غير متوقعة في الأسعار، مضيفا أن خزانات الغاز في ألمانيا ممتلئة بما يكفي لتجنب أي انقطاعات في الإمداد.

وأوضح، خلال إلقائه بيان الحكومة عن أزمة الموازنة، أن سبب ذلك هو أن أسعار الكهرباء والغاز حاليًا في متناول اليد في كل أنحاء ألمانيا، منوهًا إلى ارتفاع هذه الأسعار بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل الأزمة، و"لكنها في أغلب الأحوال أقل من الحدود القصوى لمكابح الأسعار"، ومشيًرا إلى كونها أقل بشكل ملحوظ مقارنة بأسعارها في الخريف والشتاء الماضيين

.ووفق "وكالة الأنباء الألمانية"، قال شولتس: "ملأنا خزانات الغاز لدينا بشكل جيد لدرجة تغنينا عن الاحتراز لحدوث قفزات مفاجئة في الأسعار، الأمر المؤكد هو أنه في حال ارتفعت أسعار الطاقة مجددًا بشكل كبير على نحو غير متوقع، فإننا قادرون دائمًا على التصدي لذلك خلال وقت قصير".

وفي هذا الإطار، صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في ضوء الحكم الخاص بالموازنة الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، بأن صندوق الاستقرار الاقتصادي الذي يمول كبح أسعار الطاقة سيتم غلقه بحلول 31 ديسمبر المقبل، وهو ما يعني ضرورة إنهاء إجراءات كبح أسعار الطاقة بحلول نهاية العام.

ولا يزال هناك جدل حتى الآن داخل الحكومة الائتلافية حول ما إذا كان من الممكن تمويل إجراءات كبح أسعار الطاقة من الموازنة الأساسية في العام المقبل.وكان البرلمان الألماني وافق البرلمان، في نوفمبر من العام الجاري، على تمديد إجراءات تحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء، التي كان من المقرر أن تنقضي، في نهاية ديسمبر 2023، حتى نهاية مارس 2024.

من جانب آخر، تهدف المفوضية الأوروبية إلى تعزيز شبكة الكهرباء داخل الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المقبلة، وتوجيه استثمارات بالمليارات من خلال المشاريع ذات الأولوية المقترحة.وترى المفوضية أن استهلاك الكهرباء داخل التكتل سيرتفع بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2030، حتى في ظل تراجع استخدام الوقود الأحفوري.

وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إن "أوروبا لن تضمن أمن الطاقة لديها وتحقق طموحاتها الخاصة بالمناخ، إلا في حال توسعت البنية التحتية للطاقة لدينا وتطورت لتكون مناسبة لنظام طاقة خالي من الكربون".وتدعو المفوضية من خلال خطة العمل الجديدة، دول الاتحاد الأوروبي إلى تبسيط الجهود وتسهيل الاستثمارات بالمليارات في شبكة الكهرباء، من أجل تعزيز القدرات من خلال أكبر قدر ممكن من الكفاءة والسرعة.

وذكرت المفوضية أن شبكة اليوم غير صالحة لتلبية الطلبات المتوقعة، في ظل عدم كفاية قدرة النقل عبر الحدود، والبنية التحتية المتهالكة في شبكة التوزيع.