13 مليار جنيه استثمارات مبادرة "حياة كريمة" لخدمة 375 تجمعاً ريفياً

التقى محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري، عدداً من قيادات ومسؤولي مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، لتنفيذ مبادرة "التصالح حياة"، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة في الـ25 من سبتمبر الماضي.

وأوضح الوزير المصري، في بيان اليوم الاثنين، أن المبادرة تهدف إلى رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، للمساهمة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

وذكر أن مؤسسة حياة كريمة نجحت في توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات (أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة).

وأكد شعراوي أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتتكامل مع الجهود والاستثمارات التي تضخها الحكومة من خلال الخطة الاستثمارية والتي تقدر بأكثر من 13 مليار جنيه لخدمة 375 تجمعاً ريفياً خلال العامين الماليين 2019/ 2020 و2020/ 2021.

‎وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تمت خلال الفترة الماضية في مجالات التكافل الاجتماعي، والتعليم، والصحة، وكافة مناحي الحياة، والقضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض وفيما يتعلق بمبادرة دفع مبالغ التصالح في مخالفات البناء.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، أن الرؤية العامة للمبادرة ومُهمتها في المقام الأول هي تعزير إجراءات الحماية الاجتماعية وتوحيد جهود المشاركة المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة، لرفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالدعم، لتحمل قيمة المصالحات في مخالفات البناء.

ولفتت إلى أنه سيتم التعاون بشكل كامل مع وزاتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وذلك بمشاركة فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير لحصر الحالات والتحقق من مدى استحقاقها بجانب دور المحافظين ونواب المحافظين التنسيقي والتنظيمي في ملف التصالحات بالمجالات، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تعمل بها المؤسسة منذ اطلاقها والفئات المستهدفة وآليات العمل.

‎ووجه شعراوي مسؤولي المؤسستين والوحدة المركزية لحياة كريمة بالاستعانة بلجان التنمية التي تم تشكيلها على مستوى كل تجمع ريفي لحصر الفئات المستحقة، ومشاركة خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة المتعاونين مع مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة في عملية الحصر والرصد الميداني تحت إشراف السادة المحافظين ونوابهم، وكذلك التنسيق مع وحدات الشؤون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.

‎كما وجه وزير التنمية المحلية بإنهاء أعمال الحصر ودفع جدية التصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة في 31 أكتوبر الجاري، وتقديم كل الدعم المتاح من القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات لتنفيذ هذه المبادرة المهمة للتخفيف عن الأسر المصرية .

‎وفيما يتعلق بإطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، وجه اللواء محمود شعراوي الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ومسؤولي المؤسستين بدراسة ومناقشة كافة أوجه التعاون الممكنة وصياغتها في بروتوكول تعاون محدد يقوم على تعظيم الاستفادة من خبرات وطاقات خريجي برامج التأهيل والتدريب الرئاسي وكافة المتطوعين والعاملين بمؤسستي صناع الخير للتنمية وحياة كريمة.

‎وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن يشمل إطار التعاون المساهمة في إحياء وتعظيم الاستفادة من الحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية الواعدة في إطار مفهوم التكتلات الذي تتبناه الوزارة والذي تقوم بتنفيذه في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكذا مبادرة شغلك جنب قريتك الذي تنفذه الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى وخلق سلاسل قيمة متنوعة قائمة على هذه التكتلات.

‎وأكد شعراوي أهمية فتح المجال لإسهامات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين الاستفادة من هذه الصناعة المهمة وتحويلها لنشاط اقتصادي قادر على استيعاب المزيد من فرص العمل المنظمة والمساهمة في دمج القطاع غير الرسمي بتلك المنظومة إلى القطاع الرسمي.