مدبولي: المشروعات الصغيرة خطوة في طريق التنمية المستدامة في مصر| انفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، إن الدولة المصرية لديها إيمان راسخ بأهمية العمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة هذه المشروعات من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطويرها. وتعطى الدولة أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية وكذلك للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية نظرا لإسهامها بشكل كبير في تحقيق الأهداف القومية، ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنمية الصادرات وما يترتب على ذلك من خفض حجم الواردات والإنفاق الدولارى.

وأضاف مصطفى مدبولي، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المسئولية، تبلورت توجيهات سيادته للوصول إلى هذه الأهداف ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر مختلف أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أنشئ بتوجيهات من سيادته ليكون من أهم أجهزة الدولة المختصة بتنمية المشروعات والإسهام في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين المؤمنين بأهمية العمل الحر.

وتابع مدبولي، وعلى مدار السنوات التسع الماضية، حقق جهاز تنمية المشروعات طفرة في تقديم خدماته لمئات الآلاف من الشباب والمواطنين والراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة، كما أسهم في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية.

واستكمل، وقد ضاعف الجهاز فرص العمل التى وفرها لأبناء وبنات مصر بجميع محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد بالإضافة إلى فرص التشغيل المؤقتة التي أتاحها للعمالة غير المنتظمة من خلال تشغيلهم في مشروعات تطوير البنية الأساسية التي يقوم الجهاز بتنفيذها.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء، بمساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 ولائحته التنفيذية رقم      654لعام 2021 مما ساهم في تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كما دعم القانون عمل الجهاز على عدة محاور منها مساعدة المواطنين على التوسع في إقامة هذه المشروعات من خلال تقديم العديد من المزايا والتيسيرات بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية على التحول إلى القطاع الرسمي للتمتع بهذه المزايا ولضمان استمرارها وملائمتها لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وواصل رئيس الوزراء: «ونعمل بشكل مستمر على تطوير أداء جهاز تنمية المشروعات ومنحه المزيد من الاختصاصات والصلاحيات لتعظيم الدور الذى يؤديه ليتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة ويشارك على نحو أكثر فعالية في تنفيذ المستهدفات القومية ويسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري ليظل أداة من أدوات الدولة الرئيسية المعنية بالتحرك نحو التنمية المستدامة».