فائض قطر التجاري يتراجع بسبب تقلبات أسعار النفط

تأثر فائض الميزان التجاري لدولة قطر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث انخفض بنسبة 24.2 بنسبة 24.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، ليصل إلى 5.22 مليار دولار. ورغم ذلك، استخدمت الحكومة الفائض لتعزيز احتياطياتها وسداد ديونها.

وبحسب بيان رسمي، بلغت إيرادات قطر في الربع الثالث 61.8 مليار ريال (16.97 مليار دولار)، منها 56.7 مليار ريال من النفط، وهو ما يمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الإيرادات. وتراجعت إيرادات النفط بنسبة 12 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، بسبب انخفاض متوسط سعر برميل النفط من 75 دولارًا إلى 68 دولارًا.

وبلغ الإنفاق الحكومي 49.8 مليار ريال، منها 17.5 مليار ريال للنفقات الرأسمالية الكبرى، و15 مليار ريال للأجور والرواتب. وارتفع الإنفاق بنسبة 10 في المائة مقارنة بالربع الثاني، بسبب زيادة الإنفاق على المشاريع الإنشائية والخدمات العامة.

وتمكنت قطر من تحقيق فائض مالي في الربعين الأول والثاني من عام 2023، رغم تحديات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وتجاوزت قطر توقعاتها للفائض لعام 2023 البالغ 29 مليار ريال، بعد أن حققت فائضًا قدره 10 مليارات ريال في الربع الثاني، وفائضًا أكبر بكثير في الربع الأول.

وسجلت قطر نموًا اقتصاديًا بنسبة واحد في المائة في الربع الثاني، بدعم من القطاعات غير النفطية، وخاصة القطاعات المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، مثل البناء والنقل والاتصالات. ومع ذلك، لا تزال المالية العامة لقطر تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، والتي تشكل مصدر الدخل الرئيسي للدولة.

وشهدت قطر زيادة في حركة الشحن والتجارة في شهر أكتوبر 2023، حيث استقبلت موانئها 119448 حاوية، وارتفعت شحنات المواشي ومواد البناء والسيارات والمعدات المناوية بنسب متفاوتة. ويعكس ذلك تحسن النشاط الاقتصادي والاستهلاكي في الدولة.